مناشدات بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (تقرير)

طالب الدكتور حمود العودي بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، فجلهم نازحون من مناوراتكم العبثية والتلاعب بالحقوق التي كفلها الدستور.

وقال العودي في منشور على صفحته بالفيس بوك "كان لابد من تسجيل الشكر الجزيل لدولة الأخ الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء الذي كان صادقاً بوعده بصرف مرتبات القطاع الصحي، وهذا واجبه ومسؤوليته دون شك؛ ولكن استثنائية الظرف السياسي والاقتصادي دفعنا للمتابعة حين لزم الأمر؛ والشكر حين الإيفاء بالوعد بما يليق برجل دولة يحترم نفسه وكلمته. كما هو الشكر موصول للأستاذ الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة الذي بذل جهوداً كبيرة في المتابعة وتسريع الإجراءات" ..

وأضاف العودي قائلاً: نأمل أن يتبعها حالاً مرتبات أساتذة الجامعات والمعلمين والمتقاعدين العسكريين كما وعد رئيس الوزراء في لقاء أمين عام التحالف المدني عبدالرحمن العلفي أواخر يناير الماضي؛ وكما يأمل أيضاً المستفيدين الذين لا يجب أن تبقى حقوقهم القانونية خاضعة لتقلبات السياسة؛ فقد بلغ بالناس الظنك مبلغه".

مأساة إنسانية

الى ذلك، حمل خبير قانوني يمني في تصريح الى "المشهد اليمني"، "الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي مسؤولية المأساة الإنسانية المترتبة على توقف الرواتب منذ أكثر من ثلاثين شهراً".

وأبدى الخبير القانوني "امتعاضه من حالة التجاهل من قبل جميع الأطراف تجاه هذه القضية الإنسانية الخطيرة لنحو مليون موظف يعيلون نحو 6 ملايين فرد، ما تسبب في دخولهم دائرة الفقر الشديد، مشيراً إلى أن الوضع يزداد سوءا مع حلول شهر رمضان ومتطلبات الإنفاق لهذه الأسر".

جحيم ومعاناة

ويعيش نحو مليون موظف يمني في القطاع المدني الحكومي بالعاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بالإضافة الى العسكريين كافة، في جحيم ومعاناة لا تنتهي منذ أن توقفت رواتبهم بشكل شبه تام في سبتمبر 2016.

ويبلغ إجمالي عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون موظف، منهم نحو مليون موظف يتركزون في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.

ويعاني اليمن من انقسام المؤسسات المالية وسط الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات، حيث احتفظت مليشيا الحوثي بفرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء وحولته إلى مصرف مركزي لمناطقها، بعد قرار الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن في 18 سبتمبر 2016.

لكن البنك المركزي كان قد وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة بحلول شهر أغسطس 2016، أي قبل شهر ونصف من قرار نقله، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب مليشيا الحوثي، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يبق منه سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.

وعقب قرار الرئيس عبد ربه منصور بنقل إدارة عمليات البنك المركزي، تعهدت الحكومة الشرعية للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما في ذلك مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لكنها اشترطت بعد ذلك تحويل الإيرادات من صنعاء إلى البنك المركزي في عدن.