التفاف في المحكمة العليا على قرار قضائي بإيقاف النائب العام

 مساع لتشكيل دائرة دستورية للنظر بقضية الموساي
 تصاعدت، أمس، حدة التوتر بين القضاة المضربين عن العمل ومجلس القضاء الأعلى، على خلفية محاولة تعيين النائب العام الجديد أحمد الموساي بعد أن أصدر رئيس المحكمة العليا مذكرة بتشكيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا متجاوزًا الصلاحيات الخاصة بمثل هذا القرار، التي تتطلب مداولات بين رؤساء الدوائر الثمان للمحكمة العليا وترشيح من يرونه مناسبًا لرئاسة الجمهورية لإصدار القرار منها.

والدائرة الدستورية في المحكمة العليا، هي إحدى الدوائر الثمان المشكلة للمحكمة العليا، الموجودة حاليًا في صنعاء ضمن عدد من الدوائر التي لم يعد تشكيلها منذ انتقال مجلس القضاء إلى عدن، وتشكل الدائرة الدستورية باجتماع رؤساء الدوائر الثمان ورفع الترشيح إلى رئيس الجمهورية لإصدار القرار، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.

وكان نادي القضاة قد قدم دعوى أمام المحكمة الإدارية التي حكمت بتعليق تعيين النائب العام الجديد وإحالة الأمر إلى الدائرة الدستورية غير الموجودة للفصل فيه.

وقام القاضي حمود الهتار بإصدار مذكرة داخلية يبلغ فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم بقراره تشكيل الدائرة الدستورية حتى يتسنى الفصل في موضوع النائب العام.

وعين فضيلة القاضي الهتار نفسه رئيسًا للدائرة الدستورية الجديدة بموجب القرار مما يعني أنه هو من سيفصل في موضوع تعيين النائب العام.

ويقول نادي القضاة الجنوبي، وهو نادٍ معني بحقوق القضاة تشكل عام 2013م، بأن تعيين الموساي مخالف للقانون، لأنه تم ترفيعه تسع درجات كانت ستتطلب منه 30 عامًا من الخدمة في سلك القضاء ولم يسبق له العمل في سلك القضاء لشغل مثل هذا المنصب الذي يتطلب منه معالجة قضايا جسيمة ومحورية تتطلب دراية واسعة بالقانون.

لكن قضاة آخرين يرون تعيين الموساي خاتمة جهود مستمرة منذ سنوات من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح للسيطرة على مفاصل القضاء في عدن، ويطالب القضاة بإبقاء القضاء خارج إطار الصراعات السياسية.

نص قرار القاضي الهتار:
"فضيلة القاضي الدكتور علي ناصر سالم - رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استنادا إلى المواد (153) من الدستور والمواد (10 ، 11 ، 12، 13، 16، 17 ، 19) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته، ولما كانت الدائرة الدستورية هي المختصة بالفصل بالدعاوى والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات إضافة إلى اختصاصاتها الأخرى المنصوص عليها في القانون، وكانت هناك بعض الوقائع والمستجدات التي قد ترفع إلى المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة، فيسرني أضع بين أيديكم عرضًا بتشكيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا على النحو التالي:

1- القاضي حمود عبدالحميد الهتار رئيس المحكمة العليا رئيسًا. 2- القاضي أحمد عمر بامطرف عضوًا، 3- القاضي علي عوض ناصر عضوًا ، 4- القاضي جعفر سعيد باهيصمي عضوًا، 5- القاضي محمد عمر باشبيب عضوًا، 6- القاضي صالح أبوبكر الزبيدي عضوًا، 7- القاضي شايف شرف الحمادي عضوًا.

أرجو التكرم بالموافقة... القاضي حمود عبدالحميد الهتار، رئيس المحكمة العليا".