اليمن: نائب رئيس مجلس النواب يتهم السعودية والإمارات بفرض رئيس الوزراء الجديد

تعز ـ «القدس العربي»: اتهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبد العزيز جباري، أطرافاً خارجية بـ«فرض» شخص رئيس الوزراء الجديد المقرر تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مناصفة بين الشمال والجنوب وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، واعتبرها تدخلاً في القرارات السيادية اليمنية، ووجه نداء للشعب بحال الوضع الحكومي الذي آلت إليه الأمور طالما وهي مقيمة في السعودية. وقال جباري، في تغريدة له أمس في صفحته الرسمية بموقع التدوين المصغر تويتر، إن «المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة».
وكشف أن «فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لا حول لها ولا قوة، وعلى الشعب اليمني أن يدرك هذه الحقيقة». وهذا إشارة إلى تدخل الإمارات وربما السعودية في ممارسة الضغط على السلطة الشرعية لتسمية شخص غير مرغوب فيه لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة المقرر الإعلان عنها قريباً وفقاً لاتفاق الرياض الذي ينص على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب ويشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي بخمس حقائب وزارية من أصل 25 حقيبة وتكون حصته من حصة الجنوب.
وذكر مصدر حكومي آخر لـ»القدس العربي» أن نقاشاً مستفيضاً دار في أروقة الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية وبين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال الأيام القليلة الماضية حول تسمية شخصية رئيس الوزراء الجديد، وأنه كان هناك اجماع بين جميع الأطراف بضرورة أن يكون رئيس الحكومة الجديد من محافظة حضرموت. وقال: «تفاجأنا بعد كل تلك النقاشات وكل تلك الجهود بطرح إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه لم يكن مطلقاً في قائمة الأسماء المرشحة أو المطروحة للمناقشة»، مشيراً الى أن قائمة المرشحين كانت تضم أسماء أخرى من بينها نائب رئيس مجلس النواب والوزير السابق المستقيل عبد العزيز جباري، الذي على ما يبدو «كشف عن جام غضبه على التوجه بتكليف معين عبد الملك بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة» لاستبعاده من هذا التعيين واستحالة قبوله بأي منصب وزاري في ظل قيادة معين عبد الملك، الذي يعده العديد من الوزراء «كارثة حكومية» وتسبب في استقالة العديد من أعضاء حكومته الحالية.
وأوضح: «جرت العادة في السابق أن يكون رئيس الحكومة من محافظة حضرموت من قبيل التوازن السياسي الجغرافي في أي تشكيلة حكومية، ولذا شكلت الحكومات السابقة برئاسة خالد بحاح وبعده أحمد بن دغر، على هذا الأساس، وكان الاستثناء الوحيد في هذا هو الحكومة الحالية برئاسة معين عبد الملك، وربما الآن يريدون تكرار هذه المشكلة».
وأضاف أنه في ظل التوازنات السياسية الحالية، بما أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ينتمي إلى محافظة أبين ورئيس مجلس النواب ينتمي إلى محافظة تعز، فرئيس الوزراء يفترض أن يكون من أبناء محافظة حضرموت التي تعد ذات ثقل سياسي واقتصادي وسكاني وجغرافي، وليس من المعقول أن يكون رئيسا النواب والوزراء من محافظة واحدة وهي محافظة تعز، وهذا ما فرضته «أطراف خارجية»، لم يسمها في إشارة إلى تسمية معين عبد الملك من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعد أحد الموالين لها والذي كانت فرضته بالقوة في الحكومة الأخيرة.
وكان وزير النقل اليمني المستقيل، صالح الجبواني، أشار إلى مشكلة الحكومة اليمنية مع الضغوط الإماراتية، فقال في آخر تغريدة له قبل أيام: «تجهد السعودية نفسها نيابة عن الإمارات في الضغط على قيادة الشرعية للتنازل عن عدن وسقطرى للميليشيات التابعة لمخابرات أبو ظبي والمسماة بـ«المجلس الانتقالي». إن التوقيع على اتفاق الرياض هو ما أوصلنا لهذه النقطة، فالتنازل يجر التنازل والحل إلغاء الاتفاق والميدان هو الفيصل بيننا وبين أبوظبي».

