قرار حوثي جديد يبكي موظفي القطاع الخاص ويمس جميع الموطنين (وثيقة)

في تعسف جديد وحيلة جديدة للتضييق على المواطنين ونهب أموالهم، أصدرت مليشيا الحوثي الإنقلابية قرار جديد، يمس مصالح المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ويكبي موظفي القطاع الخاص.

وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة صادرة عن وزارة التربية والتعليم بصنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات، تتضمن مجموعة من القرارات التعسفية بحق المواطنين وموظفي القطاع الخاص في مناطق سيطرة المليشيات.


وتقضي القرارات الحوثية بتغيير اسماء المدارس الاهلية التي تحمل اسماء اجنبيه، ومنع الرحلات الطلابية خارج المدينة التي توجد بها المدرسة، والحفلات خارج المدرسة، ومنع الاختلاط ، وتحويل الانشطة المدرسية الى " انشطة طائفية".

وفي تطور خطير حددت مليشيا الحوثي الإنقلابية في الوثيقة راتب المعلمين في المدارس الأهلية ب 30 الف ريال، وهو ما أثار مخوف جميع موظفي القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثين، معتبرين تحدد رواتب المعلمين خطوة استباقية للمليشيات التي تسعى لنهب رواتب موظفي القطاع الخاص بعد أن نهبت رواتب الموظفين في القطاع العام.

ومنذ سيطرة المليشيات على العاصمة صنعاء في 2014، تمارس المليشيات عمليات نهب منظمة للأموال والممتلكات الخاصة، وقبلها العامة، باستثناء أملاك اتباعها ومواليها المنحدرين إلى سلالة زعيمها.