السودان يوافق على تعويض أسر ضحايا المدمرة كول ب30 مليون دولار
أعلنت السلطات السودانية موافقتها، اليوم الخميس، على دفع تعويضات لأسر البحارة الذين قتلوا في هجوم نفذه تنظيم القاعدة على المدمرة الأمريكية كول قبل نحو 20 عاما.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووفقا لتقرير خاص بوكالة السودان الرسمية للأنباء، ابرم في السابع من فبراير الجاري اتفاق التسوية الخاص بالقضية مقابل 30 مليون دولار.
وقُتل 17 بحارا وأصيب عشرات في الهجوم الذي وقع في 12 أكتوبر تشرين الأول عام 2000 عندما فجر رجلان على متن قارب صغير متفجرات بجوار المدمرة التي كانت متوقفة للتزويد بالوقود في ميناء عدن (جنوبي اليمن).
ونقلت وكالة السودان عن وزارة العدل قولها إن "السودان وافق على التسوية، بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأشار التقرير إلى ان "تصنيف السودان بلدا راعيا للإرهاب حرمه من إعفاء يحتاجه بشدة من الديون ومن الحصول على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية".
وذكر التقرير أن وزارة العدل قالت في بيانها "رغب حكومة السودان أن تشير إلى أنه تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة...أو أفعال إرهاب أخرى".
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من اتفاق الخرطوم وجماعات متمردة على ضرورة مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة للنظر في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وتشمل القائمة الرئيس السابق عمر البشير.
وكان أقارب البحارة الأمريكيين قد رفعوا دعوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام مقاضاة الدول الأجنبية باستثناء التي تصنفها الولايات المتحدة راعية للإرهاب مثلما هو تصنيف السودان منذ 1993.
ولم يدافع السودان عن نفسه أمام المحكمة وفي 2014 خلص أحد قضاة المحكمة إلى أن مساعدة السودان لتنظيم القاعدة ”أدت لمقتل“ 17 أمريكيا وحكم بتعويض قيمته نحو 35 مليون دولار لأسر الضحايا منها 14 مليونا تعويضات تأديبية.
وحاول السودان إلغاء هذا الحكم على أساس أن الدعوى القضائية لم تقدم لوزير خارجيتها بشكل قانوني وهو ما ينتهك شروط الإخطار بموجب القانونين الأمريكي والدولي، إلا أن المحكمة الأمريكية العليا رفضت الدعوى التي قدمتها أسر البحارة في العام الفائت.
.
