عمولة الحوالات تلتهم ثلث أموال اليمنيين

 

قفزت رسوم الحوالات المالية بين المناطق اليمنية إلى مستويات قياسية صادمة، بعد وصول العمولة المحصلة للأموال المحولة ما بين عدن والمناطق الواقعة في النطاق الجغرافي للحكومة اليمنية من جهة، ومناطق سيطرة الحوثيين من جهة أخرى، إلى ما يقارب 30% وسط سخط واستهجان اليمنيين والموظفين المدنيين والقطاع التجاري.

وتواصل تكاليف الحوالات المالية صعودها منذ بداية العام، فقبل الزيادة الحالية، بلغت نهاية يوليو/تموز الماضي نحو 25%، بينما كانت تتراوح بين 3% و10% واعتبرها الكثيرون آنذاك زيادة غير متوقعة، جراء الصراع الذي نشب بين طرفي الحرب في اليمن عقب قيام الحوثيين بمصادرة ومنع تداول العملة الجديدة المطبوعة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

واعتبر الخبير المالي، أحمد شماخ، أن توسع هذا الفارق في سعر صرف العملة وتدهورها والارتفاع المتصاعد في رسوم تحويلات الأموال بين المناطق اليمنية يأتي في سياق سياسي ضمن إطار الصراع الراهن، الذي يغذيه التحالف بهدف استنزاف العملات الصعبة المتوفرة في المحافظات الشمالية من اليمن.

وأضاف شماخ في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما يجري عبارة عن استهداف مباشر للعملة اليمنية مع تكدس أموال هائلة تدور خارج الدورة النقدية الاقتصادية، في حين كان من المفترض أن تجري هذه الأموال عبر القنوات الرسمية، إذ إن الكتلة النقدية تدور خارج القطاع المصرفي سواء كانت بالنقد الأجنبي أو العملة الوطنية.

وحسب الخبير المالي اليمني، فإن هناك نقودا أجنبية ضخمة من الريال السعودي والدرهم الإماراتي بصورة خاصة تغرق السوق المصرفية اليمنية وتنساب إلى داخل البلاد لتغذية الصراعات التي تدور في مختلف الأصعدة، وهو ما تسبب في تأرجح سعر صرف العملة الوطنية وانهيارها وتعدد اَثارها في أكثر من اتجاه.

وقال إن كل ما يدور حاليا في سوق الصرف هدفة تجويع اليمنيين، الذين تسوء أحوالهم وأوضاعهم المعيشية، متوقعاً أن تكون الأيام القادمة هي الأصعب والأكثر سوءً في معيشة اليمنيين مع تحول تام يشمل جميع شرائح المجتمع من حالة الفقر إلى مرحلة الجوع الشامل.

في السياق، أرجع متعاملون مصرفيون سبب الارتفاع القياسي في رسوم الحوالات المالية، إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني في عدن والذي يشهد تراجعاً كبيراً منذ منتصف الشهر الحالي ووصوله إلى نحو 785 ريالا مقابل الدولار الواحد، بينما يبلغ سعر العملة الأميركية في صنعاء 605 ريالات.

وقال الخبير المصرفي شوقي الأميري لـ"العربي الجديد"، إنه كلما انخفض سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية زاد الفارق السعري في الصرف بينها وبين المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين نظراً للجمود الحاصل في حركة العملة بصنعاء ومناطق نفوذهم التي تعاني من شح كبير في السيولة المالية من العملة الوطنية.

وأضاف الأميري، أن الانخفاض في سعر صرف الريال وتوسع فوارق صرفة بين المناطق اليمنية إلى أكثر من 150 ريال، ينعكس على ارتفاع رسوم الحوالات المالية في المناطق التي تشهد هذا التدهور المتواصل في العملة لتغطية هذا الفارق.

