تقرير استخباراتي أمريكي: هذا ما سيحدث في الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة القادمة

شر مركز "ستراتفور" الاستخباراتي الأمريكي توقعاته للسياسات خلال الربع الأخير من عام 2018، وخص المركز فصلا من توقعاته للشرق الأوسط، وفيما يلي ينشر "مأرب برس" هذه التوقعات.

إيران ستعاني لكنها لن تموت

ستواصل الولايات المتحدة استراتيجيتها المتشددة المتمثلة في معاقبة إيران، وهو مسار يهدف في جوهره إلى إثارة الاضطرابات الداخلية.
سوف تنتشر الاحتجاجات ذات الدوافع الاقتصادية، لكن النظام سوف يظل قادرا في المدى المنظور على إدارتها، وسوف يعمل المحافظون داخل الحكومة الإيرانية على شن هجماتهم السياسية ضد حلفاء الرئيس "حسن روحاني" المعتدلين، لكن دعم المرشد الأعلى سوف يضمن بقاء "روحاني" سياسيا.
ومن المرجح أن تمتثل الشركات الأجنبية العاملة في إيران للعقوبات الأمريكية وتقلص معاملاتها مع إيران باستثناء الشركات الإيرانية والروسية.
وستكون خطط الاتحاد الأوروبي لتوفير المال للشركات التي قد تتعرض لعقوبات أمريكية بسبب التجارة مع إيران علامة على الدعم السياسي، لكنها لن تساعد إيران اقتصاديا.
وعلى الجانب الآخر فإنها ستخاطر بوقوع احتكاكات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا حاولت واشنطن فصل البنوك الإيرانية عن "سويفت" وهي الشبكة الرئيسية للمعاملات النقدية الدولية.
ومن أجل اكتساب نفوذ في أي مفاوضات مستقبلية، ستحرص طهران على الالتزام بالخطوط العريضة للاتفاق النووي الإيراني وفرص رقابة ذاتية على جهود التطوير النووي.
ولكنها في المقابل سوف تتشبث بالحروب الوكالة خارج حدودها كما سوف تزيد من وتيرة الهجمات الإلكترونية وعمليات التحرش بسفن الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في الخليج، وسوف تلوح بين الحين والآخر بقدرتها على إغلاق مضيق هرمز لبناء بعض النفوذ ضد الولايات المتحدة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه لتجنب إثارة صراع أكبر.

مرحلة جديدة في الحرب السورية

ستتحدى الحرب الأهلية السورية الروس بطرق جديدة خاصة في معقل المعارضة الأخير في إدلب.
ستحاول روسيا تحقيق التوازن بين مصالح إيران وتركيا في إدلب، وسوف تحتفظ تركيا بمواقعها.
وعلى جانب آخر، ستواصل (إسرائيل) ضرب إيران داخل سوريا، في الوقت الذي تحاول فيه روسيا التأكد من أن هذه الصراعات لن تتحول إلى حرب إقليمية كبرى.
وأخيرا فإن الولايات المتحدة لن تنسحب من سوريا، ولكن حلفاءها في قوات سوريا الديمقراطية سوف يستعدون للمستقبل الأسوأ ببناء علاقات مع النظام في دمشق.

"أردوغان" لن يتراجع

بسبب الضغوط التي تتعرض لها علاقات بلاده المتدهورة مع الولايات المتحدة ، فإن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" يخاطر بتضخيم الأزمة الاقتصادية في تركيا بدلا من تطبيق سياسات مالية ونقدية أكثر تقييدا.
ورغم ذلك فإن الحكومة التركية ستضطر للإعلان عن خطط لخفض الإنفاق الوطني ووقف التضخم، لكن سيطرة "أردوغان" على الحكومة ستحد من قدرة المؤسسات الاقتصادية التركية على إحداث بعض التغييرات المرغوبة.
ولتجنب التعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي لإجراء تغييرات جوهرية في السياسات سوف يبحث "أردوغان" عن المساعدة في المقام الأول من حلفاء أجانب ودودين مثل قطر والصين وروسيا وليس صندوق النقد الدولي.
لكن هذا الدعم، خاصة إذا انخفضت الليرة مرة أخرى، من المرجح أن يكون محدودًا.
وفي هذا الربع، سيستخدم "أردوغان" القوي الأزمة الاقتصادية وتزايد الاحتكاكات مع الولايات المتحدة لحشد الدعم القومي، وإذا اختار أن يدعو إلى انتخابات بلدية مبكرة، فإن أي إصلاحات أعمق ستأتي بعد ذلك.

السعودية تبطئ إصلاحاتها

ومن المنتظر أن تبطئ المملكة العربية السعودية وتيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في الربع القادم، مدعومة بزيادة في عائدات النفط من المرجح أن يتم استخدامها لصياغة ميزانية توسعية في ديمسبر/كانون الأول.
ويظل صندوق الاستثمار العام في الرياض المصدر الرئيسي لأموال خطط التحديث في المملكة، ولكن بدلاً من استخدام الاكتتاب الأولي العام لشركة "أرامكو" لتوليد المال، تسعى الحكومة السعودية إلى إيجاد وسائل أقل إثارةً للجدل السياسي، وقد يشمل ذلك السماح لـ"أرامكو" بإصدار سندات دين لشراء حصة تبلغ 70% في شركة "سابك" للبتروكيماويات بقيمة تقدر بحوالي 70 مليار دولار.

واشنطن تسعى لـ"ناتو عربي"

على الرغم من الجهود الأمريكية لبناء تحالف استراتيجي مع حلفائها العرب، فإن الحقيقة هي أن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منقسمون فيما بينهم وليسوا قادرين ولا مهتمين بتحمل عبء أمن واشنطن الإقليمي.
وسوف يتقدم التحالف بين واشنطن وبين (إسرائيل) والسعودية والإمارات في أماكن معينة كما هو الحال في سوريا مع (إسرائيل)، وفي اليمن مع السعودية والإمارات، وفي العراق مع السعوديين، حيث تسعى أمريكا تنفيذ استراتيجيتها لإضعاف إيران من خلال حلفائها.
لكن أياً من هذه القوى لن يلتزم بنوع من التحالف الرسمي الذي يشمل المنطقة والذي تريده الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، ستجد الجهات الفاعلة المحايدة مثل الكويت وعمان نفسها مضطرة لمواءمة سياساتها مع سياسات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.