فجأة ودون إبلاغ المحامي والأهالي .. الحوثيون يحاكمون 24 بهائيا بتهم خطيرة تهدف إلى الإعدام

قال مصدر حقوقي مهتم بقضية الطائفة البهائية أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء احضرت صباح يوم أمس السبت المعتقلين البهائيين الخمسة من سجن جهاز الامن والمخابرات بصنعاء (الامن القومي سابقا) الى المحكمة وعقد جلسة محاكمة في قضية الـ ٢٤ بهائي المتهمين بالردة ونشر الدين البهائي والتخابر مع اسرائيل والتي كانت المحكمة قد جمدتها ١٣ شهرا منذ آخر جلسة في نوفمبر ٢٠١٨ دون سبب .

واضافت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين انه لولا ان المحامي كان اليوم موجودا في المحكمة بالصدفة لما تسنى له حضور الجلسة، وربما عقدت جلسة سرية .
وقالت أن المحكمة سبق واحضرت المعتقلين الخمسة قبل أسبوع خفية دون علم المحامي ودون إبلاغ أي من الاهالي لعقد جلسة سرية لكن القاضي تغيب عن الحضور فأعادوا المعتقلين الى السجن ولم تحدد المحكمة في حينه موعدا للجلسة التالية .

واضافت انه خلال الاسبوع الماضي ظل المحامي يسأل في المحكمة بتحرٍ بالغ عن موعد الجلسة القادمة ولم يحصل على اجابة سوى ان المحكمة لم تحدد بعد موعد الجلسة لنفاجأ بانعقادها يوم أمس السبت دون أي إشعار .. الأمر الذي يثير الريبة ويفقدنا الثقة بعدالة المحكمة لتعمدها اجراء محاكمة غير عادلة بغية تمرير أحكاما قضائية مجحفة بحق البهائيين المظلومين.

وقد سبق أن حكمت المحكمة على أحد البهائيين المظلومين حامد بن حيدرة في يناير ٢٠١٨ بالإعدام تعزيرا ومصادرة أمواله بتهم افترتها النيابة دون أدلة وأيدتها المحكمة الابتدائية دون ادلة وهي نفس التهم المنسوبة أيضا إلى الـ ٢٤ بهائي حالياً ظلما وافتراء وتعسفا للاستيلاء على اموالهم وممتلكاتهم.

بداية جلسات هذه القصية كانت في ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ حيث قدمت فيها النيابة قرارا يتهم ٢٤ شخصا بالردة عن الاسلام ونشر الدين البهائي والتخابر مع اسرائيل وهي تهم عقوبتها الاعدام، بينهم نساء وفتاة قاصر دون سن ال ١٨ .. لم يحضر المحاكمة الا الخمسة المعتقلين فقط، كون البقية لم يتم ابلاغهم ولم يتم التحقيق معهم من قبل النيابة ولم يتلقوا إشعارًا قانونياً بشأن التهم الموجهة إليهم قبيل البدء بإجراءات المحاكمة. استمر انعقاد جلسات المحاكمة الى نوفمبر ٢٠١٨ وتوقف انعقادها دون سبب حتى يوم أمس.

وقالت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين انه ومنذ بدء المحاكمة الى يومنا هذا والمحكمة ترفض تسليم المحامي صورة من ملف القضية كاملا باستثناء قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات فقط، كما ان ادارة جهاز الامن القومي (الامن والمخابرات حاليا) رفضت رفضا قاطعا السماح للمحامي بالجلوس مع المتهمين المعتقلين لديها رغم توجيهات المحكمة.

وانه مضى أكثر من ١٤ شهرا والقضية مجمدة في ثلاجة المحكمة الجزائية المتخصصة، لا المحكمة واصلت جلساتها واصدرت حكما في التهم الملفقة بحق المتهمين، ولا سُمح للدفاع بمقابلة المتهمين المسجونين، ولا مُكن من تصوير ملف القضية كاملا لينظر فيها ويقوم بدوره القانوني بموجب الدستور والقوانين النافذة، ولا اطلقوا سراح المعتقلين المظلومين.. ركنوا قضية البهائيين في ادراج المحكمة ١٣ شهرا ليستمر سجن المعتقلين البهائيين تعسفا دون محاكمة عادلة، أحدهم اعتقل قبل ٤ سنوات والبقية قبل ٣ سنوات وما زالوا في السجن مظلومين لم يرتكبوا مخالفة قانونية تسدعي كل هذا الظلم سوى انهم بهائيين مسالمين وجميعهم معروفون بالنزاهة والإخلاص والتفاني في خدمة اليمن والانسانية واحترام النظام والقوانين السائدة، علما بأن احدهم كبير في السن وحالته الصحية متدهورة.

بينما بقية المتهمين مشردون تركوا بيوتهم واعمالهم ومصالحهم بسبب حملات الاعتقالات، أسر بأكملها شُردت ليستولي على بيوتها وممتلكاتها طغمة من النافذين في سلطة الامر الواقع في صنعاء

وقالت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين ان الجلسة عقدت برئاسة القاضي مجاهد العمدي وحضور المعتقلين، وعضو النيابة، وحضور المحامي بالصدفة. حيث واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم والتحقيقات المزعومة، وانكر المتهمون جميع التهم وامتنعوا عن اي اجابة حتى يسمح لهم بالجلوس مع المحامي، كما طالب المحامي بملف القضية كاملا والسماح بزيارة المتهمين والجلوس معه، وعليه اجلت الجلسة الى تاريخ ٨ فبراير.

وقالت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين في بيانها انها تشعر بخيبة أمل في القضاء الذي أضحى بكل وضوح أداة من أدوات الظلم والاضطهاد وانتهاك حقوق الانسان خدمةً للنافذين في سلطة الأمر الواقع، وتدعو المجتمع المدني والناشطين الحقوقين والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الانسان الى القيام بواجبها الانساني في دفع الظلم عن المظلومين البهائيين وتحرير المسجونين ورد اعتبارهم واعادة حقوقهم وممتلكاتهم المنهوبة ظلما وتعسفا وتعويضهم ماديا ومعنويا وبموجب الدستور والقوانين النافذة.