المجلس الانتقالي يطلق رئيته الاقتصادية لإدارة الجنوب ذاتيا " نص"

 

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاحد، رؤيته الاقتصادية الخاصة بتنفيذ "الإدارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية التي أعلنها منتصف ليل السبت الماضي.

 

وأقر الانتقالي في رؤيته التي اعدها فريقه الاقتصادي - حصل المشهد الخليجي على نسخة منها - توقيف شركات الصرافة من تحويل الاموال الى الخارج ومنها المحافظات الشمالية حتى يتم وضع الآليات المنظمة لتحويل الاموال والابقاء على التحويلات الواردة من الخارج، والزامهم برفع قوائم كافة العملاء.

 

 

 

كما أقرت الرؤية وقف عمليات الصرف والسحب من كافة الحسابات العامة في البنك المركزي والبنك الاهلي والبنوك التجارية حتى يتم وضع الضوابط الكفيلة بضبط عمليات الصرف.

 

وأكدت الرؤية احترام الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت مع الهيئات والمؤسسات والشركات المحلية والاجنبية، وضمان ضمان حقوق راس المال والعمالة من المحافظات الاخرى العاملة في الجنوب وفقاً للقوانين والتشريعات السائدة.

 

وأعلنت الرؤية تشكيل خلية لإدارة الازمة في الجانب الاقتصادي للأشراف على مقدرات المحافظات الجنوبية الاقتصادية في جانبي الموارد والنفقات وتتكون من ممثلين عن الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي الجنوبي والبنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب والبنك الاهلي، لافتة إلى أن مهمة الخلية تنحصر في ضبط ايقاع الشأن الاقتصادي واقتراح الحلول والمعالجات الفورية اولاً بأول لكل المستجدات التي يمكن ان تؤثر على العمليات الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة الشعب.

 

وفيما يلي نص الرؤية:

 

البرنامج الاقتصادي لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب

اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية لشعب الجنوب بإعلان الادارة الذاتية للجنوب وما يرتبط به من ادارة الموارد الاقتصادية الجنوبية ، وانطلاقاً من تطلعات شعبنا الجنوبي باستغلال موارده بما يخدم مصالحة ويرفع من مستواه المعيشي والحد من معاناته وبما يمكن الجنوبيين من رسم ادارة شفافة وكفؤة لهذه الموارد وعلى النحو  الذي يساعد على تخصيص الموارد على اسس علمية، فأن الفريق الاقتصادي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي وبعد مناقشات مسئولة اخذت بالاعتبار حجم المشكلات والازمات التي صنعتها سلطة ما تسمى بالشرعية وحالة تبديد موارد الجنوب التي امضت حكومة الفساد في استخدامها لمعاقبة وتجويع شعب الجنوب على مدى فترة الحرب التي استمرت 6 سنوات عمدت خلالها الى تجريف موارد الجنوب لتنمية اهدافهم الفاسدة فيما حُرم شعب الجنوب من حقة في الاستفادة من مواردة .

 

الفريق الاقتصادي قد وضع بحسبانة المبادئ التالية :

 

1- استمرار العمل في المؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية على الاسس والقوانين المعمول بها .

 

2- احترام الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت مع الهيئات والمؤسسات والشركات المحلية والاجنبية .

 

3- ضمان حقوق الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز وغيرها من المجالات والانشطة الاستثمارية .

 

4- التأكيد على توريد وضبط كافة ايرادات الدولة الضريبية والجمركية والرسوم المختلفة والواجبات بكافة اوعيتها على اساس القانون المالي .

 

5- تفعيل عمل ونشاط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظات الجنوب وفق المنهج المتبع وبما يضمن رفع كفاءة العمل الاداري والمالي .

 

6- ضمان حقوق راس المال والعمالة من المحافظات الاخرى العاملة في الجنوب وفقاً للقوانين والتشريعات السائدة .

 

7- استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في الجوانب التنموية والإغاثية والانسانية .

 

8- تسخير كافة المقدرات والموارد لتأمين الخدمات العامة للمواطنين ( الكهرباء – المياه – الصحة – التعليم – الصرف الصحي – وكافة الخدمات الطارئة )

 

9- اتاحة الفرص المتساوية للتجار والمستوردين وبما يضمن توفير المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية بالتنسيق مع الغرف التجارية في محافظات الجنوب وكافة الجهات ذات العلاقة .

 

10- دعوة كافة القيادات الادارية والموظفين في الاجهزة المختلفة في محافظات الجنوب الاستمرار في العمل وفق القوانين المعمول بها.

 

11- ضبط وادارة وتنظيم موارد الجنوب وإنفاقها بما يضمن تلبية كافة الاحتياجات المشروعة وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.

 

12- تشجيع راس المال الوطني في الخارج للإسهام في الفرص الاستثمارية في الجنوب .

 

آليات إدارة الموارد

 

1- استمرار تدفق الايرادات الى البنك المركزي وفق آليات التوريد المتبعة .

 

2- وقف عمليات الصرف والسحب من كافة الحسابات العامة في البنك المركزي والبنك الاهلي والبنوك التجارية حتى يتم وضع الضوابط الكفيلة بضبط عمليات الصرف.

 

3- تشكيل خلية لإدارة الازمة في الجانب الاقتصادي للأشراف على مقدرات الجنوب الاقتصادية في جانبي الموارد والنفقات وتتكون من ممثلين عن الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي الجنوبي والبنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب والبنك الاهلي ، وتنحصر مهمة هذه الخلية في ضبط ايقاع الشأن الاقتصادي واقتراح الحلول والمعالجات الفورية اولاً بأول لكل المستجدات التي يمكن ان تؤثر على العمليات الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة الشعب .

 

4- تقييم المخزون الغذائي والدوائي والسلعي والمشتقات النفطية وكافة المتطلبات المرتبطة باحتياجات المواطنين مع تقديم التسهيلات لضمان تدفقها الى المحافظات الجنوبية.

 

5- توقيف شركات الصرافة من تحويل الاموال الى الخارج ومنها المحافظات الشمالية حتى يتم وضع الآليات المنظمة لتحويل الاموال والابقاء على التحويلات الواردة من الخارج ، والزامهم برفع قوائم كافة العملاء.

 

6- وضع تصور لتشكيل لجان رقابة على اداء المؤسسات والتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لاختيار العناصر المتخصصة ذات الكفاءة وبما يعزز ادارة ذاتية رشيدة .

 

7- عقد لقاءات مع مدراء ومسئولي المؤسسات التنفيذية للتنسيق معهم بشأن تنفيذ توجيهات الادارة الذاتية .

 

8- دعوة راس المال الجنوبي في الخارج للمساهمة في تلبية الحاجات والمتطلبات المختلفة لشعب الجنوب .

 

الفريق الاقتصادي للمجلس الانتقالي الجنوبي