توجه حكومي لصرف رواتب موظفي الدولة اليمنية كافة وبدعم من المانحين

قال رئيس وفد اليمن إلى صندوق النقد الدولي، وزير المالية أحمد الفضلي، أن الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٩ تتضمن مرتبات الجهاز الإداري للدولة كاملة ودون استثناء.

وطالب، في اجتماع موسع مع مديرة صندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرستينا لجارد، في واشنطن، بتطبيق مخرجات المساعدة الفنية المقدمة للبنك المركزي وبالتنسيق مع المانحين بصورة عاجلة، ودعمهم لصرف مرتبات المدنيين.

وأكد وزير المالية على توجه الحكومة لتقديم الخدمات وصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة بشكل كامل، بعد أن قدمت الحكومة هذا الأسبوع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٩ إلى مجلس النواب لإقرارها.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد وسفير اليمن في واشنطن الدكتور أحمد بن مبارك.

وكان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك، قال في كلمة القاها أمام أعضاء مجلس النواب بسيئون" أن الحكومة الشرعية نجحت في صرف رواتب نحو 63٪ من إجمالي موظفي الدولة".

ويعيش نحو مليون موظف يمني في القطاع المدني الحكومي بالعاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بالإضافة الى العسكريين كافة، في جحيم ومعاناة لا تنتهي منذ أن توقفت رواتبهم بشكل شبه تام في سبتمبر 2016.

ويبلغ إجمالي عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون موظف، منهم نحو مليون موظف يتركزون في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.