الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن تصدر توضيحا هاما

اصدرت الهيئة العامة السمكية في خليج عدن تصدر توضيحا هاما.

وردت الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن على بعض الصحف والمواقع الاليكترونية التي انتقصت من قدرات وخبرات الكادر السمكي بشكل عام.

"نص" تصريح من الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن:

طالعتنا بعض الصحف والمواقع الاليكترونية وحتى قناة عدن المستقلة، التي ننظر لها كصوت جنوبي امين، طالعتنا بقدر من التضليل على طريقة (مع الخيل يا شقراء) حول ميناء الاصطياد السمكي في عدن، تشكل في مجملها انتقاص من قدرات وخبرات الكادر السمكي بشكل عام الذي يحمل قدر كبير من التراكم المعرفي يتجاوز عمره ربع قرن في فنون الادارة والصيد الصناعي الحديث وادارة الموانئ وغير ذلك من التخصصات.

نحن لا تهمنا الاهداف السياسية لهذه التلفيقات الاعلامية بقدر اهتمامنا بقصور الفهم لدى معدي هذه المادة الاعلامية الذين لم يكلفوا انفسهم حتى اللقاء مع كادر سمكي واحد متخصص ليقدموا للمتلقي مادة تحترم عقله وتقنع المراقب المتخصص في الداخل والخارج.

ويهمنا في هذا الصدد ان نبين للرأي العام وجهات التخصص والاختصاص الحقائق والمعلومات التالية:

١. الموانئ والمطارات لا تحكمها قوانين محلية بحتة وانما هناك قواعد دولية تدخل في ادارتها وتشغيلها يعرفها ذوي الاختصاص.

٢. ميناء الاصطياد السمكي انشئ اساسا لخدمة الاسطول السمكي الوطني في الجنوب وكان يقدم خدماته ايضا لشركات الصيد الصناعي الاخرى التي كانت تعمل في المياه الاقليمية للجنوب.

٣. بمذبحة الخصصة التي تعرض لها الجنوب بعد الوحدة تم بيع واهلاك سفن الاسطول الوطني السمكي وغادرت الشركات الاجنبية، روسية، يابانية، وشركات عربية مثل الشركات العراقية والليبية، وهكذا فقد ميناء الصيد الموارد اللازمة لتشغيل وصيانة منشآته الضخمة.

٤. في وقت لاحق نشطت شركات محلية بشكل محدود في الصيد الصناعي وكانت تستخدم منشاءات الميناء باجور زهيدة تشجيعا لها لكي يتم الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من منشاءات الميناء وملحقاته من ورش وثلاجات، نظرا لعجز الدولة عن الايفاء بالنفقات اللازمة للحفاظ على الميناء او التدخل لايقاف بناء الثلاجات (السفري) في ضواحي عدن التي اثرت على عمل ثلاجات الميناء،
وقد تقدمت الهيئة بتصورات ودراسات فنية كثيرة للحلول الممكنة.

٥. قبل غزو الجنوب في ٢٠١٥م كانت سفن الشركات ترسو في ارصفة الميناء وبعضها تعرض للاعطال، وسعت الهيئة لدى ملاك هذه الشركات لسحب بواخرهم، وابدى ضابط ميناء عدن استعداده لسحبها شريطة تحمل ملاكها تكاليف السحب، الا ان غزو ٢٠١٥م عطل هذه المهمة، وزاد الطين بله ان ملاك هذه السفن تركوها وغادروا البلاد (لم تكن هذه السفن ملك الدولة كما ورد في الجوقة الاعلامية الولرد الاشارة لها).

٦. ولأن الجهات الحكومية لا تستطيع التعدي على هذه السفن، لأن الموانئ تحكمها قواعد دولية كما اسلفنا، ويستطيع اي مالك ان يرفع قضية في اي محكمة خارجية ويحصل من الدولة على تعويضات خيالية، بالاضافة الى ما سيلحق بسمعة موانئ الجنوب من ضرر، ولأن الجهة الوحيدة التي تمتلك حق البت في امر هذه السفن هو القضاء، فقد رفعت الهيئة دعوى قضائية وصدر حكم بأن تؤول مسئولية هذه السفن للمحكمة التي ستتولى البيع بالمزاد العلني وستدفع من ثمنها مستحقات الهيئة فيما تحتفظ بباقي الثمن بمعرفة المحكمة الى ان يحضر الملاك.

٧. خلال الاشهر الاخيرة جرى تنازع بين عدة جهات حول تأمين الميناء دون حتى مجرد تنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، وخلال ذلكم التنازع حدثت سرقات من المستودعات الواقعة في اطار الميناء يجري الان التحقيق فيها من قبل الجهات الامنية، ومن جانب اخر لم يتم التاكد حتى الآن من شهبة عبث في المراكب الراسية في الرصيف ادى الى غرقها، علما بأن ذوي الاختصاص من ربابنة ومهندسين قد اكدوا هذه الشبهة من خلال طريقة غرق هذه السفن.

٧. الجدير بالذكر ان حجم الاضرار التي تعرض الميناء خلال الحرب حسب معاينة وفحص من قبل مختصين في مكتب وزارة الانشاءات بمحافظة عدن بلغت (ثلاثمائة واثنان وخمسون مليون ريال) (352000000) ريال.

هذا توضيح للرأي العام ولذوي الاختصاص والتخصص.

الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن
١٥ يوليو ٢٠١٥م