خبير اقتصادي يؤكد على أنه يمكن حل أزمة مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن بسهولة

أكد خبير اقتصادي يمني، الثلاثاء، على انه يمكن حل أزمة مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن بسهولة.

و كتب الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، على صفحته بالفيسبوك، في منشورات، رصدها "المشهد اليمني"، " اللجنة الاقتصادية تقول ان الايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة بلغت ٩ مليار ريال خلال ١٥ يوم فقط وهذا يعني أن ازمة مرتبات الموظفين المدنيين يمكن حلها بسهولة!".

وأضاف نصر: على مدى أكثر من ثلاثة أعوام يعمل معظم الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بدون مرتبات شهرية ! و هذا أمر يفوق التوقع وهو بحاجة للدراسة من مختصي علم الاجتماع!

وتابع نصر: و قبل كل ذلك نؤكد أن المرتب الشهري حق أساسي للموظف ويتحمل مسئولية تسليمه من يجبي الايرادات والضرائب بالدرجة الاولى.

‏وتأتي تعليقات نصر، بالتزامن مع إعلان اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن حوالي ٩ مليار و مائة مليون ريال هي ايرادات الضرائب و الجمارك و العوائد الحكومية القانونية الأخرى للواردات من الوقود الى ميناء الحديدة خلال ١٥ يوم و هو المبلغ المفترض احتجازه في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة و تتحمل مسؤولية الرقابة عليه وفقا لمبادرة الحكومة التي أطلقت في 15 من الشهر الجاري.. ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي..

وقالت اللجنة في بيان لها أنها: تنتظر توضيح من الامم المتحدة حول مصير ذلك المبلغ.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني الاسبق، محمد بن همام، حذر في حوار أجرته معه «رويترز» عام 2016، من ثورة قادمة ستتحول إلى فوضى ضد البنك المركزي لعجزه عن صرف رواتب مليون و250 ألف موظف في حال لم يتمكن من دفع مرتبات موظفي الدولة التي تفوق الخمسة مليارات دولار سنويًا (تريليون ريال يمني)، فيما أكثر من 5 مليارات دولار (تريليون و300 مليار ريال يمني) مكدسة خارج الجهاز المصرفي اليمني، مضيفًا أن هذه الأموال لو عادت إلى البنك المركزي لحلت مشكلة عجز السيولة.