توضيح من الطرف الثاني في قضية مقتل ”ربيع قاسم” بمحافظة إب

عملاً بحق الرد وإيضاحاً للرأي العام ، ينشر "المشهد اليمني " رد الطرف الثاني في قضية مقتل ربيع محمد قاسم في 22 من رمضان بعد صلاة العشاء في حوش الجامع بمنطقة الأفيوش مذيخرة في محافظة إب.
الرد :
بدأت الحادثة بوقوع شجار بين .امير احمد خالد... و .هيثم محمد محمد قاسم... الذي هو ابن أخ المقتول ربيع محمد قاسم ، و تدخل ..نبيل هزاع طاهر وعمر علي محمد من ا..لجيران.... للفصل بينهما ، غير أن ابن أخيه هدد بأنه سيحضر ربيع محمد قاسم "لتأديب"وقتل امير واخوانه حسب ما صدر عنه.
واضاف في الرد ان ربيع محمد قاسم حضر حاملاً سلاحه نوع (كلاشينكوف) وبدأ بإطلاق النار مباشرة على .صدام احمد... الذي كان ينتظر والده في حوش المسجد كعادته اليوميه من صلاة العشاء وجزء من صلاة التراويح ، وسمع دوي إطلاق نار كثيف كان نتيجته إصابة ربيع محمد قاسم والذي توفي لاحقاً، وإصابة .صدام احمد خالد. إصابات بليغة حتى ان الموجودين اعتقدوا وفاته
تم مباشرة القضية من قبل الجهات الرسمية، وتم عمل الاستدلالات والتحقيقات مع الشهود الذين كانوا حاضرين هذا الواقعة، وفي ملف الاستدلالات أوضح المحققون وبناءً على شهادة الشهود بأن قدوم ربيع من خارج المكان للهجوم على الموجودين ، وشهادة إمام المسجد بتواجد ربيع غير المعتاد في هذه المنطقة.
وبحسب ما جاء في الرد انه نظراً للضغوطات التي يمارسها أهل ربيع بما لديهم من مال وتجارة، وعلاقات بسلطات الأمر الواقع لأجل تمييع القضية و حرفها عن مسارها ، وتحويل المعتدي إلى بريء، والمعتدى عليه إلى ظالم، فإن ما ورد في هذا المقال يأتي ضمن محاولاتهم المماطلة وتأخير إجراءات النيابة للفصل في الواقعة.
كما أن إيرادهم لتصريح ملفق لعدل المنطقة يأتي ضمن تلك الضغوط، مع العلم بأن عدل المنطقة أفاد بعدم إدلائه بأي تصريح لأي جهة كانت ، سواءً أفراد أو مؤسسات أو وسائل إعلامية.
واوضح الرد ان القضية في الوقت الحالي لدي النيابة ولدينا محامي يتابع الإجراءات القانونية لدى النيابة، ونحن متعاونون مع النيابة ، وقد تم تسليم الأفراد الذين طلبتهم النيابة إليها ، بينما يرقد صدام احمد في العناية المركزة بسبب الطلقات التي أصابته ، و اخيه المهندس خالد احمد . في السجن المركزي ، وآخرون أطلقت النيابة سراحهم لثبوت عدم علاقتهم بالواقعة.
بينما شريك ربيع هيثم محمد محمد قاسم طليق ومطلوب للسلطات , كما انه كل تقرير او اجراء تقوم به الجهات الرسمية يتم المحاولة لتغييرة بحيث يتحول الى منافي للحقيقة الواضحة واذا وجدوا من يرفض بدءوا بالتشهير , وبهذا يتضح لكم اسباب عرقلة انهاء القضية وتحويلها الى المحكمة , بحسب ما جاء في الرد
.