زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين بالقطاعين المدني والعسكري ...اليك الحقيقة

تداولت انباء خلال اليومين الماضيين حول وجود زيادة مرتقبة لموظفي القطاعين المدني والعسكري بنسبة 70%، بينما تتحدث وسائل اعلام يمنية عن صرف الزيادة في مارس واخرى تقول في مايو.

وبعد التواصل مع عدد من المصادر المطلعة في كلا من البنك المركزي والمالية ورئاسة الوزراء والخدمة المدنية وجميعها نفت تلك الانباء قطعيا.

واكدت انه لا يوجد اي توجه حكومي او قرار رئاسي مرتقب بهذا الشان على الاقل خلال عام 2020، مؤكدين ان من اولويات الحكومة ووزاراتها في الوقت الحالي استقرار اسعار الصرف والحفاظ على اقتصاد وعملة البلد.

وذهبت مصادر اخرى الى القول ان انباء مثل هذه يبدو بان وراءها خطة معينة لرفع اسعار الصرف وخلق بلبلة بالسوق المحلية غير المستقرة، فضلا عن تداولها خلال فترة زمنية تمر بها البلاد وخاصة المحافظات المحررة اوضاعا استثنائية وترقب لتشكيل حكومة جديدة وفقا لاتفاق الرياض حد قول المصادر.

يذكر ان عدد من الموظفين الذين بلغوا اجل التقاعد ولم يتم احالتهم للتقاعد حتى الان من مرافق عامة بعدن ابلغوا قبل ايام عن قيام المسؤوليين الماليين في مرافقهم بتخييرهم عبر استمارة خاصة فيما اذا كانوا يودوا استمرار خصم قسط التقاعد من مرتباتهم او التوقف عن الخصم، مشيرين بأنه تم اخطارهم بأن توقفهم عن خصم التقاعد سيحرمهم الزيادة المرتقبة في المرتبات بنسبة 70%، وستحسب لهم الزيادة كمتقاعدين وبنسبة 50% فقط، وهو الأمر الذي ادى الى تداول انباء عن وجود زيادة مرتقبة.