قانوني يمني يقيم زيارة ماكرون لبيروت وأبعادها

 

زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لبيروت علي اثر الانفجار المروع الذي حدث فيها تستدعي التوقف أمامها ملياً لكونها اول زيارة لرئيس دولة اجنبية مباشرة بعد الحادث ، حيث التقى بمسئولي السلطة الشرعية وبقيادات النخب السياسية وما لفت انتباهي برغم المخاطر الأمنية التقى بالمواطنين وجرى حديث مباشر معهم وكان اغلبهم من الشباب وفيها عبر بشكل مباشر عن تضامن فرنسا معهم وانها ستسعى الى رفع مطالبهم بالتنسيق مع اعضاء الاتحاد الاوروبي لتقديم المساعدات الطارئة التي هم في حاجة اليها ودفع صندوق النقد الدولي الي القيام بمساعدة لبنان و تلبية احتياجاته واكمل صورة موقفه من الازمة اللبنانية في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد ذلك.

 

وقد وضع ماكرون النقاط علي الحروف بتوضيح انه يحترم السيادة اللبنانية لانكم انتم من اختار هذه القيادات واوصلتوهم الي السلطة وهذا بغرض ابعاد تهمة التدخل في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة بقوله "انا رئيس لفرنسا ولست رئيسا للبنان" ولكنه في الوقت نفسه اشاد بالحراك الشعبي الذي طالب بالتغيير وارساء نظام جديد ومحاربة الفساد وقال : لهذا سنحرص عند تقديم المساعدات للشعب اللبناني ان نضع الية تجعل تصل هذه المساعدات الي مستحقيها لن نقدم شيكا علي بياض سندعم بان توزع المساعدات عبر المنظمات غير الحكومية وايضا عبر الامم المتحدة وقال اننا لن نقدم المساعدات عبر مؤسسات فقدت ثقتها لدي الشعب.

وطالب باهمية الإصلاحات في لبنان وانتقد من كانوا قد وعدوا باصلاحات ولكنهم لم يفوا بوعدهم واشار الى اهمية الحوار بين اللبنانيين للتوافق على الإصلاحات المطلوبة بعيدا عن المحاصصة المتبعة في لبنان بتعيين اشخاص في الدولة يفتقدون إلي الكفاءة والمهنية والنزاهة اي اعادة تشكيل عقد سياسي جديد يحدد اللبنانيون انفسهم طبيعة هذا العقد الجديد.

 

ولمح ماكرون في الأخير ان على لبنان التمسك بسيادته كنوع من رفض التدخل في شئونه والمفقود التدخل الايراني دون ان يقول ذلك صراحة وذكر انه قال للشعب اللبناني ولم اتحر عن صحة ذلك انكم لستم يتامى بمعنى نحن هنا سندعمكم.

 

وذكر انه سيعود لزيارة لبنان في مطلع سبتمبر القادم لمتابعة ما تم انجازه بعد الدمار الشامل الذي حدث في بيروت.

 

صدق من قال ان عالم اليوم اصبح قرية صغيرة نتطلع ان نلاقي الاهتمام ذاته بما يحدث لدينا من فساد مستشري على جميع الاصعدة ًوغياب الامن وابسط الخدمات المفقودة والملحة للمواطن.