وزير سابق يدعو البنك المركزي الى إجبار صنعاء بالتعامل القانوني بالطبعة الجديدة

 

دعا وزير سابق في حكومة الكفاءات الى اتخاذ إجراءات سريعة أزاء ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي من منع التعامل بالعملة النقدية الجديدة الصادرة من البنك المركزي عدن.

 

وقال وزير الاشغال العامة والطرق السابق م.وحي أمان في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها عدن تايم "لابد من اجراء مماثل من قبل البنك المركزي بعدن بسحب واتلاف الطبعة القديمة للريال اليمني من السوق والبنوك بالمحافظات المحررة ".

 

وتابع أمان "هناك العديد من الاجراءات الاخرى التي تؤدي بالاخير الى إجبار صنعاء بالتعامل القانوني بالطبعة الجديدة للعملة والحفاظ على قيمة الريال امام الدولار" .

 

وأكد البنك المركزي في بيان له اليوم أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً الى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم(21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.

 

وقال البنك في بيانه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن".

 

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.