”بنك صنعاء” يصدر قرارات مجحفة تهدد بإغلاق كافة شركات وشبكات الصرافة

أصدر بنك صنعاء، الذي تديره مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، قرارات مجحفة تهدد بإغلاق كافة شركات وشبكات الصرافة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
وتضمن التعميم الذي وزعته جمعية الصرافين اليمنيين، تلقاه " المشهد اليمني "، 15 بندا موجهة إلى شركات ومنشآت الصرافة، بناء على ما قالت أنها تعليمات من البنك المركزي بصنعاء، والتي تقضي بالقيام بعمليات شراء أو البيع عبر حوالات، وليس عبر تغطيات، أو تجزئة قيمة الشراء أو البيع بين تغطيات وحوالات، أو استخدام قيود محاسبية (بسيطة أو ثنائية أو غيرها) تمنع ظهور عمليات الشراء أو البيع وسعرها الحقيقي في حسابات الشراء والبيع في النظام الآلي للشركة، و حذف أو تعديل أي عملية مالية (شراء أو بيع)، أو تعديل مسمى أي حساب قد جرى عليه أي عملية مالية، أو حجب أي بيانات أو حسابات من النظام الآلي للشركة/للمنشآة.
واكد على منح انكشافات بالريال اليمني للوكلاء أو الصرافين بما يزيد عن مبلغ 2 مليون ريال للوكيل الواحد، أو بما يتجاوز مبلغ 50 مليون ريال كإجمالي إنكشافات بالريال اليمني لجميع الوكلاء أو الصرافين، وأيضا منح انكشافات بالعملات الأجنبية للوكلاء الصرافين (بإستثناء انكشافات العملات الأجنبية مقابل صرف تسليم حوالات حوالات خارجية واردة) بما يزيد عن مبلغ الفين دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، للوكيل أو الصراف الواحد، أو بما يتجاوز مبلغ 50 ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، كإجمالي إنكشافات بالعملات الأجنبية، لجميع الوكلاء أو الصرافين، وكذاك منح انكشافات بالريال اليمني للعملاء بما يزيد عن مبلغ 2 مليون ريال للعميل الواحد، أو بما يتجاوز مبلغ 50 مليون ريال كإجمالي إنكشافات بالريال اليمني لجميع العملاء.
ونوه التعميم بعدم المطابقة اليومية لرصيد الحوالات غير المسلمة لفترة شهرين مع رصيد الحساب البنكي المخصص لها، أو عدم التوريد لذلك الحساب البنكي بقيمة أي نقص في رصيد الحساب البنكي عن الرصيد الدفتري للحوالات غير المسلمة لفترة شهرين وبنفس عملة الحوالات.
ولفت الى وجود نقص في أرصدة نقدية الريال اليمني والعملات الأجنبية بخزائن الشركة أو المنشآة وحساباتها البنكية بمناطق إدارة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى عن أرصدة الريال اليمني والعملات الأجنبية الخاصة بالوكلاء الصرافين والعملاء والحوالات الواردة المودعة كأمانات طرف الشركة او المنشآة بنفس المناطق، أو استخدام الأرصدة التي بالريال اليمني في شراء العملة وتكوين مركز عملة.
وشدد على بيع عملات أجنبية لتجار المشتقات النفطية دون التنسيق عبر لجنة الموفوعات، أو عدم إبلاغ جمعية الصرافين اليمنيين عن من يتم الإشتباه في اتجارهم بالمشتقات النفطية المهربة، و التعامل مع الشبكات والشركات والمنشآت غير المرخصة، و المعمم إيقاف التعامل معها بتوجيهات البنك المركزي.
ونوه بعدم بيع عملات بمبلغ 3 ألف دولار أو أكثر (أو مايعادله بالعملات الأخرى) دون كتابة الأسم الرباعي للشخص المشتري من واقع بطاقته، ورقم البطاقة، ونوعها، ورقم هاتفه المحمول، أو دون كتابة اسم الجهة المشترية، وعنوانها، ورقم هاتفها، وكذا الاسم الرباعي للشخص المشتري للعملة نيابة عن الجهة في حال التسليم النقدي، ورقم ونوع بطاقته، ورقم هاتفه، وكذلك إرسال أو تسليم حوالة بمبلغ يساوي أو يزيد عن100 ألف ريال يمني، أو600 ريال سعودي، أو150 دولار (أو مايعادله بالعملات الأخرى) دون كتابة الأسم الرباعي للشخص المرسل من واقع بطاقته، ورقم البطاقة، ونوعها، ورقم هاتفه المحمول (وينطبق ذلك على الشخص المستلم)، أو دون كتابة اسم الجهة المرسلة، وعنوانها، ورقم هاتفها، وكذا الاسم الرباعي للشخص المرسل نيابة عنها في حال التسليم النقدي، ورقم ونوع بطاقته، ورقم هاتفه (وينطبق ذلك على الجهة المستلمة).
وبين أن شراء وبيع العملات الأجنبية من قبل الشركات المشغلة لشبكات الحوالات المحلية بشيكات حسابية بالريال اليمني بما يتجاوز مبلغ 5 ألف دولار أو مايعادلها بالعملات الأخرى في اليوم الواحد، أو شراء وبيع العملات الأجنبية من قبل بقية الشركات والمنشآت بشيكات حسابية بالريال اليمني بأي مبلغ، أو عدم الإلتزام بأي تعليمات منظمة يصدرها البنك المركزي لاحقا تتعلق بهذا الشأن أو تتعلق بغيره من أعمال الصرافة والتحويلات، وكذلك بيع العملات الأجنبية للبنوك دون التنسيق عبر لجنة المدفوعات، والتشغيل دون ترخيص من البنك المركزي لتطبيقات هاتف محمول تُمكن مستخدم التطبيق من تنفيذ العمليات التالية عبر حساب للمستخدم لدى الشركة:
- تنفيذ عمليات بيع وشراء عملات أجنبية.
- ارسال حوالات مالية نقدية، أو التحويل من حساب إلى حساب.
- ‏السحب النقدي من الحساب.
وشدد التعميم أنه يجب على جميع الشركات والمنشآت القيام خلال أسبوع من تاريخه بتشفير قواعد بيانات آنظمتها الآلية، وموافاة جمعية الصرافين اليمنيين برسالة رسمية من الشركة أو المنشآة، موجهة إلى البنك المركزي، تؤكد فيها الشركة أو المنشآة قيامها بتشفير قواعد بياناتها بناء على تعليمات البنك المركزي اليمني بما يضمن عدم الوصول إلى قواعد البيانات إلا عبر النظام الآلي للشركة او المنشآة وعلى مسئوليتها الكاملة، وفي حال مخالفة ما ورد بهذا التعميم فسيتم فرض إحدى العقوبات التالية من قبل البنك المركزي؛ وهي ايقاف التعامل مع الشركة او المنشآة لفترة من 7 إلى 30 يوم، وكذا التعميم على جميع البنوك بتجميد حساباتها، وفرض غرامة على الشركة او المنشآة تعادل 10% من قيمة كل مخالفة، وسحب ترخيص الشركة أو المنشآة.
ويعد القطاع المصرفي العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم، وفي حال التضييق عليه سيلجأ إلى الهجرة؛ مخلفا الآلاف من العاطلين عن العمل.