السعودية تكشف حقيقة الاتفاق الغير معلن لايقاف الحرب في اليمن

نفى السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، الخميس ما تناقلته تقارير إعلامية حول تفاوض المملكة مع جماعة الحوثيين، حول منطقة عازلة في حدودها مع اليمن مقابل وقف إطلاق النار.

 

وقال المعلمي في مقابلة مع قناة ”الشرق“ السعودية التي تبث من دبي، إن السعودية لا تجري مفاوضات مع طرف غير معترف به، في اليمن، رغم انفتاحها على التواصل مع كل فئات الشعب اليمني، بدون استثناء.

 

 

وأكد أن ”موضوع المنطقة العازلة موضوع عسكري يبحث بين القيادة في السعودية واليمن، ويتم الاتفاق عليه حسب الأصول المرعية“.

 

ونقلت وكالة رويترز يوم الثلاثاء الماضي عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السعودية أبلغت جماعة الحوثي في اليمن في محادثات رفيعة المستوى بأنها ستوقع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد إذا وافقت الجماعة على إقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة.

 

وذكرت الوكالة أن المصادر قالت إن الحوثيين قد يكونون أقل استعدادا للتعاون مع السعودية إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات بتصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية قبل تركه المنصب.

 

وتابعت رويترز إن مصدرين قالا إن الطرفين، اللذين عقدا مباحثات افتراضية، رفعا في الآونة الأخيرة مستوى التمثيل في المحادثات ليشارك فيها محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين ومسؤول سعودي أكبر.

 

ونسبت الوكالة إلى المصادر قولها إن الرياض طلبت مزيدا من الضمانات الأمنية من الحوثيين، ومنها منطقة عازلة على طول الحدود مع شمال اليمن، إلى أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تدعمها الأمم المتحدة.

 

وأشارت إلى أنه في المقابل، ستخفف المملكة حصارا جويا وبحريا في إطار اقتراح الأمم المتحدة وقف إطلاق النار، الذي يشمل بالفعل وقف الهجمات عبر الحدود.

 

وذكرت الوكالة أن اثنين من المصادر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام، قالا إن إدارة ترامب مارست ضغوطا على الحوثيين من خلال التهديد بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وذلك دعما للسعوديين.

 

وأضافا أن أي قرار تتخذه واشنطن لإدراج الحوثيين في القائمة السوداء، في إطار حملة ”الضغوط القصوى“ على طهران، سيكون ”مدمرا“ بعد سنوات من جهود السلام التي قادها مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث وسفراء غربيون آخرون.

 

وقال مصدران إن الأمم المتحدة تعمل على ترتيب اجتماع مباشر قبل نهاية العام الحالي، فضلا عن اتفاق على إعلان مشترك يوقف جميع الأعمال المسلحة الجوية والبرية والبحرية.

 

وقال أحد المصادر إن أوروبا ستكون مكانا منطقيا لعقد هذا الاجتماع إذ إن الأمم المتحدة تسعى لعقد المحادثات على أرض محايدة.