فضيحة .. قيادات في جيش الشرعية تحول مليار ونصف دولار للاستثمار في تركيا

كشفت مصادر خاصة، عن معلومات خطيرة بشأن تحويلات بمبالغ مالية كبيرة من قيادات في الحكومة الشرعية إلى تركيا بهدف الاستثمار.

 

وحسب صفحة "اليمن الآن" في "تويتر" ان مصادر تعمل في المجالات الرقابية على التحويلات المالية ذكرت، أن مبلغاً وقدره مليار و 600 مليون $ تم تحويلها من قيادات عسكرية يمنية في الجيش الوطني إلى تركيا.

 

غير ان مصادر استبعدت ان يتم تحويل هذا المبلغ مرة واحدة نظرا لوضع اليمن تحت البند السابع وكذلك عمليات التحويل لعمليات مالية كبيرة متوقفة الا بتفاهمات حكومية متبادلة.

 

مصادر اخري، لم تستبعد الخبر وافادت بان عمليات التحويل قد تكون تمت في مراحل متعددة وباوقات مختلفة.

 

وذكرت تقارير اخبارية نهاية العام الماضي ان تركيا اجتذبت نحو 4 مليارات دولار من الأموال اليمنية التي خرجت من اليمن خلال السنوت الأربع ونصف الماضية، وفقاً لبيانات حجم الاستثمارات اليمنية في تركيا، وإحصائيات تملك اليمنيين للعقارات في عديد من المدن التركية.

 

وأفادت مؤسسة الإحصاء التركية، أن عدد اليمنيين الممتلكين للعقارات في تركيا ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، حيث احتل حملة الجنسية اليمنية المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكثر الجنسيات الأجنبية الذين يمتلكون العقارات في تركيا.

 

ووفقاً لبيانات مؤسسة الإحصاء التركية، بلغ عدد العقارات التي اشتراها اليمنيون خلال السنوات الأربع الماضية نحو 3 آلاف منزل، منها شقق سكنية، وفلل، وتوزعت المشتريات العقارية لليمنيين في إسطنبول ومدينة أنطاليا وبورصا وأنقرة.

 

وقال أحد اليمنيين المتواجدين في أنقرة "إن اليمنيين المتواجدين في تركيا حصلوا على الإقامة العقارية في تركياً، غالبيتهم ينتمون لحزب الإصلاح، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، بعد شرائهم منازل لا تقل قيمتها على 100 ألف دولار وفقاً للقانون التركي".

 

وأشار أن من ضمن عدد كبير من المتواجدين في تركيا، والتابعين لحزب الإصلاح، تمكنوا من الحصول على الجنسية التركية والذين تجاوزت استثماراتهم، ومشترياتهم العقارية 250 ألف دولار، ومن خلال استثماراتهم منحوا الجنسية التركية.

 

ومثلت تركيا الوجهة الرئيسية لعناصر حزب الإصلاح الذين فروا من معارك مواجهة ميليشيا الحوثي في وقت مبكرة من انقلاب الميليشيا على الدولة، في سبتمبر 2014.

 

ووفقاً لقانون الاستثمار التركي والتي تمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب وشملت اليمنيين، عند شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أو توظيف عدد معين من الأتراك، أو تُمنح الإقامة في تركيا عند شراء عقار بقيمة 100 ألف دولار.

 

وفي تصريح صحافي، في وقت سابق، ذكر مسؤول العمل والاستثمار في الجالية اليمنية في تركيا، معاذ الخياط، أن أعداد الشركات اليمنية في تركيا بلغت 313 شركة في عام 2018 مقارنة بعدد 64 شركة في العام 2015.

 

وينشط المستثمرون اليمنيون في تركيا في مجال المشروعات العقارية الإسكان، العمارات والمباني وبيعها شققاً سكنية، والخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة المطاعم والمقاهي، ومكاتب السياحة والترويج واستقدام المستثمرين اليمنيين من اليمن ودول أخرى إلى تركيا، وشركات الاستيراد والتصدير، وتسويق المنتجات التركية إلى اليمن.

 

وتوقع محمد أوركان بارمان -رئيس مجلس الأعمال التركي اليمني– أن تصل قيمة استثمارات اليمنيين في شراء المنازل من أجل الحصول على الجنسية، والاستثمارات في مجالات مختلفة إلى مليار دولار خلال العام الحالي 2019.

 

وبحسب البيانات الرسمية المقدمة من إدارة الهجرة التركية للسفارة اليمنية في أنقرة، تجاوز عداد اليمنيين المتواجدين في تركيا أكثر من 15 ألف يمني، ويتواجدون في عدة مدن تركية.