ويشكو موظفون مدنيون في مناطق الحوثيين تقوم الحكومة المعترف بها بصرف رواتبهم منذ 2018 من استقطاع المصرف الذي تتعامل معه الحكومة لصرف رواتبهم في عدن وتحويلها إلى مناطق الدوائر والمؤسسات العامة في صنعاء و8 محافظات تحت سيطرة الحوثيين، وذلك ما يوازي ثلث الراتب الضئيل أصلاً. بينما غالبية الموظفين في هذه المناطق والذين يصل عددهم إلى ما يقارب 600 ألف موظف رواتبهم متوقفة منذ قيام الحكومة اليمنية بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016.

وقال الموظف محمد حميد، الذي تصرف الحكومة راتبه كموظف مدني نازح في عدن، لكنه اضطر للخروج منها والعودة إلى صنعاء بعد الأحداث التي شهدتها في أغسطس/اَب 2019 بعد تمرد المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتياً واستيلائه على العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، إن الحكومة قامت مطلع الأسبوع الماضي بصرف راتب شهر يوليو/تموز باقتطاع مصرف الكريمي لنحو 30% بزيادة 5% عن النسبة التي خضع لها راتب شهر يونيو/حزيران، الذي تم صرفة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى.

وحسب حميد، في حديثة لـ"العربي الجديد"، فإن "الموظف المدني، أكثر من يعاني بسبب الحرب والصراع الدائر، في ظل توقف راتبه وتشريده من عمله ونزوحه وملاحقته ونهبه بصورة لم يعد الكثير منهم ممن يعيلون أسرا كبيرة قادرين على تحمل هذا الجحيم الذي يعيشونه".

وفي رده على ما يواجهه الموظفون من تناقص رواتبهم بشكل كبير جراء الارتفاع في الرسوم المفروضة على الحوالات المالية، قال مسؤول مصرفي لـ"العربي الجديد" إن هناك اختلالا كبيرا في عملية تداول العملة مع توسع فوارق الصرف وشح السيولة النقدية في المناطق المحول لها، والذي يضطرهم توفيرها بما يعادل صرفها بالدولار والريال السعودي في المناطق الأخرى المحول منها.

وأضاف المسؤول أن الحكومة في عدن تصرف الرواتب بالعملة الجديدة المطبوعة لموظفين في بعض الجهات العامة في صنعاء ومناطق أخرى ترفض تداول واستقبال هذه العملة بمقابل اعتمادها بشكل رئيسي على العملة الورقية القديمة غير المتوفرة بالشكل الكافي بما يغطي جميع الاحتياجات المالية والمصرفية.

وكان البنك المركزي في عدن قد أصدر مؤخراً قراراً يقضي بإيقاف شركات الصرافة العاملة في الحوالات المالية مشترطاً ربط عملياتها بالأنظمة المالية والمحاسبية للبنك في عدن، إضافة إلى تنفيذ حملة واسعة لشركات ومحال الصرافة العاملة بدون ترخيص ويتهمها بالمضاربة بالعملة في عدن ومحافظات أخرى تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وتأثرت الأسواق كثيراً نتيجة الصراع المالي الدائر، الذي تسبب في انخفاض الريال اليمني بنسبة كبيرة مع توسع السوق السوداء العاملة في التحويلات المالية، وانتشار كثيف لمحال وشركات الصرافة في مناطق طرفي الصراع.

وأشار الباحث الاقتصادي، توفيق العزب، إلى أن تدهور العملة أدى إلى انهيار القوة الشرائية ودفع أكثر من نصف الأسر اليمنية إلى اتباع آليات معيشية شاقة لتوفير الغذاء.

وأكد العزب لـ"العربي الجديد"، محدودية التدخلات الراهنة لإيقاف هذا الاستنزاف المتواصل للعملة الوطنية والتدهور المريع في الاقتصاد والأوضاع المعيشية، وكل ما يتم من إجراءات عبارة عن "ترقيعات" اَنية في ظل وجود بنكين مركزيين، الأمر الذي أدى إلى تشتت السياسة المالية والنقدية.