تفاصيل ماحدث في البنك المركزي بين القوات السعودية وقوات الانتقالي الجنوبي

الساعة الخامسة تماماً انطلقت قوة عسكرية يتزعمها القيادي العسكري البارز في عدن اوسان العنشلي بتوجيهات من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي قضت بالسيطرة على كل المرافق الحكومية في العاصمة عدن .

وفوراً تحركت القوة التي عززت بقوة تابعة لأمن العاصمة عدن يقودها العميد محمد حسين الخيلي قائد قوات الطوارئ للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة السيادية انطلاقاً من المطار إلى البنك إلى الميناء وباقي وزارات الحكومة المعروفة .

وفعلاً انتشرت قوات عسكرية تابعة للمجلس واخرى تابعة لإدارة أمن عدن في كل المرافق الحيوية في العاصمة ، وبعد شد وجذب من قبل القوات السعودية التي تعنتت في بداية الامر امام هذه الخطوات خصوصاً في تسليمها للبنك المركزي ، جرى تعزيز البنك المركزي بقوات تابعة للمجلس مضافاً إليها القوة السعودية السابقة .

وقبلها كانت القيادة السعودية قد دفعت بتعزيزات عسكرية مقدرة بخمس مدرعات صوب النبك المركزي ، غير ان القوة السعودية تم ايقافها من قبل قوات تابعة للمجلس في محيط البنك ، قبل ان يتم التوصل بعدها لحل وسط يقضي بدخول قوة تابعة للمجلس إلى حرم البنك المركزي لتتولى حماية البوابة الرئيسية وتأمين القوة السعودية المتواجدة هناك .

تعقل القيادة الجنوبية ممثله بلواء العاصفة امام مشكلة البنك المركزي التي كانت نقطة خلاف رئيسية بين القوات السعودية التي تشرف على حراسة البنك وبين القوة التي قدمت لاستلامه من قبل قيادة المجلس ، غير ان تفاهم الطرفين توصل بالأخير إلى حلاً وسط ، قضى بان تدمج القوتين في اطار قوة واحدة ، تجنباً لأي اشكاليات ، وهو ما حدث بالضبط .

وجرى الحال في باقي المؤسسات الحكومية بشكلاً طبيعي ، حيث توزعت اطقم عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي وإدارة أمن عدن التي يقودها اللواء شلال علي شائع في باقي المرافق والوزارات الحكومية على ضوء ما جاء في البيان الذي وصف بالتاريخي الذي اصدره المجلس الانتقالي عشية يوم أمس السبت .

ويعتقد مراقبون ان بيان الأخير جاء بعد ان نفذ صبر المجلس من المماطلة في تنفيذ اتفاق الرياض من قبل الحكومة الشرعية ، وتماهي القيادة السعودية معها في ذلك، تزامناً مع ذلك تأخير صرف مرتبات الجنود في المحافظات الجنوبية، وايضاً ما يعانيه سكان مدينة عدن من أوضاع خدمية متردية .

وفي المحصلة يتوقع ان تشهد الساعات القليلة القادمة الكثير من المتغيرات السياسية ، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل اتفاق الرياض ، حيث علم البعد الرابع من مصدرا مطلع ان قيادة المجلس قررت المضي قدماً في سبيل إدارة المناطق الجنوبية بهدف معالجة الاوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد ، بعد وصولها إلى قناعة ان الشرعية لا تريد تنفيذ اتفاق الرياض ، خصوصاً وهي قد قامت بتنفيذ ما عليها من نقاط في وقتً سابق.