التحالف يجدد هجماته على مواقع الحوثيين ويستهدف «منازل ومستشفيات»

وأشارت مصادر غير حكومية، أمس، إلى موافقة الرئيس هادي على إعادة تكليف عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ضغوط سعودية وإماراتية كبيرة عليه للقبول بذلك، وهو ما أثار سخط الأوساط السياسية اليمنية، «التي شعرت بالمهانة لما آلت إليه الأمور في قمة هرم صناعة القرار اليمني»، على حد تعبير أحد السياسيين المقربين من المباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية بشأن التشكيل الحكومي لـ«القدس العربي».
أما في جبهة الحوثيين، أطلق التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن عملية عسكرية جديدة ضد الحركة، مهدداً باستهداف قادة الحوثيين. وجاءت العملية التي شملت عشرات الضربات الجوية ضد مواقع للمتمردين في صنعاء ومناطق أخرى، في أعقاب هجمات صاروخية ضد المملكة وبعد أكثر من شهر على انتهاء هدنة كان التحالف أعلنها لإفساح المجال أمام مواجهة الفيروس. وقال سكّان في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين إنهم سمعوا أصوات انفجارات ليل الأربعاء- الخميس، بينها هجمات استهدفت المطار الدولي المتوقّف عن العمل. وأعلن الحوثيون أنّ عدد الغارات بلغ 57، وأنّ الضربات أدّت إلى مقتل شخصين وسقوط ثلاثة جرحى بينهم أطفال، في حصيلة لم يكن ممكناً تأكيدها من مصادر مستقلة.
وقال المتحدث باسم التحالف العسكري العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض الخميس، إنه تم «تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه المملكة» كانت السعودية أعلنت إسقاطها قبل أيام. وحذّر قائلاً: «لن يتم التهاون مع القيادات الإرهابية من ميليشيات الحوثي».
إلى ذلك، أدانت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، أمس الخميس، الهجمات العسكرية لطيران التحالف التي نفذها «على منازل ومستشفيات وممتلكات المواطنين في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات». وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن «طيران العدوان استخدم في هجماته قنابل انشطارية شديدة الانفجار وأسفرت عن مقتل طفلة صغيرة وامرأة مسنة وإصابة ستة آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في محافظة صعدة (شمال اليمن) وبث الرعب والخوف لدى المواطنين وتهدم المنازل والممتلكات في مختلف المحافظات». وأضاف البيان أن «طيران العدوان تعمد استهداف مخازن المستلزمات الطبية لمستشفى 48 النموذجي بمنطقة السواد بمديرية السبعين في صنعاء، ما أدى إلى أضرار بالغة وخسائر في الأدوات والمستلزمات الطبية وترويع المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى».
واعتبر البيان أن هذا الاستهداف» يمثل تهديداً فعلياً لحياة المئات من المواطنين المرضى المستفيدين منها». وحذر البيان من التصعيد العسكري الذي تمارسه «دول تحالف العدوان ومرتزقتها والذي يشكل مخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني».
وحمل مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية» هذه الجريمة»، مشيراً إلى أن إقدامه على شطب دول التحالف من القائمة السوداء «دفعها إلى التمادي والاستمرار في قتل الأطفال والنساء». وأوضح البيان أن قرار إخراج دول التحالف من القائمة السوداء أصبح غطاءً صريحاً في الاستمرار في قتل الأطفال والنساء دون أن يكون هناك رقابة ومحاسبة دولية لمرتكبي هذه الجرائم». كما دعا إلى وقف كافة أشكال» العدوان والحصار» وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر والجرائم» التي ارتكبتها دول العدوان وأدواتها من المرتزقه».