الشرعية تقاسم الحوثي قيمة نفط صافر

كشف مصدر برلماني يمني، السبت، عن التوصل إلى اتفاق لصيانة خزان "صافر" العائم قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، قبل موعد جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة "صافر" الأربعاء المقبل بطلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر الذي لم تسميه، قوله إن "التفاهم الذي جاء بعد موافقة جماعة الحوثيين على وصول الفريق الفني إلى صافر، يتضمن توزيع عائدات الكميات المخزنة في الناقلة والبالغة 1.14 مليون برميل من خام مارب الخفيف، بين الجماعة والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

 

وكانت جماعة الحوثيين قد تقدمت بمبادرة في 4 يوليو الجاري لبيع نفط خزان "صافر" وتقسيم عائداته بين عدن وصنعاء لدفع مرتبات الموظفين.

 

ومساء السبت، تساءل القيادي البارز في جماعة الحوثيين وعضو مجلسها السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه في "تويتر" :" هل سيتم إرسال فريق أممي لتقييم صهريج صافر وصيانته بعد الموافقة على قدومه، أم أنها ستبقى ورقة للمزايدة لدول التحالف كما هو الحال مع اتفاقات متعددة لم تنفذها؟".

 

 

 

 

وأتهم الحوثي التحالف العربي بقيادة السعودية "باستخدام خزان صافر كورقة للمفاوضات كسابقاتها، متوقعا أن يتم التعامل معها كاتفاق ستوكهولم ومرتبات الموظفين وملف الأسرى وفك الحصار".

 

وقال الحوثي أن عديد اتفاقات مع التحالف وبإشراف أممي "لم ترى النور ولم تستطع الأمم المتحدة إلزام التحالف بها".

 

وأعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في وقت سابق أمس السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة "خزان صافر" النفطي، في البحر الأحمر، غربي اليمن.

 

ويوم الجمعة أكدت الأمم المتحدة أن جماعة الحوثيين ستسمح بوصول بعثة أممية لمعاينة وتقييم خزان النفط العائم "صافر"، الذي يرسو قبالة ميناء راس عيسي في الحديدة.

 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في مؤتمر صحفي: "الأمم المتحدة لاتزال قلقة للغاية بشأن ناقلة النفط صافر قبالة سواحل اليمن" واصفاً حالتها بـ"السيئة".

 

وتحوي سفينة "صافر" مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، وتتعرض للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، كونها لم تخضع لأي صيانة منذ أكثر من خمس سنوات.

 

ويهدد التسرب النفطي لـ صافر بتدفق 138 مليون لتر من النفط، في البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنّ الأضرار الكارثية ستتسبب في تفشي الأمراض والأوبئة، وإيقاف وصول المساعدات الغذائية، وسيؤدي التسرب كذلك إلى إغلاق موانئ الحديدة، وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 800%.