مسؤول مقال في الشرعية يرفض التسليم

بعد صدور توجيهات بإيقافه وإحالته للتحقيق ... القائم بأعمال مدير عام صندوق رعاية و تاهيل المعاقين السابق يرفض التسليم

عدن | خاص 

 

رفض القائم بأعمال مدير عام صندوق رعاية و تاهيل المعاقين السابق محمد قائد الشاعري تسليم الصندوق للمدير المعين بقرار من دولة رئيس الوزراء الاستاذ نزار الجاوي، حيث تم ايقاف الشاعري و إحالته للتحقيق من قبل وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بسب عدد من الممارسات الخاطئة و اتهامات باختلاس اموال و عرقلة عمل الجهات الرقابية و المحاسبية بأعمال التحقيق و الفحص و المراجعة.

 

 

حيث تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية و تاهيل المعاقين بشكوى ضد القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق محمد قائد الشاعري إلى النائب العام الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش، بسبب استحواذ الشاعري على كل متعلقات الشؤون المالية في المركز الرئيسي لصندوق رعاية و تاهيل المعاقين من سجلات و شيكات و وثائق ومستندات ذات قيمة و أهمية تسببت في عدم قدرة الشؤون المالية من القيام باعمالها و مهامها المنصوص عليها قانونا وكل ذلك من اجل اخفاء وثائق توكد اختلاسه للأموال العامة التابعة لصندوق رعاية وتاهيل المعاقين اثناء توليه منصب القائم باعمال المدير التنفيذي للصندوق في فترة سابقة بالاضافة لما ترتب على هذه الأفعال من عرقلة قيام الجهات الرقابية و المحاسبية باعمال التحقيق و الفحص و المراجعة و غيرها.

 

 

وبحسب وثائق رسمية فقد تم ايقاف الشاعري بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، رقم ( 25 ) لسنة 2019م وإحالته للتحقيق بحسب القرار لارتكابه عدد من المخالفات منها: تسريب وثائق رسمية و نشرها، والتحريض على التدخل في عمل الوزارة وعدم تسليم العمل للمدير التنفيذي الاستاذ نزار علي الجاوي، والذي تم تعينه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2020، بشأن تكليف الأخ علي إبراهيم الجاوي مديرا تنفيذيا لصندوق رعاية و تاهيل المعاقين، واعتماد توقيعه على شيكات السحب من حساب الصندوق في البنك المركزي.

 

 

ويذكر بأن الشاعري كان قد تولى مهام مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية في محافظة الضالع وتم ايقافه وإحالته للمحاسبة و التحقيق من قبل محافظ الضالع سابقا الاستاذ فضل الجعدي بسبب جملة من المخالفات و الاختلاسات التي قام بها في حق المعاقين بينها تسجيل اسماء و همية و حرمان عدد من المعاقين من حقوقهم و إسقاط أسماء آخرين من كشوفات الإعانة.