حرب حوثية مفتوحة ضد المواطنين و اجراءات كارثية في الاقتصاد والقطاع المصرفي

فتحت مليشيا الحوثي، جبهة حرب ضد المواطنين، رغم مساهمة الحكومة اليمنية المعترف بها في التهدئة.

‏وقال الخبير الاقتصادي فاروق الكمالي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني " أن " الحوثيون يخوضون حربا ضد الاقتصاد والعملة الوطنية والناس، ويتخذون اجراءات كارثية معرضين القطاع المصرفي والاقتصاد ككل لمخاطر كبيرة، غير آبهين بانهيار قيمة الريال أو توقف نشاط المصارف أو ارتفاع أسعار السلع".

وتابع الكمالي: ‏قرر الحوثيون في 2018، حظر تداول النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين من البنوك والشركات قبل أن تتوسع في ديسمبر 2019 وتنتقل إلى نهب المواطنين عبر إجراءات تنسف الجهود الحكومية والدولية لإنقاذ العملة، وتهدد بمزيد من التهاوي في قيمة الريال، وتخدم استمرار عمليات التلاعب والمضاربة.
‏وأردف قائلا: نتذكر التدهور المتسارع لقيمة الريال في اكتوبر 2018، حين هوى إلى سعر 780 ريالا للدولار ونحو 200 ريال للسعودي، فإتخذ البنك المركزي بعدن اجراءات مثمرة حينها لدعم ‎الريال، منها تمويل واردات السلع الأساسية بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، وقام بتنفيذ عمليات مصارفة.

‏واعتبر الكمالي أن موافقة البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة السعودية للإعتمادات المستندية للدفع ٣٢،٣٣،٣٤ لتمويل السلع الغذائية الأساسية، خطوة، ستساهم في تهدئة سوق الصرف ومواجهة تقلبات سعر الصرف وفي نشر حالة من التفاؤل والتوقعات الإيجابية بشأن تحقيق استقرار ‎الريال، رغم العبث والتدمير الذي يمارسه الحوثيين وحربهم ضد الاقتصاد والعملة الوطنية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أعلن بأنه تم ‏الموافقة اليوم على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة السعودية للإعتمادات المستندية للدفع ٣٢،٣٣،٣٤ لتمويل السلع الغذائية الأساسية، في تأكيد لدعم المملكة السخي الصادق وتعزيز لسياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي.

‏وأشار رئيس الوزراء الى أنه من المقرر أن يتم خلال الساعات القادمة ضخ مبلغ وقدره 200مليون دولار من الوديعة السعودية الى حساب البنك المركزي اليمني؛ سيساهم هذا الضخ في إحداث حالة من الاستقرار المالي لسعر الصرف الذي تراجع مؤخرا.