الأتراك يكتشفون "كنوزا ضائعة" هائلة في ليبيا!

قال تقرير تركي لافت إن ليبيا بعدد سكانها المحدود، تملك احتياطات هامة من معادن وخامات بعضها نادر، وهي في حاجة إلى استتثمارات كبيرة وتقنيات متطورة للاستفادة منها.

واستعرضت وكالة أنباء "الأناضول" ما تزخر به ليبيا من ثروات طبيعية، مشيرة إلى أن هذا البلد لهذا السبب كان "منذ القدم محل أطماع دولية".

وكتبت الوكالة التركية قائلة إن ليبيا "ليست مجرد صحراء شاسعة جنوب البحر المتوسط لا تنتج سوى النفط وقليل من الغاز كما يعتقد البعض، بل تملك ثروات معدنية هامة لكنها في أغلبها غير مستغلة، على غرار الذهب واليورانيوم والحديد الخام وغيرها من المعادن، لذلك كانت منذ القدم محل أطماع دولية".

ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن ليبيا تعد "رابع أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة بعد الجزائر والكونغو الديمقراطية والسودان، حيث تتربع على مساحة تقارب 1.760 مليون كلم مربع، شمالي القارة السمراء، ويقطنها أكثر من 6.5 مليون نسمة".

وتمتلك ليبيا كذلك "ساحل طويل مطل على البحر الأبيض المتوسط يبلغ 1770 كلم، ويوفر لها ثروة سمكية هامة لم تستغل بالشكل المطلوب، خاصة على مستوى خليج سرت ذو المساحة الواسعة والذي تحتكر ليبيا السيادة عليه".

ورأت أن اعتراض الولايات المتحدة على مد طرابلس لمياهها الإقليم في هذا الخليح في عهد القذافي، كانت "لأسباب سياسية على الأغلب".

ونوهت الوكالة بأن ليبيا كانت من أوائل دول المتوسط "التي اكتشفت النفط والغاز بكميات كبيرة قبالة سواحلها على غرار حقل البوري النفطي الذي اكتشف في 1976، ويعد الأكبر من نوعه في البحر المتوسط".

ورصدت أن هذا البلد يزخر كذلك بـ"احتياطات منجمية هامة خاصة من الجبس والحديد، اللذين يدخلان في تصنيع عدة مواد متعلقة بالبناء، على غرار الحديد الصلب، والأسمنت والزجاج، والسيراميك".

وأوضح التقرير أن ليبيا بما مرت به من اقتتال في عام  2011، وما عانته من حصار اقتصادي دولي قبل ذلك "تحتاج إلى إعادة إعمار واسعة، خاصة وأنها بلد مصدرة للنفط والغاز، وتمتلك احتياطات هامة بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى مصانع للحديد والصلب وأيضا للأسمنت، ناهيك عن مناجم خام الحديد والجبس ورمال السيليكا"، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار في هذا البلد لا تتطلب إلا "توفر حد أدنى من الأمن".

ووضع التقرير وصفة لهذه العملية تبدأ باستعادة الاستقرار، ثم "استقطاب الشركات الدولية ذات الخبرة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بالتوازي مع ذلك فتح الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والتركيز على قطاعات الكهرباء والبناء والأشغال العمومية، في المرحلة الأولى، بالنظر إلى أهمية تشييد البنية التحتية التي يقوم عليها اقتصاد الدولة".

ونقل التقرير عن وكالة الطاقة الأمريكية، أن مخزومات النفط الصخري الليبي "رفعت احتياطات البلاد من 48 مليار برميل إلى 74 مليار برميل مما يجعلها الأولى عربيا من حيث احتياطات النفط الصخري والخامسة عالميا، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين والأرجنتين".

وللمفارقة، لفتت الوكالة التركية إلى أن هذا النفط الصخري "يوجد شمال غربي ليبيا وفي جنوبها الغربي، مما يعني أن مستقبل النفط الليبي سينتقل من إقليم برقة إلى إقليمي طرابلس (غرب) وفزان (جنوب غرب)".

