أسباب انسحاب المنظمات الأممية من دعم القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن عمليات مساومة قامت بها ميليشيا الحوثي مؤخراً مع منظمات أممية عاملة في المجال الإغاثي من أجل توظيف العشرات من عناصرها، مقابل السماح لها بالعمل في مناطق سيطرتها.

وأفادت المصادر بأن قادة في الجماعة وجهوا قبل فترة خطابات رسمية إلى بعض المنظمات، تطالبها بتشغيل عناصرها موظفين في قطاعات، منها الصحة والمياه والتخطيط، وفي الجوانب الإدارية والمالية. وقالت إن الجماعة أجبرت بعضاً من تلك المنظمات على دفع مبالغ مالية لها لتسهيل مهامها وأنشطتها.

و قالت مصادر طبية في صنعاء لصحيفة "الشرق الأوسط" إن عدداً من المنظمات الأممية انسحبت مؤخراً من تقديم الدعم للقطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضحت مصادر تعمل في قطاع الصحة الواقع تحت قبضة الحوثيين أسباباً عدة جعلت بعض المنظمات الأممية تضطر للانسحاب من تقديم الدعم للقطاع الصحي بمناطق الانقلابيين، منها نقص التمويل، وتلقي المنظمات معلومات وتقارير ميدانية حديثة عن حجم العبث والنهب والتلاعب الذي مارسته -ولا تزال- الميليشيات بالمساعدات والمعونات الطبية المقدمة من قبلها لليمنيين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى.

وبحسب المصادر، فقد دأبت الميليشيات في السابق -وكعادتها- على ممارسة التضييق والابتزاز والتعسف بحق المنظمات الأممية العاملة في المجالات الإغاثية والإنسانية والصحية بهدف السيطرة عليها، ونهب أموالها، والحد من عملها، الأمر الذي فاقم من حجم الأزمة الإنسانية.

وفي حين لم تورد الأمم المتحدة أي توضيحات تؤكد انسحاب منظماتها من تقديم الدعم لقطاع الصحة بمناطق سيطرة الحوثيين، فإن مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن ذكر في تقرير سابق، الأسبوع الحالي، أنهم باتوا عاجزين عن دفع البدلات للأعمال الصحية، وتغطية التكاليف التشغيلية الأساسية للمرافق الصحية في اليمن بسبب نقص التمويل وأسباب أخرى لم يذكرها.

وكانت الجماعة الانقلابية قد اتهمت، الخميس الماضي، الأمم المتحدة بسحب دعمها للقطاع الصحي بمناطق سيطرتها بشكل مفاجئ، دون توضيح الأسباب. وجاء ذلك وفق تصريحات لمسؤولين في الصحة بحكومة الانقلابيين بثتها وسائل إعلام الجماعة. وقال علي جحاف، المعين من قبل الجماعة وكيلاً لوزارة الصحة لقطاع الطب بحكومتها الانقلابية: "إن الأمم المتحدة تتحدث عن أكبر أزمة إنسانية، ثم توقف دعم الخدمات الطبية للقطاع الصحي".