السودان يوافق على تعويض أسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن

ذكرت وكالة السودان الرسمية للأنباء، اليوم الخميس، أن السودان وافق على دفع تعويضات لأسر البحارة الذين قتلوا في هجوم نفذه تنظيم القاعدة على المدمرة الأمريكية كول قبل 20 عاماً، وذلك في إطار جهوده لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال التقرير الذي أوردته "رويترز" إن اتفاق التسوية أبرم في السابع من فبراير شباط. ولم يذكر مبلغ التعويض لكن مصدرا مطلعا طلب عدم ذكر اسمه أشار إلى أن السودان وافق على تسوية القضية مقابل 30 مليون دولار.

وقُتل 17 بحارا وأصيب عشرات في الهجوم الذي وقع في 12 أكتوبر تشرين الأول عام 2000 عندما فجر رجلان على متن قارب صغير متفجرات بجوار المدمرة التي كانت متوقفة للتزود بالوقود في ميناء عدن اليمني.
وقالت الوكالة نقلا عن وزارة العدل، إن السودان وافق على التسوية ”بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب“.

وتصنيف السودان بلدا راعيا للإرهاب حرمه من إعفاء يحتاجه بشدة من الديون ومن الحصول على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويفتح رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقالت وزارة العدل، في بيانها، الذي نقلته الوكالة ”ترغب حكومة السودان أن تشير إلى أنه تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة... أو أفعال إرهاب أخرى“.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من اتفاق الخرطوم وجماعات متمردة على ضرورة مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة للنظر في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وتشمل القائمة الرئيس السابق عمر البشير.

ورفع أقارب البحارة الأمريكيين دعوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام مقاضاة الدول الأجنبية باستثناء التي تصنفها الولايات المتحدة راعية للإرهاب مثلما هو تصنيف السودان منذ 1993.

ولم يدافع السودان عن نفسه أمام المحكمة. وفي 2014 خلص أحد قضاة المحكمة إلى أن مساعدة السودان لتنظيم القاعدة ”أدت لمقتل“ 17 أمريكيا وحكم بتعويض قيمته نحو 35 مليون دولار لأسر الضحايا منها 14 مليونا تعويضات تأديبية.

وحاول السودان إلغاء هذا الحكم على أساس أن الدعوى القضائية لم تقدم لوزير خارجيتها بشكل قانوني وهو ما ينتهك شروط الإخطار بموجب القانونين الأمريكي والدولي.

ورفضت المحكمة الأمريكية العليا الدعوى التي قدمتها أسر البحارة في العام الماضي.