العيسي يدفع بالمستقيل نبيل الفقيه لرئاسة الحكومة

 

كشف مصدر رفيع مقرب في قيادات الدولة العليا لليمن السعيد ، عن ضغوطات مبكرة يمارسها احمد العيسي لتعيين وزير الخدمة المدينة المستقيل نبيل الفقيه رئيسا للحكومة بدلا عن رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك مشيرا رفض الاشقاء في التحالف العربي وكذا رئيس الجمهورية لضغوطات ومساعي العيسي، مؤكدة تمسكها بالدكتور معين عبد الملك باعتباره الاكثر كفاءة ونزاهة.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه عددا من المصادر الرسمية والاعلامية ان العيسي كان قد وعد الفقيه بتعينه رئيسا للحكومة منذ ان بدأت الخلافات تشتد بين العيسي ورئيس الحكومة على خلفية قضايا فساد متورط فيها العيسي وعصابته في اجهزة الدولة المختلفة وضمن قوام الحكومة.

 

واضافت تلك المصادر المتواترة ان هذه المساعي والضغوط التي يمارسها الشيخ احمد العيسي على قيادات واعمدة الدولة لاقالة رئيس الوزراء معين عبدالملك وتعيين نبيل الفقيه بديلا عنه تكشف بوضوح زيف العنتريات التي علل بها الوزير المستقيل استقالته وادعاء الوطنية والنزاهة والشرف التي لم تكن يوما ضمن مفردات العيسي ورجالاته وشركائه من اعمدة ودهاقنة الفساد والنهب القديم المتجدد ومنهم نبيل الفقيه الذي تقلد عددا من المسئوليات السياسية والاقتصادية في النظام السابق والنظام الحالي .

 

من جهة اخرى تناولت مصادر اعلامية تقريرا صحفيا عن قرب انهيار نظام العيسي سياسيا واقتصاديا مشيرة في سياق التقرير الى استقالة الفقيه واقالة الجبواني وعلاقة العيسي بذلك وبصراعه مع رئيس الوزراء د. معين عبدالملك الامر الذي يقدم صورة واضحة ومن مصادر متعددة بشأن دوافع استقالة نبيل الفقيه من الحكومة التي جاءت كخطوة استباقية من الفقيه قبل ان يفاجأ بقرار اقالته ضمن حملة تصفية وتطهير للوبي العيسي وشركائه من الحكومة وتقليص نفوذه وسيطرته على مفاصل الدولة. والتحكم بشكل شبه كامل على القرار السياسي والاقتصادي واعاقة عملية التغيير والتصحيح التي بدأت بإقالة وزير النقل صالح الجبواني وتكليف نائبه بمهامه لتقوم قيامة العيسي وعصابته السياسية والاقتصادية والاعلامية خصوصا وان رئيس الوزراء كان قد نجح في تقليم بعضا من اذرع ومخالب العيسي كان اهمها رفع احتكار المشتقات النفطية التي ظلت حكرا عليه ومتحكما بالوطن واقتصاده وقوت المواطنين من خلاله التحكم بالمشتقات النفطية وفرض الاسعار التي يريدها دون اعتبار لانعكاس ذلك على النقل والانتاج واسعار المنتجات من السلع والخدمات ولذلك فقد كان قرار الحكومة الشجاع والجريء صائبا ومهما لمس اثره المواطنون بانخفاض اسعار المشتقات النفطية بحوالي ٥٠%.