موافقة مبدئية لقطر و «حلول تدريجية».. توقع لمستقبل الأزمة الخليجية

 

توقع صحفي ومحلل سياسي مصري أن توافق قطر على بعض الشروط التي وضعتها ثلاث دول خليجية ومصر لإتمام المصالحة معها، على أن تتبعها إجراءات أخرى تنتهي بإعادة العلاقات إلى طبيعتها وتبادل السفراء في غضون أشهر.

 

 

 

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، قد علق في تدوينة على موقع فيسبوك على المساعي الكويتية الأخيرة لحلحلة الأزمة بالقول: "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه"، حسب قوله.

 

 

 

ويرى أشرف العشري، وهو مدير تحرير في صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية، أن "الحل الشامل" الذي أشار إليه المتحدث يتمثل بقائمة المطالب الـ13 التي أعلنتها الدول الأربع، وهي: الإمارات والسعودية والبحرين ومصر من قبل.

 

 

 

وتوقع في مقابلة مع موقع "الحرة" أن توافق الدوحة "بشكل مبدئي" على بعض هذه الشروط، وأهمها، وقف التحريض الإعلامي تجاه مصر ودول الخليج، وطرد أعضاء في جماعة الاخوان.

 

 

 

وتقدمت هذه الدول بلائحة من 13 مطلبا، في 22 يونيو 2017، لإعادة علاقاتها مع الدوحة، تضمنت إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة".

 

 

 

وجاء هذا العرض بعد أن أعلنت هذه الدول مقاطعة دبلوماسية واقتصادية لقطر، متهمة الدوحة بتمويل ودعم جماعات إرهابية وتقويض أمن واستقرار المنطقة.

 

 

 

ومنعت الدول الأربع رحلات الخطوط الجوية القطرية من استخدام مجالها الجوي، وأغلقت الحدود البرية الوحيدة للدولة الصغيرة مع السعودية ومنعت سفنها من استخدام موانئها.

 

 

 

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، أن الأزمة الخليجية شهدت "محادثات مثمرة" بين الأطراف التي قال إنها أكدت "حرصها على الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

 

 

 

وأتبع ذلك تصريح لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال فيه إن حل الخلاف مع قطر "يبدو قريبا جدا".

 

 

 

وقال وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، من جانبه، إن "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".

 

 

 

الخلافات الجوهرية

 

وتوقع العشري أن تعطي الإمارات والبحرين والسعودية، في القمة الخليجية التي سوف تعقد في المنامة هذا الشهر، مهلة للدوحة للموافقة على الشروط وذلك عبر تشكيل لجان وزارية من الدول الأربع وقطر للتوصل بشكل تدريجي إلى حلول للمشاكل العالقة في الفترة المقبلة.

 

 

 

ويشير إلى أن مسؤولين أميركيين وسعوديين ذكروا من قبل أن قطر سوف توافق على حل الخلافات الجوهرية، أما باقي التفاصيل فسوف يتم حلها عبر وزراء الخارجية وعلى مستوى الخبراء الأمنيين في الدول.

 

 

 

ومن أبرز هذه القضايا المهمة، بحسب الخبير المصري، "إنهاء الخطاب العدائي" تجاه مصر ودول الخليج، "والامتناع نهائيا" عن تبني خطاب جماعة الإخوان المسلمين في خطابها السياسي للمرحلة القادمة، وترحيل عناصر الجماعة المحسوبين على التيارات الإرهابية، مثل "داعش" والقاعدة، وحل الخلافات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية بعيدا عن المنصات الإعلامية أو التشهير بالمواقف المصرية أو السعودية أو الإماراتية والتدخل في شؤونها الداخلية.

 

 

 

وعلى حسب مدى تجاوب الدوحة، توقع العشري أن يتم تبادل السفراء بين قطر والدول الأربع، بعد حوالي ثلاثة إلى ستة أشهر، وعلى الأرجح ستتخذ السعودية هذه الخطوة أولا، ثم تتبعها الدول الثلاث الأخرى.

 

 

 

ولم تفصح الأطراف المعنية حتى الآن عن شروط واضحة للتسوية. ومن جانبه، قال وزير الخارجية القطري إن هناك تحركا صوب تسوية الخلاف القائم، لكنه أكد أنه لا يمكن التكهن بحدوث انفراجة وشيكة أو بما إن كان هذا التحرك سيسوي الأمر برمته.

 

 

 

بينما قال وزير الخارجية السعودي إنه "متفائل إلى حد ما بأننا على وشك الانتهاء من اتفاق بين جميع الدول المتنازعة".