رجل أعمال عربي يدعي على بنك لبناني.. 40 مليون دولار تبخرت

أقام رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة دعوى قضائية ضد مصرف سوسييتي جنرال ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، بسبب حجزه ودائع بعشرات ملايين الدولارات عائدة لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية، ما ألحق أضراراً بالمجموعة.

وتضمنت الدعوى طلب أبو غزالة الحجز على أسهم المصرف في فروعه في فرنسا والأردن، على أن يتقدّم بدعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، بحسب ما ورد في صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وادّعى رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، عبر وكيله المحامي فيليب معلوف، ضد مصرف "سوسييتي جنرال" ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، بجرم حجز ودائعه، علماً أنّ الأموال المحتجزة كان قد حوّلها أبو غزالة من حساباته في الخارج إلى حسابه في لبنان.

وعلمت "الأخبار" أنّ أبو غزالة بصدد التقدم برسالة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يُبلغهما فيها بالإجراءات "التعسفية التي اتّخذها SGBL ضده، من دون أن يكترث رئيس مجلس إدارة المصرف إلى نية المودع اللجوء إلى القضاء".

وفي ورقة الدعوى التي حصلت عليها، يسرد أبو غزالة كيف تعاقد مع صحناوي في العام 2014 بموجب اتفاقية تحمل تسمية "أهلاً وسهلاً"، حوّل بموجبها أموالاً أودعت في حسابات متفرّعة، معظمها حسابات وديعة محدّدة الأجل، حيث بلغت قيمتها الإجمالية عام 2019 نحو 40 مليون دولار أميركي.

غير أنّه خلال شباط عام 2020 وعند حلول أجل بعض الودائع، طلب أبو غزالة إيداع هذه المبالغ، البالغة قيمتها 21 مليون دولار أميركي مع الفوائد المستحقة، في حسابه الجاري وتحويلها إلى حساباته المصرفية في عمّان.

لكنّ المصرف "بشكل مفاجئ تمنّع عن الإجابة، متذرّعاً بحجج واهية والظروف الاستثنائية"، ما دفع أبو غزالة إلى توجيه كتاب إنذار عبر كاتب عدل يطلب بموجبه تحويل الودائع الواجبة له، البالغ مجموعها 23 مليوناً و379 ألف دولار أميركي، إلى حسابه في بنك عودة فرع عمّان.

ورغم ذلك، لم يستجب المصرف. ليس هذا فحسب، فقد حاول المدّعي قبل لجوئه إلى القضاء الحصول على كشوفات حساب، لكنّ طلبه قوبل بالرفض أيضاً، فعمد إلى التقدم بطلب أمر على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت طالباً إلزام المصرف بتسليمه كشوفات الحسابات.

استجاب المصرف وسلّمه كشوفات الحسابات، وأرفقها بكتاب زعم فيه أنّه وجّهه للمدّعي، يذكر فيه أنّ السياسة المتّبعة لدى المصرف تقضي مؤقتاً بحصر التحويلات إلى الخارج بالمبالغ المخصصة لتغطية النفقات الشخصية.

وردّ بأنّه غير مُلزم قانوناً أو تعاقدياً على الإطلاق بإجراء أي عملية تحويل إلى الخارج. كما أفاد المصرف بأنّه قرر أحادياً إقفال وتصفية حسابات المدّعي، البالغة قيمتها نحو 22 مليوناً ونصف مليون دولار، ومليار ليرة.

ووضع بتصرّف المدعي شيكين مصرفيين بالقيمتين المذكورتين مسحوبين على مصرف لبنان، يُدفعان في لبنان، "متجاهلاً كون المدّعي أردنياً ولا يمكنه الحضور إلى لبنان بسبب الظروف الراهنة، علماً بأنّه أصلاً لا يمكن للمصرف إلزام المودع بتسلّم شيك لا يُعمل به إلا في لبنان". لذلك، اعتبر أبو غزالة في شكواه تصرّف المصرف تعدّياً واضحاً عليه، وغير قانوني وتعسّفي، طالباً إلزامه بتحويل أمواله إليه.

كذلك حصلت "الأخبار" على لائحة جوابية مقدمة من قبل محامي أبو غزالة إلى القاضي، يعتبر فيها أنّ "تصرفات المصرف ستؤدي إلى ضرب ثقة المجتمع الدولي والعربي واللبناني (بما فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات التمويلية) بالقطاع المصرفي".

وتحدث المحامي عن عدة اجتماعات عُقدت بين ممثلي المصرف وموكله، ومراسلات بهدف إقناعه بإبقاء بعض الودائع لدى المصرف، لكنه أصرّ على طلبه تحويلها مع الفوائد المستحقة التي تفوق مليوني دولار. وتحدث عن "سوء نية من المدّعى عليه مصرف SGBL من جرّاء إقفال حسابه بشكل منفرد رداً على الإنذار الموجّه".