أول دولة خليجية تنفرد بمبادرة غير مسبوقة وتمنح الإقامة الدائمة للمقيمين في بلادها ومن ضمنهم اليمنيين .. (الشروط والمميزات)

أعلنت قطر، الإثنين، عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالحصول على الإقامة الدائمة في البلاد، بالإضافة للامتيازات التي ستمنح للحاصل على هذه الإقامة، من غير القطريين.

 جاء ذلك على لسان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية القطرية، العميد سالم صقر المريخي، خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الدوحة اليوم، تابعته الأناضول.

وقال المريخي إن “شروط منح الإقامة تتركز في أن يكون المقيم قد أمضى 20 عاماً داخل قطر إذا كان قد ولد خارجها؛ وعشرة أعوام إذا كان من مواليد قطر”. إلا أن ثمة فئات مستثناة من أي شروط للحصول على الإقامة الدائمة بقطر، بحسب المريخي.

وتتمثل الفئات المستثناة في “أولاد القطرية المتزوجة من غير قطري، أو زوج القطرية غير القطري، أو زوجة القطري غير القطرية، أو أولاد القطريين بالتجنيس، أو الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، أو ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة”.

وأوضح المريخي أن لجنة منح الإقامة الدائمة “تقوم حالياً بوضع معايير موضوعية بمساعدة المؤسسات الأخرى داخل الدولة في وصف الكفاءات المختلفة”.

وتابع “أما من قدموا الخدمات الجليلة فهم الأشخاص الذين بذلوا جهوداً كبيرة في إنشاء أقسام أو مؤسسات داخل الدولة، وقاموا برعاية وقيادة هذه المؤسسات لفترات طويلة وأثبتوا كفاءة في مواقع عملهم”.‎

وعن امتيازات الحاصل على الإقامة الدائمة، قال المريخي إنه “سيحصل على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة بالمجان”. وبحسب المصدر ذاته، يجوز لحامل الإقامة الدائمة أيضاً “الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني دون شريك قطري، ولحامل البطاقة الحق في تملك العقارات بالإضافة لعدم الحصول على إذن خروج (يحصل عليه الأجنبي الُمقيم من رب العمل لمغادرة البلاد)”.

ولا يحق للأجنبي الحاصل على الإقامة العادية في قطر تملك العقار أو تأسيس شركة منفرداً دون شريك قطري. والثلاثاء الماضي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون الإقامة الدائمة للأجانب، واللجوء السياسي.

وعن المادة الرابعة في القانون التي حددت بأن يحصل مئة شخص سنوياً على الإقامة، أوضح المريخي أن “الأعداد غالباً ما تشكل هاجساً في قطر؛ بسبب الحجم الديمغرافي للسكان، ولكن القانون سمح بجواز زيادة الرقم على مئة شخص في المستقبل”. وحول عدم تخصيص نسبة معينة للنساء في القانون، قال المريخي: “إن القانون لم يميز بين الجنسية ولم يضع نسبة بين الذكور والإناث في الحصول على الإقامة الدائمة”