هذا هو الطرف المتسبب بالارتفاع الجنوني للدولار وانهيار الاقتصاد اليمني

كشفت وثائق مسربة من إحدى الوزارات هوية الفاعل الأساسي في انهيار الريال اليمني أمام النقد الأجنبي يعود إلى الزيادة في استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة (غربي البلاد)، وسحب الدولار من السوق.

وبحسب وثائق سربت من وزارة المالية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) ونشرتها مصادر محلية، اليوم الأربعاء، فإن شركة النفط التي يسيطر عليها الحوثيون هي من افتعلت أزمات في انعدام الوقود، بغرض الضغط على وزارة المالية في حكومة الحوثيين، بتوفير الدولار لاستيراد الوقود.

وأضافت إن اندفاع الشركة إلى توفير الوقود عبر ميناء الحديدة، انعكس على سحب العملة الخضراء من الأسواق، والتسبب في انهيار العملة المحلية نظراً لزيادة الطلب على الدولار.

وأوضحت بأن شركة النفط لم تعمل على تنظيم عملية الاستيراد وتحديد كمية الاحتياج الشهري، كما إنها لم تعمل على التنسيق مع التجار وتفريغ السفن التجارية وبيعها وفق الأسعار المعقولة، والعرض والطلب.

وأشارت إلى أن شركة النفط ظلت تضغط على وزارة المالية من أجل توفير الدولار، وبمبالغ كبيرة، وفي الفترة من يناير إلى إبريل، وفّرت المالية لشركة النفط، 269 مليون و438 ألف دولار أي ما يعادل 117 مليار و430 مليون ريال يمني، على فترات.

وحدث ذلك في الوقت الذي كان الريال مستقراً عند 480 للدولار الواحد.

ومن مايو إلى سبتمبر الماضي، وفّرت المالية 415 مليون و735 ألف دولار، ما يعادل 232 مليار و416 مليون و305 ألف ريال، أي بسعر 560 ريال للدولار، في الوقت الذي بدأ انهيار الريال منتصف يوليو الماضي.

وأوضحت بأن لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي كانت توفّر العملة الصعبة للشركة بسلاسة منذ يناير حتى يوليو، مما ساهم في استقرار سعر الصرف بحيث لم يتعدَ السعر 484 ريال للدولار الواحد، قبل أن تطلب شركة النفط مبالغ كبيرة زيادة على طلب السوق أو التهديد بافتعال أزمة الوقود وهو ما حدث.

وذكرت الوثائق إن تلك المبالغ كانت فوق طاقة وزارة المالية، مما دفع بالبنوك إلى شراء النقد من السوق بأسعار مرتفعة، مما تسبب بحالة الاضطراب في السوق وانهيار العملة، ووفرت المالية الدولار بأسعار مرتفعة من الصرافين.

ووفق الوثائق الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الحوثيين، فإن شركة النفط طالبت الوزارة بتوفير مبالغ جديدة، تزيد عن قيمة المشتقات النفطية التي قامت الشركة ببيعها عبر التجار في وقت سابق (قبل الأزمة)، بنسبة تزيد 100%.

وأوضحت الوثائق حصل عليها «المصدر أونلاين»، إن شركة النفط لم تقم بدراسة وخطة، ورفع بيانات صحيحة لوزارة المالية يوضح الاحتياج الفعلي للسوق من المشتقات النفطية، وأرسلت بيانات لا أساس لها من الصحة وهذا ما أثر على السوق.

والأهم من ذلك إن شركة النفط كانت تبيع النفط لتجار موالين للحوثيين، بدون أي أرباح لخزينة الدولة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، وأصبحت الشركة تعطي السوق للتجار الذين حققوا أرباح خيالية، حتى إنها لم تحقق المالية رسوم غرامات التخزين والعمولة.

ووفق الوثائق فإن شركة النفط ساعدت التجار في البيع بالسوق السوداء، وتحقيق أكبر الأرباح، بين الطرفين، بعيداً عن المؤسسات الحكومية.

وذكرت إن قيادة شركة النفط أثبتت بهذه التصرفات إنها تخدم التجار ومصالحها ومصالح من يقوم بالتستر عليها، وتقاسم الأرباح، في ظل سكوت وزارة النفط في حكومة الحوثيين.