”بالأرقام ” تقرير اقتصادي جديد يكشف واردات الوقود إلى الموانئ اليمنية وحقيقة الأزمة في مناطق سيطرة الحوثييين

كشف تقرير حكومي صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى، عن أن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر  2020، دون وقوع أي أزمات، بما يؤكد أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين.

وأشار إلى أن واردات اليمن من الوقود مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019، زادت بحوالي 13 في المائة، بإجمالي 3260443 طناً، كان نصيب المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية حوالي 53 في المائة بكمية قدرها 1742991 طناً.

وأوضح التقرير الحكومي أن دخول الواردات من الوقود إلى مناطق خضوع الميليشيا الحوثية عن طريق ميناء الحديدة كان بنسبة قدرها 73 في المائة من تلك الكمية، وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27 في المائة.

ولفت التقرير إلى أن تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدى إلى ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق، بنسبة تزيد عن 150 في المائة عن السعر الطبيعي.

وذكر التقرير أنه على الرغم من نهب الميليشيا الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين (من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة ) و دعما لجهود المبعوث الدولي و استجابة لطلباته من الحكومة اليمنية، تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر 2019 و حتى أغسطس 2020م.

وكشف التقرير أيضاً تعمد الميليشيا إعاقة نقل قاطرات الوقود براً والتي تتبع عدد من التجار العاملين في مناطق سيطرة الحوثيين ويستوردون الوقود عبر موانئ المناطق المحررة، على الرغم من تطبيقهم لجميع الضوابط المنظمة لتجارة الوقود وفقا لقرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و 49 لعام 2019 دون أي مشاكل.