محامٍ: مأمورو السلطة المحلية يستغلون القوانين المعطلة للتكسب غير المشروع

 

مواطنون: تصرفات معاوية أنتجت ثقافة ابتزاز لا تتوقف على مدار اليوم

جبايات المجلس بالشيخ عثمان فساد فادح وسكوت فاضح

> شهدت المحال التجارية في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن خلال الأيام الماضية إضراباً موسعاً عن العمل بعد أن تم فرض جبايات على تجار المدينة التي تعد المركز التجاري الأول للعاصمة عدن.

 

وأغلقت محلات الجملة والتجزئة بالشيخ عثمان أبوابها على خلفية رفع رسوم الأوعية المالية وتفردت المديرية دون سواها من المديريات.

 

وأمس الأحد تابعت "الأيام" نزولها الميداني لتقصي حقائق قضية الجبايات والإتاوات التي تستحوذ عليها السلطة المحلية بالمديرية، حيث أشار تجار في أحاديثهم لمراسلي الصحيفة إلى أنهم باتوا يدفعون ما يقارب المليون ريال شهرياً عن كل محل تجاري بدعاوى ومسميات مختلفة، مشددين في الوقت نفسه على مواجهة تلك التعسفات والمخالفات بالتصعيد المقابل عبر احتجاجاتهم الرافضة لحالة التعسف التي يفرضها مأمور مديرية الشيخ عثمان كما قالوا.

 

وأضافوا، "وجهنا نداء للأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن للنظر في مشكلتنا لكن دون أن تتم الاستجابة، بل بالعكس تماماً ارتفعت الجبايات أكثر وأكثر مما يجعل عملية الشراء والبيع صعبة على التجار والمواطنين، لذا اضطررنا إلى رفع الأسعار والتعذر بهذه الجبايات".

 

وتطابقت إفادات مواطنين ومصادر محلية بأن أكثر من 300 محل تجاري أغلقت أبوابهم في الشيخ عثمان الخميس الماضي من الساعة 7 صباحاً حتى 12 ظهراً، وذلك احتجاجاً على ما وصفه التجار بجبايات غير قانونية وتعسفية باتت تفرض على المحال التجارية.

 

أحد تجار التجزئة لبيع الملابس يدعى (أ.ح. س) قال: "الوضع أصبح خانقا من ازدياد الجبايات المفروضة عليهم من قبل المجلس المحلي، وبين كل فترة وفترة يقومون بفرض جبايات جديدة، لكن تحت مسميات قانونية لم نسمع عليها من قبل، وأما الرسوم المعروفة فقاموا بزيادتها بشكل جنوني فأصبحنا ندفع في السنة الواحدة للمجلس المحلي ما يقارب المليون ريال يمني".

 

وخوفاً من الإغلاق رفض مالك بقالة في السوق العام للشيخ عثمان الإفصاح عن اسمه، لكنه تحدث قائلاً، "إن مثل هذا الرفع الكبير لجميع سندات الضرائب ينعكس على أسعار الأغذية أيضاً مما ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن البسيط، فهذا الارتفاع يشكل عجزا كبيرا لتجار التجزئة، حيث إن فائدة البقالة تكون منخفضة نسبتها إلى باقي النشاطات التجارية الأخرى، متسائلاً: لماذا كل هذا الارتفاع؟ لماذا أسدد (700000) ريال في السنة؟".

 

أما مالك مطاعم في شارع سوق (القات) يدعى (م. و. ش) فأشار إلى أنه ورفاقه المزاولين لنفس المهنة صدموا من آخر إجراء اتخذ ضدهم متمثل برفع الضرائب بشكل جنوني وغير معقول حيث بلغت نحو (مليون وأربع مئة) ريال يمني مقابل تشغيل المطعم واستمراره، وقال، "تم تفعيل ضرائب جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل ضريبة إخراج المولدات الكهرباء، وكأننا نحن من قطعنا الكهرباء عن أنفسنا وليست الحكومة، وكذلك ضريبة إخراج لوحة الإعلان، وهو أمر مستغرب، وياليت المبلغ الذي يأمروننا أن ندفعه قليل، بل مرتفع يصل إلى 100000 الف ريال يمني".

