كورونا يفاقم ظاهرة التسول الالكتروني في اليمن

تقرير/ عبداللطيف سالمين وريم الفضلي

 

 

تعد ظاهرة التسول واحدة من أكبر المشكلات المجتمعية التي يعاني منها المجتمع اليمني و العدني على وجه الخصوص. فمنذ عشرات السنين أصبحت الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة مصادر اكل العيش لهؤلاء، ومع تعدد الاسباب و المشكلات التي تفاقمت بسببها هذه الظاهرة أصبح التسول شيء اعتياديا و خيارا اسهل لكل من فقد عمله او رب اسرته المعيل.

 

 ومع انتشار جائحة كورونا وانقطاع التواصل المباشر بفعل قرارات حظر التجوال، سلك العديد من المتسولين نهجا جديد و مغاير عن الأساليب المتعارف عليها لدى العديد من الناس. حيث شهدت السنتين الأخيرتين انتشار ظاهرة التسول الاكتروني على حساب الجائحة، وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصة واسعة و نشطة لجمع التبرعات و المساعدات.

 

ابتعد المتسولون عن الشوارع ولم يعودوا تحت الأنظار وتواروا خلف شاشات هواتفهم المحمولة، يمارسوا بكل ذكاء وحرفية مهنة التسول. وسائل شتى يتم استخدامها، فغالبا ما يبرز المتسولين إلكترونيا تقارير طبية مزورة لدغدغة العواطف واحيانا يتسلحون بفواتير ومستحقات مالية تراكمت عليهم ، أو رسوم جامعية لم تدفع، في ظاهرة شوهت عديداً من أوجه العمل الخيري، وأضاعت الكثير على المحتاجين الحقيقيين.

 

 روايات حزينة و مؤلمة ترفع سقف التبرعات

 

أن تعدد واختلاف أشكال وأساليب التسول الإلكتروني وتنوعها يعد دليلا على أن من يقف وراءها عقولاً مدبرة و مؤلفين بارعين في حبك الروايات و القصص. وقد وجدوا المتسولون في انتشار جائحة كورونا سبيلا لاستعطاف الناس و طريقة سهلة لاختلاق القصص.

 

ووقع كثير من المواطنين ضحية الخداع و الاستغلال عبر مئات الرسائل والمنشورات التي يجري تناقلها بصورة يومية خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يطلب أصحابها مساعدة مالية تحت ذرائع مختلفة وعبر استغلال عواطف الناس، مثل طلب مساعدة مالية لمريض سرطان، أو دفع رسوم طلبة جامعيين على أبواب التخرج، أو تأمين ثمن أدوية، أو حتى إيجارات متراكمة منذ أشهر.

 

منى عبدلله، صاحبة أحد المشاريع و رائدة أعمال من عدن، واحدة من الكثير الذين وقعوا في فخاف المتسولين الالكترونيين. 

 

تقول منى إن إحداهن كانت دائما ما ترسل لها اوراق طبية و روشتات علاجية ادعت بانها لوالدها المريض الذي لم تستطع هي واسرتها الاستمرار في علاجه.

 

و تكمل عبدلله روايتها قائلة: "لم استطع حقيقة تجاوز كل هذه الصورة و المعلومات التي كانت ترسلها لي، ولم أفكر للحظة بأنها قد تكون غير حقيقة لأنها كانت مسجلة و مؤرخة بنفس تاريخ فترة الإرسال. و بعد ان ارسلت لي اسمها الكامل ورقم هاتفها. قمت بايداع مبلغ لا بأس فيه من المال. لكن فجاة اختفت الفتاة ولم استطع ان اتواصل معها رغم الحاحي حينها بتصوير أوراق و سندات الادوية وما الى ذلك."

 

مواقع التواصل الاجتماعي باب رزق للعاطلين و المتسولين

 

مع تزايد أعداد مستخدمي الانترنت في اليمن الذي وصل الى ٢٥٪، اي ما يقارب ٢٩ مليون نسمة من إجمالي عدد سكان اليمن حتى ٣٠ نوفمبر من العام ٢٠١٨ بحسب وكالة يمن ايكون.

 

و تزايد بذلك اعداد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، والذي وصل الى ٧٢.٥٪، وتزايدت بذلك أعداد حالات النصب الإلكتروني باسم الحاجة والمرض. ولا توجد أرقام دقيقة ترصد حجم ظاهرة التسول الإلكتروني في اليمن لكن التقديرات تشير إلى حصد ملايين الآلاف سنوياً.

 

وكان لموقع التواصل فيسبوك النصيب الأكبر من هذه . فمع وصول عدد مستخدمي الفيسبوك في اليمن في آخر إحصائية اجرتها وكالة يمن ايكون، الوكالة المتخصصة فـي التسويق الـرقمي و تصميم مــواقـع الإنترنت، في العام ٢٠١٨ أظهرت أن عدد مستخدمي فيسبوك وصل إلى ٢٥٠٠٠٠٠ ألف مستخدم، فيما أخذ الواتس أب ومواقع الدردشة الاخر ما يقارب الـ ٤٧.٥٪، والذي شكل هو الآخر وسيلة دسمة للمتسولين للحصول على فرائسهم.

