أول تعليق حوثي بشأن تجديد العقوبات من قبل مجلس الامن

علقت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، على قرار مجلس الأمن الدولي الجديد 2511 المتضمن تجديد عقوباته المفروضة على شخصيات يمنية.
وقال عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، محمد على الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدها " المشهد اليمني " أن "‏استمرار العقوبات دليل سلبي يؤكد بعدهم عن السلام"؛ في إشارة إلى دول التحالف العربي.
وأدعى بأنه دليل اجرام ضد الجمهورية اليمنية، ودليل فشل الحل العسكري المستمر منذ خمس سنوات.
وزعم الحوثي، بأن تجديد العقوبات دليل على فقد الرؤية السياسية تجاه الخروج من المأزق اليمني.
وقلل "الحوثي"، من تأثير العقوبات قائلا: "إن عودة العقوبات لا تزعجنا لانعدام الأثر الشخصي على من شملتهم باعتبار انعدام ما طالته الإجراءات".
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الثلاثاء الماضي، مشروع قرار بريطاني، جدد العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية عاما آخر حتى 26 فبراير 2021م، بموجب القرار رقم 2140، الصادر في العام 2014.
وفرض المجلس في أكتوبر 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح، والقياديين في جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها القرار الأممي 2216 في أبريل 2015 بتوسيع قائمة العقوبات الدولية لتشمل زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، وأحمد على عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر إلى الخارج.

محمد علي الحوثي
@Moh_Alhouthi
استمرار العقوبات
دليل سلبي يؤكد بعدهم عن السلام
ودليل اجرام ضد الجمهوريةاليمنية
ودليل فشل الحل العسكري المستمر منذ خمس سنوات
ودليل على فقد الرؤيةالسياسية تجاه الخروج من المازق اليمني
ان عودةالعقوبات لاتزعجنا لانعدام الاثر الشخصي على من شملهم باعتبار انعدام ما طالته الإجراءات