معلومات جديدة عن " زابن" الضابط الحوثي المتهم باختطاف النساء بصنعاء (بيان)

ي بياناً لها كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن حصول القيادي الحوثي المتهم باختطاف وتعذيب النساء على برنامج تجسس على مكالمات المواطنين.

وذكرت المنظمة -في بيان الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني 2019- أنها تحصلت على معلومات تؤكد امتلاك القيادي الحوثي سلطان زابن -المُعين مديرًا لإدارة البحث الجنائي- شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين التي تجرم هذه الممارسات.



وأشار البيان إلى أن المنظمة كانت تنتظر موقفًا مسؤولًا وأخلاقيًا من قِبل السلطات تجاه المدعو سلطان زابن، حيال ما اقترفه من جرائم غير مسبوقة، باختطاف وإخفاء وتعذيب النساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية، منوهًا بأن التجسس على المواطنين يتيح للقيادي الحوثي وأعوانه ممارسة هوياتهم الشيطانية بابتزاز المواطنين ومساومتهم.



وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي كانت تنتظر المنظمة اليمنية لمكافحة التجار بالبشر، موقفا مسؤولا وأخلاقيا من قبل "سلطات الامر الواقع في صنعاء" تجاه المدعو "سلطان زابن" المعين مديرا لإدارة البحث الجنائي تجاه ما اقترفوه من جرائم غير مسبوقة باختطاف واخفاء وتعذيب النساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية .. تحصلت المنظمة على معلومات جديدة تؤكد امتلاك المدعو زابن، شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية، وكشف عوراتهم وهو ما يمثل انتهاكا سافر جديدا لخصوصيات المواطنين ,ويشكل ضربا عرض الحائط بالقوانين المعمول بها في البلاد والتي تجرم هذه الممارسات ولا تتيح لا حد التجسس على المكالمات .

ان التجسس على المواطنين يتيح للمدعو سلطان زابن واعوانه من ممارسات هوياتهم الشيطانية بابتزاز المواطنين ومساومتهم.

وهو ما يقتضي على الجميع التحرك لحماية المواطنين من هؤلاء الذئاب الذين ينتهكون اعراض وخصوصيات اليمنيين واليمنيات .



فيما تفاجأت المنظمة بتقاعس النائب العام في صنعاء القاضي ماجد الدرباني، عن القيام بواجباته تجاه القضية الخطيرة المتمثلة باختطاف واخفاء 120 امرأة في صنعاء، تحصلت المنظمة على معلومات تؤكد ان النائب العام قام بتجميد قضايا عدة منها رفع الصفة الضبطية عن المذكور واعوانه ورضوخه للضغوط والتهديدات التي مارستها عليه قيادات حوثية نافذة لتجميد اوامر القبض القهري الصادرة من النيابة الجزائية ضد "زابن" على خلفية وقائع جسيمة عدة منها تهجمه على مكتب وكيل نيابة البحث الجنائي واخذ بالقوة سجين كانت نيابة البحث تحقق في واقعة تعذيبه من قبل سلطان زابن واعوانه، وقضايا اختلاس وغيرها.

وكان نادي القضاة قد اعلن عن إضراب شامل ردا على الحادثة، وتم رفع الاضراب بنا على اتفاق وزارة الداخلية والنائب العام على ايقاف سلطان زابن عن عمله، واحالته للنيابة وتم على ضوء ذلك الاتفاق رفع إضراب المحاكم والنيابات، غير ان زابن مازال يمارس عمله الاعتيادي ولم تفي وزارة الداخلية باتفاقها.

واذ تعبر المنظمة اليمنية لمكافحة التجار بالبشر عن ادانتها واستنكارها للتجاوزات سلطان زابن ضد المواطنين و القضاء وسكوت سلطات الأمر الواقع في صنعاء على جرائمه المشهودة، واننا نناشد المنظمات الدولية بأجراء تحقيق شفاف ازاء جرائم الانتهاكات الجسيمة التي طالت اليمنيات المختطفات .. وندعو المحامين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة قضايا المدعو سلطان زابن وزبانيته أمام نيابة شمال الامانة، والذي بموجبها طالبت النيابة برفع صفة الضبطية عن سلطان زابن ومعاونيه على خلفية تجاوزاته ونهبه للمال العام والخاص، ونحمل النائب العام مسؤولية تجميد أي من تلك القضايا.

وتؤكد المنظمة انها لن تسكت على هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة بحق اليمنيين واليمنيات , وستتخذ كل الاجراءات المشروعة حتى ينال المجرمون جزائهم .



والجدير بالذكر ان القيادي سلطان زابن يمتلك سجنا خاصا به يقوم باختطاف النساء وإيداعهن ذلك السجن بعد مداهمة منازلهن ونهب الذهب وكل ما هو ثمين ثم يوجه لهن تهماً بالدعارة ويساوم اهاليهن بأطلاقهن مقابل مبالغ مالية كبيرة. وما يقوم به يعتبر جريمة بشعة تتنافى مع قيم واخلاق وعادات الشعب اليمني.