 

مالك محل بيع أدوات التجميل في شارع سوق الذهب أفاد بأن التجارة أصبحت في هذه البلاد شبه مستحيلة وصعبة من كثرة الضرائب والجبايات، وأنه يتوقع إعلان التجار المبتدئين عن إفلاسهم بسبب الضرائب الجنونية وازدياد الجبايات دون وجه حق، وبالمقابل دون دخل نقدي محترم للتاجر المبتدئ، تضاف إليها عدم ضبط صرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال من البلاد ولجوئهم إلى دول الجوار.

 

وهاجم عدد من التجار مأمور المديرية واصفينه بـ (الجابي الأول)، متسائلين عن غياب دور الرقابة الفعلية من الجهات التي يعول عليها مراقبة ما يقوم به المدراء التنفيذيون.

 

وانتقد ناشطون عمليات الجباية في الشيخ عثمان، وقالوا: "إنها طالت المولدات الكهربائية التي يستخدمونها عند انقطاع التيار الكهربائي الحكومي بشكل متكرر، وكذا الإتاوات المفروضة على لوحات المحلات".

 

وإلى هذه اللحظة لم يصدر عن المديرية أي تعليق بصدد تلك الجبايات وقانونيتها وحقيقة ما يجري في المديرية إثر إغلاق المحلات التجارية.

 

الشاب المنذر عارف قام بفرش بسطته لكسب لقمة العيش أمام مسجد النور الشهير في الشيخ عثمان متحدثا القول إن مندوبي المديرية أثقلوا كاهله بالرسوم التي يدعون أنها للنظافة ورسوم أخرى لتحسين المديرية، وهو ما انعكس سلباً على وضعه خاصة وعلى المواطن عامة، الأمر الذي يؤثر على الحالة المعيشية للجميع بشكل واضح، مشيراً إلى أن فرض الأموال المجحفة بحق التجار سيؤثر كذلك على جميع المنتجات بسبب رفع التجار والشركات أسعار بضائعهم لكي يعوضهم عن مبلغ الضريبة الذي يدفعونها.

 

وأبدى عارف استغرابه من تصاعد فرض الرسوم واستمرار موجات الغلاء في عدن بصورة محيرة ليس لها تفسير، بالرغم مما يلاحظ مؤخراً من تراجع الأزمات التي يجري التحجج بها لارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.

 

أكاديمي من العاصمة عدن فضَّل عدم ذكر اسمه أشار إلى أن تلك الممارسات غير القانونية تتمثل في المنظومة الجبائية المتضخمة التي تحصل بطرق غير مشروعة، يعتبرها اقتصاديون وقانونيون تعدياً واضحاً على الأنظمة والتشريعات اليمنية التي عطلتها أطراف الحرب وطوعتها لتحقيق مصالحها الذاتية في التكسب غير المشروع، وتكوين اقتصادات خاصة بها، وموارد ذاتية، كان لها تأثير في إطالة أمد الحرب، وتوسيع قنوات النهب والسلب والإثراء الفاحش غير المشروع، على حساب إفقار وتجويع المواطنين.

 

من جانبه، قال المحامي محمد عادل، "إن المواطنين يرزحون تحت سطوة أبشع استغلال ونهب يطالهم منذ ثماني سنوات، وذلك بالنظر إلى ما اتبعته سلطات الأمر الواقع من سياسات منظمة، هدفها إخضاع الناس ومختلف الكيانات الاجتماعية والتجارية والاقتصادية التي أدت إلى إفقارهم وإنهاكهم وملاحقة متطلبات معيشتهم اليومية، وذلك باستخدام أدوات عدة لتكريس هذا النفوذ، كالاستيلاء على المال العام، وفرض الجبايات والإتاوات التي تصل إلى مستوى الخدمات العامة التي كانت تقدمها الدولة بتكاليف رمزية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى شاحنات ومركبات النقل الداخلي التي تحمل المسافرين بين المدن المحررة".

 

ويرجع تجار أسباب بقاء أسعار السلع والخدمات بنسق مرتفع في جميع المناطق المحررة إلى الإتاوات التي يصفونها بغير القانونية التي يجري دفعها لسلطات متعددة، من جمارك وضرائب ورسوم تحسين ونظافة، وجبايات معاملات، وتخليص وتسهيل ومرور وزكاة، وغيرها من المبالغ التي تُحصّل تحت هذه المسميات.

 

وقال مواطنون لـ"الايام" إن تصرفات مأمور المديرية انتجت ثقافة ابتزاز لا تتوقف على مدار اليوم حيث يجوب عمال نظافة ومسلحون بابتزاز ملاك المحلات التجارية والتفيد من ظهورهم ليلا ونهارا.