الحكومة اليمنية تؤكد التمسك بمبدأ «الكل مقابل الكل» في مفاوضات الأسرى وتطالب الصليب الأحمر بالضغط للكشف عن مصي
أكدت الحكومة اليمنية تمسكها بمبدأ «الكل مقابل الكل» كقاعدة أساسية في مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين الجارية حاليًا مع مليشيات الحوثي في الأردن.
جاء ذلك على لسان منصور بجاش، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن، حيث شدد على أهمية الضغط الدولي للكشف عن مصير المختطفين قسرًا وضمان حقوقهم في التواصل مع ذويهم.
وأشاد المسؤول اليمني بالتعاون مع الصليب الأحمر في جهود التنسيق بين الأطراف المعنية، مؤكدًا أن تعزيز العمل المشترك يسهم في الوصول إلى نتائج ملموسة لصالح الأسرى والمختفين.
وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات بحق الموظفين الأمميين والدوليين، بما في ذلك استمرار عمليات الاختطاف ومصادرة ممتلكات المنظمات الإنسانية، مطالبًا بتفعيل الضغوط الإنسانية والقانونية لضمان عودة جميع المحتجزين إلى ذويهم.
من جانبها، أعربت قيادة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أملها في أن تسفر المفاوضات الجارية برعاية المنظمات الدولية عن إطلاق سراح كافة المحتجزين، مؤكدًة دعم اللجنة لجهود تطبيق القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع. كما جدّدت الحكومة اليمنية دعوتها إلى المنظمات الدولية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن حماية عملها واستقلاليته، ويسهّل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في جميع أنحاء البلاد.
