البنك الدولي يكشف عن الطرف المعرقل لصرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن

كشف البنك الدولي، في أحدث تقرير له، عن الطرف المعرقل لصرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن، المنقطعة منذ خمس سنوات.

وأوضح البنك في تحديثه الأخير حول " أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن"، أطلع عليه "المشهد اليمني" أن تنفيذ اتفاقية صرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن أفشلته مليشيا الحوثي بسحب الأموال المجمعة في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة.

وأشار الى نهب المليشيا لحوالي ٨.٥ مليار ريال يمني وهو المبلغ المتبقي من الأرصدة المجمعة في الحساب الخاص لفرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وتتواصل حملة تغريدات مليونية لموظفي الدولة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، للمطالبة بالمرتبات، للشهر الثالث على التوالي، دون أي ردود من قبل المليشيا أو الحكومة اليمنية المعترف بها، او التحالف العربي.

و في وقت سابق نهبت المليشيا من فرع البنك بالحديدة 35 مليار ريال من المبلغ الذي تم إيداعه من جمع تعرفة الاستيراد في حساب مبادرة الرواتب الأممية.

وشنت المليشيا، هجوم شرس على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على خلفية تعبيره عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، ودعا أطراف الصراع للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.

وكانت الحكومة المعترف بها أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق المليشيا منذ نهاية مايو الماضي، متهمة المليشيا بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة.

ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين الحوثيين والحكومة "الشرعية" بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.