نقابات الموانئ تهدد وزير المالية بالنيابة العامة

عبدالله الشرفي

هددت اللجان النقابية والعمالية في المرافق والقطاعات العاملة بميناء عدن، بملاحقتها القضائية لوزير المالية في الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، نتيجة تصرفه غير القانوني، وسحبه مبلغ يتجاوز 2 مليون دولار، من حساب ورصيد ميناء عدن، دون وجه حق.

 

وعبّرت اللجان النقابية والعمالية في ميناء عدن، عن إدانتها للتصرف غير القانوني والذي أقدم عليه وزير المالية يوم الأحــــــد المتـــوافق 12/ ابريل /2020م من سحب مبلغ وقدره ( 2,069,967.06 دولار) (اثنين مليون وتسعة وستين ألف وتسعمائة وسبعة وستون دولار وستة سنت ) من حساب ورصيد ميناء عدن دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لعام 1999م ولائحته التنفيذية النافدة وذلك بموجب خطابه الموجه للبنك المركزي مستغلا سلطته ومنصبه للاستيلاء الغير مشروع على حقوق وأموال ميناء عدن دون أي مسوغ قانوني يجيز له ارتكاب هذا الفعل المخالف للقوانين والأعراف المالية السائدة.

 

وحملت الوزير بن بريك، "تبعات هذا التصرف الغير قانوني الذي يكمن في سحبه لهذا المبلغ الكبير من حساب ميناء عدن دون وجه حق علما بأن المؤسسة تطالب وزارة المالية ما يقارب خمسة مليار ريال بحسب الاتفاق وبموافقة وزير المالية السابق محمد زمام والذي ستؤول نتيجته إلى توقف كلي لحركة ونشاط ميناء عدن هذا الصرح الذي ظل يقدم خدماته في أحلك الظروف التي مرت بها البلد جراء الحرب العبثية التي حصلت في عام 2015م بل واستمر الميناء في حركته الدؤوبة لتقديم التسهيلات والخدمات البحرية لدخول السفن الاغاثية حينها وكذا المتعلقة بقوت المواطنين باعتبارها المنفذ البحري الوحيد وبوابة اليمن الاقتصادية".

 

وأكدت اللجان في بيان مشترك لها، أنها "لن تقف عند هذا الحد فقط بل ستعمل على التنسيق لغرض الملاحقة القضائية لوزير المالية الذي لم يكن موفقا باتخاذه إجراء سحب هذا المبلغ من حساب ميناء عدن المودع لدى البنك المركزي والذي نعتبره عبثا متعمدا بأمواله وحقوقه وأضر به اشد الضرر برواتب وحقوق العاملين في الميناء ولن تبقى النقابة والعاملين مكتوفي الأيدي".

 

ودعت إلى "تصويب الأمور من قبل الأخ/ وزير المالية وإعادة المبلغ المسحوب من حساب مؤسسة موانئ عدن – ميناء عدن خلال 48 ساعة من تاريخ هذا البيان ما لم سيتم وقف النشاط الملاحي في ميناء عدن في كافة قطاعاته وسيتحمل الأخ/ وزير المالية والبنك المركزي كل التبعات والآثار الناجمة عن عدم الاستجابة لهذا البيان"