 

ويعتمد الكثير ممن يمتهن هذا النوع من التسول إلى اللجوء إلى المؤثرين والمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، لعرض حاجتهم ونشر مناشداتهم ويصل الأمر أحيانا إلى تزويدهم بأرقام هواتف و اسماء غير اسمائهم ليتم تحويل المساعدات اليها، وخلال ساعات فقط تنهال عليهم التبرعات " من كل حذب وصوب، وتختلط الأمور والمسميات بين "التسول الإلكتروني" و"المبادرات الإلكترونية"، الأمر الذي ما يدفع بعض المتبرعين إلى العزوف عن تقديم الدعم والعون للفقراء الحقيقيين في ظل الاحتيال الذي يحدث وعدم وجود طريقة حقيقية لإثبات وصول المساعدات.

 

تقول الناشطة جاكلين احمد بهذا الخصوص: " هذا النوع من التسول عبر مواقع التواصل صعب عمل النشطاء العاملين في مجال مساعدة الأسر المحتاجة عبر جمع التبرعات بشكل كبير حيث ترك فكرة سيئة عن كل من يسعى في طريق الخير وأعطى انطباع سيء أيضا عن التطوع في المجال الإنساني وترك مجال للشك في ذمة كل من يحاول مساعدة الناس بدون مقابل و بالدافع الإنساني . 

 

 وتضيف:" ان هكذا ظاهرة أعطت فرصة لبعض مرضى النفوس الذين وجدوا فرصة بالتشكيك حول صدق أولئك الناشطون الذين يسعون لفعل الخير سواء بدافع انتقام شخصي أو بدافع كراهية الخير للأخر." 

 

خلط الحابل بالنابل

 

ونتيجة لتنامي هذه الظاهرة، أصبح هناك شكوك في اوسط المجتمع عن صدق وحقيقة ما يتناوله العديد من الناشطين عن العديد من الحالات الانسانية على صفحاتهم في مواقع التواصل.

 

ويعترف ناشطون باتساع هذه الظاهرة رغم صدق بعض الحالات التي تطلب المساعدة، ولذلك بحسب رأيهم يجب تعديل نظام جمع التبرعات و متابعتها ورصدها على وسائل التواصل الاجتماعي، داعين الى عدم التعامل مع المتسولين عبر المواقع والتطبيقات.

 

 فالمتسول الإلكتروني يتبع نفس النهج الذي يعمل به الناشطون عبر استغلال حاجة أسر معينة . حيث ويقوم بطلب مساعدات مالية بإسمها أو عبر تقارير تشرح حالاتهم سواء المعنوية أو المرضية لكن تلك المساعدات لاتصلهم بل ويتحول طالب تلك المساعدات إلى ابتزاز الناس تحت إسم ومبرر الأجر وفعل الخير.

 

او عبر الاحتيال عن طريق حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً في المناسبات الاجتماعية والدينية مثل ما تعيشه مواقع التواصل في هذه الفترة مع قرب دخول عيد الاضحى، وقد استغل الكثير الظروف التي نتجت عن جائحة كورونا وجعلوها غاية للوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين لقبض المال منهم بطرق غير مشروعة على الإطلاق.

 

وعن معاناتها من هذا الأمر قالت احمد: " شخصيا لم أواجه علانية مثل ذلك النوع من الاتهام خلال مسيرتي في عمل الخير وكل المتبرعين حقيقة يتعاملون بكل احترام وثقة لكن في داخلي نوع من الإستحياء كلما تركت منشور من أجل مساعدة حالات مرضية أو أسر معوزة يخبرني أنه هناك ربما من يظن أني أتسول إلكترونيا.

 

وتابعت:" ربما ما تعرض له بعض الزملاء العاملين في هذا المجال من تشكيك وحملات تشهير واسعة مزعجة أيضا القى ظلاله على عملي في مساعدة الناس وإحساسي الدائم بأن هناك من يشكك في هذه المساعدات حتى وإن لم يصرح فهو يكتمها في نفسه سرا."

 

حكومة مغيبة

 

الظاهرة الجديدة نسبياً، لم تلفت انتباه الحكومة في اليمن للقيام بوضع مشروع قانون لمكافحة التسول الإلكتروني، وفقاً للحقوقي أشرف سالم الذي يرى أن الأمر يستدعي ملاحقة الجهات المعنية جامعي التبرعات غير المرخصة وفق النظام والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها احتيالاً وجزءاً من التسول الإلكتروني.

 

ويؤكد سالم عدم وجود نص قانوني في الدستور اليمني يجرم هذه العملية، ولم يتم حتى اللحظة تشكيل لجان للعمل على قانون يجرم هذا السلوك.

 

وبالرغم من تحذير مراقبون من أن يصبح التسول الرقمي التي تعيشه غالبية محافظات اليمن وينتشر بصورة كبيرة في العاصمة المؤقتة عدن، والذي بلغ ذروته مع تفشي فيروس كورونا إلى "ظاهرة سلبية "، نظرا لكونه وسيلة سهلة لحصد المال، إلا ان الحكومة لا زالت تقف عاجزة و راضخة أمام الكثير من المشاكل التي باتت تشكل خطر كبيرا على المجتمع.

 

وتعود هذه الظاهرة الى العام 2002 م، حيث دشنت امرأة تدعى

 

كارين بوسناك حملة الكترونية عنونتها ب "كل ما أحتاجه هو دولار واحد فقط" جنت من خلفها 13

 

ألف دولار قامت عبرها بسداد الديون ائتمانية تراكمت عليها أثناء إقامتها في نيويورك و التي بلغت 20 ألف دولار

 

.

 

وولم تكتفي بوسناك بهذا القدر، بل تحولت إلى 

 

مساعدة أمثالها بإرشاد متصفحي الإنترنت إلى متسولين آخرين.!!

 

أنتج هذا التقرير بدعم من JHR/JDH - صحفيون من اجل حقوق الانسان و الشؤون العالمية في كندا