خبير اقتصادي يدعو لدعم اليمن بوديعة جديدة بصورة مباشرة وعاجلة و”عبدالملك” يؤكد على دفع مرتبات موظفي الدولة

دعا خبير اقتصادي يمني، اليوم الاثنين، إلى دعم الاقتصاد اليمني بصورة مباشرة وعاجلة من خلال وديعة جديدة لدعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع الأساسية؛ قبل يوم من انعقاد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الانسانية لليمن ٢٠٢٠م بدعوة من السعودية وبشراكة من الأمم المتحدة.
وأكد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، على إن تمويل خطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لا يكفي "ما لم يتم دعم الاقتصاد اليمني بصورة مباشرة وعاجلة".
وقال "نصر" إن خطة الاستجابة الإنسانية "تتطلب ٢ مليار و٤٠٠ مليون دولار، ويشكل المبلغ ثلثي مبلغ خطة الاستجابة الانسانية للعام الماضي ٢٠١٩م".
وأضاف أن "السعودية التي تنظم المؤتمر بالتعاون مع الأمم المتحدة أمام مسئولية إنسانية وأخلاقية كونها المتحكم الرئيسي بشئون اليمن تحت مظلة " تحالف دعم اليمن "، لاسيما وأن هذا المؤتمر يأتي في مرحلة صعبة تعيشها اليمن والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا".
وتوقع "نصر" "بأن يتم تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المعلنة".
واستدرك قائلا: "لكن تبقى إشكالية وصول تلك المساعدات لمستحقيها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العمل الإنساني، ناهيك عن تدخل سلطات الحوثيين في توجيه المساعدات بالطريقة التي يريدونها، الأمر الذي أدى إلى انسحاب بعض المانحين وتوقيف الدعم".
وأشار إلى أن " أطراف فاعلة كالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلية، تغيب عن المؤتمر الذي تستعرض فيه الدول تدخلاتها في حين لسان حال المواطن اليمني "نسمع جعجعة ولا نرى طحينا".
ويأتي المؤتمر وفقاً لـ "نصر" "في ظل غياب تام لما تبقى من سلطة للحكومة وتزايد حالة الشتات الداخلي واستقواء سلطات الأمر الواقع وتصاعد ضراوة الصراع على ما تبقى من موارد لا تشبع نهم الطامحين".
وجاءت دعوة نصر، بعد دعوات وتصريحات شعبية ورسمية على رأسها، تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الذي قال بانه
سيتم مناقشة دفع رواتب اليمنيين كافة في مؤتمر المانحين 2020 التي تستضيفه المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة يوم غدا الثلاثاء.
واكد الدكتور عبد الملك خلال اتصال هاتفي جمعه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إن دفع مرتبات موظفي الدولة هو أحد الاليات المهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في جميع أنحاء اليمن.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية وضع الشعب اليمني في صورة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في بلادنا، وآليه تصريف المساعدات الإنسانية والمستفيدين، وتسمية الطرف الذي أعاق الجهود ونهب المساعدات.
وذكر بأن هناك تقارير قد رصدت مساعدات إنسانية استخدمتها المليشيات في جبهات القتال، وقال إن ذلك “يستوجب موقفاً أممياً حازماً في هذا الجانب.
واستعرض رئيس الحكومة مع المسؤول الأممي، الوضع الاقتصادي والإنساني وكذا “تنصل مليشيات الحوثي المتكرر كعادتها عن كل الاتفاقات واستمرارها في تعميق الأزمة الإنسانية التي طالت أبناء الشعب اليمني، ومحاربة أي تقدم في مجال تخفيف معاناة المواطنين، والدور الدولي المطلوب للضغط على هذه المليشيات لوضع حد لتصرفاتها.