وسجل التقرير أن إضافة الغاز الصخري ترفع "احتياطات الغاز الليبي إلى ثلاثة أضعاف، من 55 تريليون قدم مكعب إلى 177 تريليون قدم مكعب، وذلك بإضافة 122 تريليون قدم مكعب من الاحتياطي القابل للاستخراج من الصخور".

وتبعا لذلك تحتل ليبيا المرتبة الثانية إفريقيا بالنسبة للغاز الطبيعي بنحو 8 تريليون متر مكعب، بعد جنوب إفريقيا بقدر بـ 13 تريليون متر مكعب، وقبل الجزائر المقدرة ثروتها الغازية بـ 6.5 تريليون متر مكعب.

وعرج التقرير على احتياطات ليبيا من خام الحديد، مشيرا إلى أنها تحوز على احتياطات ضخمة "تفوق حتى احتياطات موريتانيا، إذ تصل إلى 3.5 مليار طن مع نسبة الحديد بين مكونات الصخور تصل إلى 35-55 بالمئة، بحسب المجلس الليبي للنفط والغاز".

وفي هذا المجال لفتت الوكالة أيضا إلى أن مناجم الحديد اكتشفت "بالجنوب الغربي لليبيا، خاصة في منطقة تاروت ببراك الشاطئ شمال مدينة سبها".

واستند التقرير على المجلس الليبي للنفط والغاز في تأكيد وجود "مناجم اليورانيوم بالجنوب الغربي لليبيا في منطقة العوينات الغربية بالقرب من مدينة غات، الحدودية مع الجزائر".

وتوقف التقرير التركي عند اليورانيوم، مشيرا إلى أنه أحد الأسباب التي تدفع فرنسا للاهتمام بإقليم فزان "الذي يوجد به اليورانيوم، ناهيك عن النفط والغاز".

ووجدت الوكالة شواهد لخامات الذهب "في منطقة العوينات الشرقية، قرب مثلث الحدود الليبية مع مصر والسودان"، وكذلك شواهد للذهب والمنغنيز "في جبال تيبستي من الجانب الليبي على الحدود مع تشاد".

واستدرك التقرير محذرا من أن "ذهب ليبيا في تيبستي عرضة للنهب من الباحثين الأفارقة عن المعدن الأصفر والذين يجوبون الصحراء الكبرى من السودان شرقا إلى موريتانيا غربا مرورا بتشاد وليبيا والنيجر والجزائر للتنقيب عن الذهب بوسائل بسيطة".

وعثر التقرير التركي حول ثروات ليبيا الطبيعية الضائعة في نفس المنطقة على ما يسمى "بالأتربة النادرة أو العناصر النادرة، والتي تدخل في صناعة التقنية النووية والإلكترونية المتطورة مثل الهواتف الذكية ومكبرات الصوت الخلايا الضوئية المستخدم في صناعة الألواح الشمسية".

وقيل في هذا الشأن أن الصين تكرر "إنتاج 90 بالمئة من العناصر النادرة المشكلة من 17 عنصرا كيميائيا، وتعاني الولايات المتحدة من تبعية قاتلة لبكين في هذا المجال، حيث تستورد منها 80 بالمئة من حاجاتها، لذلك تبحث واشنطن عن بدائل، وقد تكون ليبيا مستقبلا إحدى هذه البدائل".

ووصل التقرير في الختام إلى نتيجة مفادها أن الاحتياطات "الهائلة التي تملكها ليبيا سواء من حديد ويورانيوم وذهب ونفط وغاز صخريين وعناصر نادرة، ناهيك عن موارد مائية جوفية وساعات مشمسة طويلة لإنتاج الطاقة الشمسية، مما يجعلها محل أطماع دولية، خاصة في ظل قلة عدد سكانها وتنازعهم فيما بينهم".

المصدر: الأناضول