بنوك صنعاء تتواطأ مع الحوثيين حول حظر الطبعة الجديدة من العملة نكاية بمجموعة هائل سعيد

 

اتهم خبراء اقتصاديون البنوك وشركات الصرافة الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الذراع الايرانية في اليمن، بمشاركة الجماعة المسلحة، في نهب الأموال عبر فارق رسوم الحوالات المالية في حين كان مفترضاً منها التزام القوانين والمبادئ الأخلاقية.

 

وقال الخبير الاقتصادي فاروق الكمالي، في تعليق له على صفحته بالفيسبوك، إن البنوك وشركات الصرافة، الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، شاركت المليشيا في نهب الأموال بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية.

 

وأضاف، إن البنوك وشركات الصرافة "شاركت في نهب أموال الناس وتحمست لقرار حظر النقود الجديدة"، بعد أن أقنعها الحوثيون بأن "هذا القرار فرصة تاريخية لإطلاق خدمات الدفع الإلكترونية والتقليل من تداول النقود الورقية".

 

 

 

غير أنه دافع عن البنوك وشركات الصرافة، وحمل الحوثيين مسؤولية تدهور الوضع المالي، بسبب قرارهم منع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة.

 

وقال الكمالي إن "حظر النقود إجراء يخلق أزمة سيولة خانقة من العملة المحلية ويصيب الاقتصاد بالركود ويعطل الأعمال والأسواق وحركة التجارة، ويخلق وضعاً يستحيل معه أن تقوم البنوك بتقديم خدماتها وتوفير السيولة بشكل طبيعي".

 

وكشف الخبير الاقتصادي، عن السبب وراء انجرار البنوك وشركات الصرافة، مثل مصرف الكريمي واليمن والكويت وكاك بنك لمشروع حظر النقود الحوثي، وذلك خشية منها "من مشروع تقوده مجموعة هائل سعيد".

 

 

 

وقال: "استخدم الحوثيون حظر النقود لزيادة الضغط على الحكومة وانتزاع امتيازات، والبنوك وقفت مع الإجراء نكاية في مشروع مجموعة هائل".

 

من جهته، كشف عبدالودود حمود العوبلي، عن نهب مليشيا الحوثي، لـ30 في المائة من قيمة الحوالات الواصلة إلى مناطق سيطرته من المحافظات التي تخضع لإدارة الحكومة الشرعية.

 

وقال إن "الفارق بين سعر الصرف في عدن وصنعاء أسلوب آخر ينهب به الحوثي الناس، لأنهم يشترون دولار"، مضيفاً إن المواطن العادي لن يكون بمقدوره شراء دولار بالسعر المنخفض في مناطق سيطرة الحوثيين.

 

وتابع بالقول: "لكن أنت كمواطن لو أردت شراء دولار للاستيراد وفتح اعتمادات لن يبيع لك أحد بالسعر المخفض الذي يتكلمون عنه".

 

وكان الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، قد قلل من أهمية الاستقرار في سعر الصرف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، ووصفه بالشكلي وأعاد السبب وراء ذلك إلى أن هذا الاستقرار لم ينعكس على أسعار السلع.

 

وأكد نصر الذي يرأس مركز الإعلام الاقتصادي، أن قرار مليشيا الحوثي برفض التعامل مع الطبعات الجديدة للعملة دافعه سياسي، في حين انتقد أداء الحكومة والتي وصفها بالمشلولة وأكد أن اخطاءها لا تُحصى وأبرزها طباعتها كميات كبيرة من النقود وغيابها المطلق عن الرقابة على تطبيق السياسة النقدية وتحويلات النقود والمضاربة بها.

 

 

 

وعلق نصر في صفحته بالفيسبوك حول ارتفاع رسوم التحويل للريال من المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين بالقول، إن السبب في ذلك يعود إلى قرار منع التعامل بالفئات النقدية الجديدة الذي اتخذه الحوثيون.

 

وحمل نصر مليشيا الحوثي المسؤولية وراء تدهور سعر العملة الوطنية وطالبها إلغاء قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العمل أو التوصل إلى تسوية اقتصادية مع الحكومة الشرعية تراعي مصالح السكان.