تصنيف الحوثيين.. العقوبة أمريكية والمعاناة يمنية

 

 

 

الخبير الاقتصادي محمد قحطان: القرار الأمريكي لن يؤثر على الحوثيين بل سيضعف الحكومة العاجزة عن تصدير النفط الصحفي رشاد الشرعبي: التصعيد العسكري في البحر الأحمر رفع أسعار تأمينات السفن وتكاليف النقل البحري.

 

شكري حسين/ الأناضول

 

يخشى اليمنيون أن يشكّل تصنيف واشنطن جماعة الحوثيين "إرهابية" أعباءً إضافية إلى جملة الأزمات التي يعانيها بلدهم في ظل وضع إنساني كارثي يتزامن مع قلة الموارد وغلاء المعيشة وتدهور العملة المحلية.

 

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، أن تصنيف جماعة الحوثي اليمنية "منظمة إرهابية" دخل حيز التنفيذ.

 

وفي 16 يناير /كانون الثاني الماضي أعلنت واشنطن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية عالمية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يوما، ردا على هجماتها في البحر الأحمر ضد السفن التجارية.

 

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشر على منصة إكس: "دخل اليوم (الجمعة) حيز التنفيذ تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية دولية، ردا على هجماتها المستمرة على السفن المدنية في البحر الأحمر".

 

وردا على ذلك، قال متحدث الجماعة، محمد عبد السلام، في بيان على منصة إكس إن "قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح".

 

وأضاف أن واشنطن تريد عبر القرار "الإضرار باليمن دعما لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".

 

وأكد عبد السلام الاستمرار في "منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة".

 

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

 

ودخل التوتر في البحر الأحمر مرحلة تصعيد منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع الفلسطينيين سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

 

تأثير على المواطنين

 

الخبير الاقتصادي اليمني محمد قحطان، يرى أن القرار الأمريكي بتصنيف الجماعة إرهابية "لن يكون له تأثير عليها، وبالتالي هي لا تكترث بالقرار ولا تعيره اهتماما".

 

ويقول قحطان في حديثه للأناضول: "تأثير القرار سيكون على عامة الشعب، وسيؤدي إلى رفع تكاليف التأمين والنقل البحري من اليمن وإليها".

 

ويشير إلى أن اليمن دولة استهلاكية وتعتمد بصورة تامة على الواردات السلعية من العالم الخارجي.

 

وتعني هذه التبعات أن المواطنين في اليمن سيكونون أمام مرحلة جديدة من ارتفاعات أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج، وضعف العملة المحلية.

 

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن "اليمن من أكثر الدول تضررا بسبب الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب".

 

وأضاف: "تقلصت نسبة الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر وزادت تكاليف الشحن والتأمين، ما يهدد بتقويض الأمن الغذائي وتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين".

 

وبحسب قحطان: "القرار من شأنه أن يصعد الصراع بين الحوثيين والدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وبالتالي المزيد من الخسائر للاقتصاد اليمني وتدهور الوضع الإنساني، فضلًا عن انعكاسات ذلك على جهود السلام".

 

والأسبوع الماضي، شهد الريال اليمني تراجعا أمام العملات الأجنبية، هو الأكبر منذ نحو عامين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

 

وذكرت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، لمراسل الأناضول، أن "الريال اليمني سجل تدهورا كبيرا بواقع 1628 ريالا للدولار الواحد في تعاملات الأحد، وهي أدنى مستوى للعملة المحلية منذ أكثر من عامين".

 

ويتابع قحطان: "القرار سيعيق عودة الصادرات اليمنية من النفط والغاز، الأمر الذي يضعف قدرة الحكومة اليمنية على مواجهة التزاماتها نحو الإنفاق العام بحكم أن الدولة كانت قبل الحرب تعتمد في تمويل الموازنة العامة بنسبة تقدر بأكثر من 70 بالمئة من إجمالي الموارد المالية المخصصة للإنفاق العام".

 

ويوضح: "سيكون من الصعوبة بمكان أن تعيد الحكومة صادراتها من النفط والغاز إلى الخارج، حيث يقدر حجم الصادرات 90 بالمئة من إجمالي الصادرات اليمنية، ما يعني المزيد من التدهور الاقتصادي لبلد لا تنقصه المنغصات".

 

وتعتبر صادرات اليمن من الطاقة مصدر الدخل الأبرز للبلاد، وبدونه لن تتمكن الحكومة من دفع أجور موظفين الدولة، والتزاماتها تجاه مؤسساتها.

 

معاناة دائمة

 

الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية رشاد علي الشرعبي، يقول للأناضول، إن الشعب اليمني في معاناة دائمة ومستمرة "منذ انقلبت جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية في البلاد منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014".

 

ويضيف: "ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من اعتداءات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ضد السفن التجارية، حتى وإن كان تحت لافتة خادعة هي نصرة غزة، إلا أنها ضاعفت معاناة اليمنيين بشكل لافت".

 

ويذكر أن التصعيد العسكري في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع أسعار تأمينات السفن وتكاليف النقل البحري بأكثر من 100 بالمئة، ومن يتحمل ثمن وتبعات ذلك هو الشعب اليمني ليس سواه.

 

وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، زادت كلفة رحلات سفن اتخذت طريق رأس الرجاء الصالح، جنوب دولة جنوب إفريقيا، بنسبة 177 بالمئة، بسبب المدة الأطول، وزيادة استهلاك الوقود، والمخاطر الإضافية.

 

وحول تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية وضرب مقراتها، يرى الشرعبي أن الولايات المتحدة أقدمت على ذلك "لأجل مصالحها الخاصة والحفاظ على سفنها وسفن إسرائيل التي تقتل الشعب الفلسطيني وتسعى لتهجيره من أرضه".

 

وعلى ذات المنوال يعتقد الكاتب الصحفي سعيد الصوفي، أن "القرار لن يؤثر على جماعة الحوثي.. هم مستفيدون من أية تداعيات تطرأ منذ بدأ الانقلاب على الدولة في 2014".

 

أما ما يتعلق بأثر تداعيات القرار على الجانب الاقتصادي، يقول الصوفي: "سيكون أثر ذلك كبيرا على عامة الشعب اليمني، الذي يعيش أسوأ مرحلة اقتصادية ومصنف ضمن الدول الأشد فقرا".

 

القرار سيزيد هجمات الحوثيين

 

يعتقد رئيس تحرير صحيفة "اليوم الثامن" صالح أبو عوذل، أن "القرار سيستغله الحوثيون في التحشيد لهجمات أكبر في البحر الأحمر، ولن تكون له جدوى على الواقع ما لم يكن هناك تحرك جدي على الأرض عسكريا، من خلال إطلاق عملية عسكرية لاستعادة ميناء الحديدة، غرب البلاد أولا".

 

ويضيف أبو عوذل للأناضول: "استمرار التصعيد العسكري في البحر الأحمر ستكون له آثار سيئة على حياة الناس بشكل عام، ويفاقم من الوضع الإنساني الكارثي الذي تعاني منه البلاد".

 

وللخروج من تلك الأزمة، يقول: "من المهم أن تدرك أمريكا أنه لا قضاء على الحوثيين والتطرف والإرهاب بشكل عام إلا بقطع يد مموليهم، والعمل على عودة تصدير النفط والغاز لتغطية العجز في موازنة الدولة، وتجفيف منابع الفساد في الحكومة الشرعية ذاتها".