استخبارات الحوثي تخطف 5 موظفين في جهاز الرقابة والمحاسبة.. لهذا السبب

كشفت مصادر أمنية في صنعاء  عن قيام ما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- باختطاف خمسة من موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعد تلفيق تهم كيدية إليهم من قبل قيادة الجهاز الحوثية.

 

 

 

 

 

وأفادت تلك المصادر أن مسلحي الحوثي هرعوا إلى مبنى الجهاز، السبت الماضي، وقاموا باختطاف خمسة موظفين وهم: إبراهيم محمد بشير، مقبل محمد، حسين مقبل، فؤاد مبخوت الجرادي، قيس القيسي وهاني معجم".

 

 

 

وأوضحت أن اختطاف الموظفين جاء بعد أن لفق لهم القيادي الحوثي علي العماد، الذي عينته المليشيا رئيساً للجهاز، تهماً كيدية تزعم تسريب وثائق عن الفساد المهول الذي تقوم به القيادات الحوثية في عدة وزارات وجهات ايرادية تسيطر عليها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت قبضتهم.

 

 

 

في حين أفادت مصادر في جهاز الرقابة والمحاسبة ، أن الموظفين الذين تم اختطافهم سبق وانتقدوا الفساد المستشري في أروقة جهاز الرقابة والدور الذي يقوم به رئيس الجهاز علي العماد لحماية الفاسدين ومشاركتهم فسادهم بإلزامهم توريد مبالغ مالية لحسابه الشخصي، لافتين إلى أن العماد أصبح وكيلاً للفاسدين ومهمته التغطية على فسادهم وإتلاف أي وثائق تدينهم وعرقلة إحالة أي منهم للقضاء.

 

 

 

وذكرت أن الفاسدين الذين لا يستجيبون بدفع مبالغ مالية للعماد يقوم بابتزازهم إلى أن يرضخوا ويدفعوا ما يطلبه منهم، مدللين على ذلك بأن العماد كان رفع مؤخراً ملفات فساد 74 شخصية من قيادات عينها الحوثيون في عدة جهات حكومية وقدم تلك الملفات لمدير مكتب الرئاسة أحمد حامد لتسليمها لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ثم رجع سحب تلك الملفات، وكانت مجرد ضغوط ليس أكثر ليرضخوا ويدفعوا ما يطلبه منهم.

 

 

 

إلى ذلك أسف عضو مجلس النواب احمد سيف حاشد لتعرض موظفين للاعتقال بسبب انتقادهم للفساد.

 

 

 

وقال في منسورات على حسابه في الفيسبوك، "رفيقنا قيس القيسي وعدد من كوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ضيافة استخبارات صنعاء على خلفية رفع تقرير بمخالفات وتجاوزات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. ونقدهم للفساد في الجهاز.. على العماد صار أيضا خط أحمر".

 

 

 

واستغرب البرلماني حاشد قيام الاستخبارات (الحوثية) في صنعاء باستدعاء واستجواب من ينتقد الفساد، فيما الفاسدون محصنون ومحاطون برعاية السلطة واستخباراتها، في اشارة الى ان مليشيا الانقلاب واجزتها الامنية تحمي وترعى الفاسدين.

 

 

 

واردف قائلا: "الناس تموت جوعا، ومحارق الحرب تلتهم أبناءنا بشراهة والفاسدون يمارسون فسادهم بأريحية والاستخبارات تحميهم.. وتعتقل من ينتقد الفساد أو ترهبه وتبني زنازين جديدة بهمة عالية".

 

 

 

بينما علق المحاسب القانوني عبدالوهاب الشرفي، على اعتقال الموظفين بالقول "الادارة بالبلطجة هذا عنوان المرحلة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة“.

 

 

 

وكشف الشرفي في منشور على صفحته في الفيسبوك، أن رئيس الجهاز (المعين من قبل الحوثيين) بدأ باستهداف هذه المجموعة منذ فترة حيث سبق ونزلهم من وظائفهم بقرار رقم 14 لسنة 2020".

 

 

 

وتابع "اي ان الامر لا هو تسريب ولا يحزنون وانما خلفياته اخرى متعلقة بسوء الادارة ".

 

 

 

واستطرد الشرفي قائلا "لا استغرب تصرفات العماد بقدر ما استغرب تصرف الاستخبارات ، مش معقول ياجماعة من اتصل بكم تلفون نزلتوا تحبسوا له موظفيه ، لا يجب ان تستخدموا لتصفية الحسابات ، هذه سلطتكم الان اذا لم تحترموا مؤسساتها وانتظمتها انتم فمن الذي سيحترمها ، قلت هو جهاز رقابة مدني وليس مفاعل نووي وهناك اجراءات ادارية يجب اتباعها لكل حاله".

 

 

 

واردف "هكذا كان يجب ان ترد الاستخبارات على العماد : اذا كان في اي مخالفة اتخذ اجراءتك الادارية ، ليست مهمتنا اعتقال الموظفين ، هناك شئون قانونية وهناك تحقيق و قد يثبت وقد لا يثبت وفي حال ثبت هناك عقوبات ادارية وان لزم الامر هناك نيابات ومحاكم ادارية مش اعتقالات والاستخبارات مرة واحدة".

 

 

 

وخاطب جهاز الاستخبارات التابع للحوثيين بالقول "يا استخبارات لستم شقة مع العماد ولا مع غير العماد لتتحركوا بتلفون من اي مسئول اداري.. افرجوا عنهم فاعتقالهم عيب في حقكم انتم اولا".

 

 

 

وخلص المحاسب القانويي الشرفي الى القول "يكفي تصرافات عصابية، افهموا انتم سلطة واجبها الاول ان تحمي اجهزتها وانظمة عملها ، ليس العماد فوق السلطة ولا فوق النظام ولا فوق القانون" .