استنكار مجتمعي لحالات القتل خارج القانون بعدن

*منظمة حقوقية تدين جريمتي اغتيال الجندي " جعول " والشاب " الجنيدي " وتدعو الجهات الامنية لتحمل مسؤوليتها والقبض على الجناة*

 

عدن / خاص : 

 

 

أدانت منظمة نجدة للدفاع عن الحريات ومناهضة العنف والتطرف جريمتي الاغتيال التي طالت الجندي محمد عبدالناصر احمد جعول في منطقة حاشد والشاب محمد احمد الجنيدي في مديرية الشيخ عثمان خلال اليومين الماضية داعيه الجهات الامنية لتحمل مسئووليتها والقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة. 

 

نص البيان :

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

 

بأسف بالغ تابعت منظمة نجدة للدفاع عن الحريات ومناهضة العنف والتطرف جرائم القتل التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الايام القليلة الماضية والتي تم خلالها اغتيال الجندي محمد عبدالناصر احمد جعول في منطقة حاشد وكذا اغتيال الشاب احمد محمد الجنيدي في مديرية الشيخ عثمان.. 

 

 

ان منظمة نجدة وهي تتابع الوضع الانساني والانتهاكات السافرة التي تستهدف حياة الانسان فأنها تعبر عن ادانتها البالغة لعملية الاغتيال التي استهدفت الجندي محمد عبدالناصر احمد جعول وكذا عملية الاغتيال والجريمة الوحشية التي نفذت بحق المواطن الشاب احمد محمد الجنيدي الذي تم اغتياله بدم بارد وهو اعزل على يد مجموعة مسلحة ترتدي بزات عسكرية وعلى متن احد الأطقم العسكرية في مديرية الشيخ عثمان في وضح النهار وعلى مسمع ومراى الجميع .

 

ان منظمة نجدة للدفاع عن الحريات ومناهضة العنف والتطرف إذ تعبر عن أدانتها للجريمتين التي استهدفتا الجندي محمد الناصر جعول والشاب محمد احمد الجنيدي فأنها تدعو الجهات الأمنية لتحمل مسئوليتها وواجباتها في تتبع الجناة والقبض عليها وتسليمهم للقضاء ليسلك مجراه في تطبيق العدالة . 

 

 

كما تدعو منظمة نجدة الأجهزة القضائية والقضاة للقيام بدورهم في تطبيق القانون واحقاق الحق والعدالة وانزال العقاب والحساب العادل الذين ينتصر لذوي الضحايا وينتصر لكرامة الانسان .

 

 

ان منظمة نجدة للدفاع عن الحريات ومناهضة العنف والتطرف وهي ترصد وتعبر عن ادانتها  للاعمال الاجرامية التي استهدفت الجندي والمواطن وكذا تضامنها المطلق مع ذوي واهالي الضحايا فانها تؤكد على ضرورة تقيّد الجهات الامنية بمعايير التعامل واحترام حقوق الانسان وهي تؤدي مهامها وواجبها في حفظ الامن والاستقرار وان تتحمل مسؤولية تبعات اي تصرفات او ممارسات فردية لأي من وحداتها او افرادها بإحالة وتسليم كل من يثبت تورطه في اي اعمال منافية للإعراف الإنسانية والمبادئ والقيم التي سنتها الديانات السماوية والقوانين الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان الى القضاء حتى يتسنى له تحقيق وتطبيق العدالة .