الكريمي يبتز عملائه بطريقة قذرة.. ومناشدات عاجلة لانقاذ المشتركين في خدمات البنك

وجه عملاء بنك الكريمي مناشدة عاجلة للجهات المعنية ولإدارة البنك بفتح حساباتهم الموقفة من قبل الإدارة.

 

وقال العملاء في مناشداتهم التي رصدها الاعلامي (ماجد عبدالله) انه تم إيقاف حساباتهم ومن الوهلة الأولى من بعد ان أزعجهم موظفي الكريمي في الفروع بمختلف انحاء الجمهورية وأرغموهم على فتح حسابات إلا أنهم وجدوا عكس ذلك وتفاجئوا انهم عند استخدامهم لخدمة الكريمي جوال والتحويل بين حساباتهم قامت إدارة الكريمي بإيقاف حساباتهم ومنعهم من سحب المبالغ الموقفة تعسفا من قبل ادارة البنك وبدون اي سبب يذكر.

 

واكد العملاء في مناشداتهم بان بنك الكريمي طالبهم بدفع عمولات خيالية كي يتم فتح حساباتهم مجددا وسحب مبالغهم.

 

واستغرب الجميع من هذا الأمر مشيرين الى انه هل يعقل ان إدارة بنك الكريمي تفرض ضرائب على عملائها الذي يستخدمون خدماتها الالكترونية الذي يزعمون انها لصالح المواطن اليمني في التخفيف من معاناته.

 

وشكى العملاء من ان لهم عدة أشهر ومازلت حساباتهم موقفه حيث وأنه في القانون العام وفي النظام المصرفي لايحق للبنك ان يقوم بإيقاف حسابات العملاء كون المبالغ التي تم إيداعها لغرض الاستثمار او التوفير.

 

واوضح العملاء بانه هل تدرك إدارة بنك الكريمي بحجمها الكبير وكواردها البشرية وسمعتها التي تعالت في ارجاء الوطن داخلياً وخارجياً ذلك ام أنهم غائبون عن المشهد.

 

وبحسب المناشدة فإن اغلب العملاء الذي يعيشون في المناطق الشمالية يعانون بحرقة من ذلك الأمر الغريب والاستفزازي الذي يقوم به بنك الكريمي تجاههم حيث وأن الفلوس الموقفة في حساباتهم منذ عدة أشهر أوقفت أعمالهم وخسرتهم مبالغ كبيره مؤكدين ان بنك الكريمي قد استثمرها لعدة أشهر وأرباحها تفوق العمولات الذي يطالبهم بها.

 

وبحسب المناشدة فإنه عند مراجعة احد مراكز الكريمي لفتح الحساب لا يعطوا العميل خبر مقنع ويتركونه في بديهيته إلى مالا نهاية ولا يوجد من ينصف ذلك.

 

ووجه العملاء في نهاية مناشداتهم الى كل من يسمع المناشدة بان ينقذوهم من هذا الشبح المسمى بنك الكريمي ويجبروا ادارة البنك بان تصرف لهم أموالهم وأن يقطعوا شجرة الوصل بينا وبين بنك الكريمي المستغل الظالم الذي اضاف عبئا كبيرا على المواطن اليمني وبانت حقيقته واستبداده تجاه العملاء.

 

وناشد العملاء الجهات الإعلامية والقنوات الرسمية بتسليط الضوء على مثل هكذا جرائم تنتهك حق المواطن اليمني مطالبين الجهات ذات الاختصاص والبنك المركزي اليمني ونيابة الاموال العامة بمتابعة ذلك الأمر الخطر فهناك من يستطيع يوصل رسالته وهناك من لم يستطيع مع وضعنا الحالي