عشرات الإثيوبيين يتظاهرون في عدن ورايتس تدعو إلى تحقيق دولي

 

> تظاهر أمس الأحد عشرات المهاجرين الإثيوبيين أمام مقر الأمم المتحدة في عدن احتجاجاً على جريمة إحراق أبناء موطنهم في مركز إيواء للاجئين الأفارقة بصنعاء في حين طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالإسراع في إجراء تحقيق دولي جاد في هذه المحرقة التي وقعت يوم الأحد قبل الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً إثيوبياً، مشددة على تقديم الجهة المسؤولة إلى القضاء الدولي لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

 

وشوهد صباح وعصر أمس عشرات الأفارقة من أبناء الأورمو -إحدى القبائل الإثيوبية- المنتشرين في أحياء عدن متجمعين في ساحة العروض بخورمكسر، وتحديداً أمام مقرات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، للتنديد بالجريمة التي طالت إحراق مئات المهاجرين منهم في مركز احتجاز يقيمه الحوثيون في صنعاء.

 

ومعظم المتظاهرين مهاجرون فارون أصلاً من الحرب وجحيم الفقر الذي تشهده بلادهم منذ سنوات، محاولة للهجرة إلى دول الخليج من بوابة اليمن.

 

وسمعت هتافات المتظاهرين بعضها باللغة العربية المكسرة تستنكر جريمة المحرقة، ودعوات المنظمات الدولية إلى سرعة التحقيق ومحاسبة من يقف خلف هذه الجريمة المروعة.

 

بشكل متصل أصدرت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام في هولندا، بياناً دعت فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإجراء تحقيق دولي جاد وشفاف في قضية إحراق مئات المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، ومعظمهم من دولة إثيوبيا في مركز احتجاز تابع لجماعة الحوثيين المسلحة في صنعاء الأحد 7 مارس.

 

ودعت المنظمة في بيانها الحوثيين إلى الكشف عن تفاصيل عملية الإحراق التي "بدت صفة العَمد فيه واضحة، التي تعرض لها مئات المهاجرين الإثيوبيين والأفارقة في أحد معتقلات الجماعة في مقر مصلحة الهجرة والجوازات بشارع خولان في العاصمة صنعاء ظهر يوم 7 مارس الجاري".

 

وأشارت المنظمة في البيان إلى أنه رغم تضارب الأنباء بشأن الرقم الدقيق لعدد الضحايا بسبب التعتيم الحوثي المريب حول هذه الحادثة المروعة، إلا أن أغلب مصادر المنظمة أكدت لها "أن أكثر من 300 مهاجر إثيوبي قضوا حرقاً في مركز الاحتجاز الحوثي بصنعاء، وإصابة مئات آخرين، توفي عدد كبير منهم لاحقاً في المستشفيات، ورفض الحوثيون السماح حتى لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالاطلاع على حالاتهم والقيام بتوفير الرعاية الصحية لهم".

 

وقال البيان "إن بعض الناجين من المحرقة ذكروا لراصدي رايتس رادار بصنعاء أنه تم استدعاء عناصر من قوة التدخل السريع تابعة لجماعة الحوثي، لإجبار المهاجرين الإثيوبيين المحتجزين على إنهاء إضرابهم عن الطعام، والذي كانوا قد بدأوه مؤخراً احتجاجاً على احتجازهم التعسفي بسبب رفضهم الانضمام إلى جبهات القتال مع الحوثيين ضد القوات الحكومية".

 

وأضاف: "أوضحوا أن المهاجرين المحتجزين اشتكوا بشكل متكرر من تكديسهم في غرف احتجاز ضيقة وغير لائقة إنسانياً، وأن كثيراً منهم تعرضوا للتعذيب والامتهان خلال الفترة الماضية، وحين شرعوا في إضراب عام عن الطعام عرض الحوثيون عليهم خيارين، إما دفع فدية تتراوح ما بين 300 إلى 500 دولار، أو الذهاب إلى جبهات القتال مع الحوثيين، مقابل الإفراج عنهم، وهو ما رفضه الجميع".

 

وتابع: "ذكروا أن عناصر من مسلحي جماعة الحوثي اقتحموا مكان الاحتجاز المكتظ بأكثر من 900 مهاجر إثيوبي، وحاولوا إجبار المضربين على الطعام بالتوقف عن إضرابهم، مستخدمين العنف الشديد ضدهم، ما اضطر بعض الضحايا إلى دفع العناصر الحوثية لإخراجهم من مركز الاحتجاز، وبعد إخراجهم فعلاً قاموا بإغلاق أبواب المعتقل بإحكام ثم أطلقوا قنبلتين، يعتقد أن إحداهما حارقة والأخرى مسيّلة للدموع، إلى وسط المهاجرين المحتجزين، حيث قام أحدهم بتغطيتها بإحدى البطانيات، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران بشكل كثيف وسريع عجز معه المحتجزون عن إطفائها لانعدام أي وسيلة لإخماد الحرائق".

 

ومضى بيان رايتس رادار قائلاً "أكدوا أن الحريق استمر أكثر من ساعة على مرأى ومسمع من القائمين على المعتقل الذين رفضوا حتى فتح الأبواب، وأسفر الحريق عن مقتل وإصابة أكثر من 500 محتجز، جروح أغلبهم خطيرة".

 

واطلعت رايتس رادار على صور ومقاطع فيديو تظهر عشرات من الجثث المتفحمة في مشهد مروع ومحزن للمهاجرين الإثيوبيين الذين قضوا في هذه الحادثة.

 

وفي الوقت الذي تدين فيه رايتس رادار وقوع هذه الحادثة المروعة، تستنكر حالة التعتيم التي فرضتها جماعة الحوثي لإخفاء معالم الجريمة، ومنعها وصول مندوبي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام إلى مسرح الجريمة وإلى المستشفيات للقاء بالضحايا لمعرفة الحقيقة، كما تعد مسارعة جماعة الحوثي في دفن جثث الضحايا وسيلة لإخفاء معالم الجريمة وإخفاء الرقم الحقيقي لعدد الضحايا.

 

ودعت رايتس رادار إلى ضرورة الإسراع في الإفراج عن جميع المحتجزين من المهاجرين الإثيوبيين واللاجئين الأفارقة الذين تحتجزهم جماعة الحوثي بصنعاء، وغيرها من المدن الخاضعة لسيطرتها، الذين تكفل لهم المعاهدات والمواثيق الدولية حق الحماية والتأمين، وتجرم المساس بكرامتهم الإنسانية.