مستشفى عدن العام.. مبنى على وشك الانهيار، ومشروع عملاق ضاع بين دهاليز الفساد والمواقف السياسية ولم يعمل بعد

 

كتب/ رائد الجحافي

يعتبر مستشفى عدن العام واحد من اكبر المشاريع الطبية الحكومية في عدن، في العام 1994م، تم بناء مستشفى عدن العام، بتمويل من المملكة العربية السعودية على اساس ان يكون اسم المستشفى مستشفى الملك "فهد" التي وعدت بتبني المستشفى ودعمه بموازنة كبيرة لتمويله بالاجهزة والادوية والاطباء ذوي كفاءات كبيرة على نمط مستشفيي السلام اللذين تمولهما المملكة السعودية في محافظتي صعدة وحجة منذ عشرات السنين حتى يومنا هذا، وعند افتتاح المستشفى تفاجأ الجميع بتغيير اسمه الى مستشفى عدن العام، الذي لم يستمر العمل فيه حتى تعرض للأهمال، ما دفع بعض المراقبين للحديث ان لتغيير اسم المستشفى عامل رئيسي لتراجع السعوديين عن وعودهم ورفض الايفاء بوعودهم.. 

قام السفیر السعودي ،محمد آل جابر، بزيارة المستشفى في العام 2018 ،في  و رفع تقریر عقب الزیارة بحالة المباني والتجھیزات ضمن تقریره عن المحافظة بالكامل الخطط والأعمال الجاریة ستوسع المستشفى الى 270 سریر ناھیك عن مركز القلب حیث ستتم فیه عملیات القلب المفتوح كما ھو مخطط لھ في عدن ولن یضطر المرضى للسفر بعد ذلك.

ویشھد المستشفى منذ بدایة العام 2019م أعمالاً تأھیلیة لإعادة تشغیله مجدداً من قبل الصندوق السعودي للتنمیة الى جانب بناء مركز للقلب بكلفة إجمالیة 43 ملیون دولار.

يقول القائمين على مشروع اعادة تأهيل المستشفى في تصريحات صحفية ادلوا بها لوسائل الاعلام في اوقات ماضية، ان بداية توقف عمل  المستشفى كان تحت مبررات تعطل التكییف داخله عام 2005م لكن في العام 2006 تم إغلاقه، قبل الاعلان عن مشروع اعادة تأهيله، ومر مشروع اعادة تشغیله بمرحلتین، كانت المرحلة الأولى في العام 2007م ثم توقفت في 2012م بسبب خلافات حدثت بین المقاول والاستشاري. 

وتم تغییر كلا من المقاول والاستشاري، واللجوء الى اخرين.

لكن العمل توقف مع اندلاع حرب 2015م.

وفي العام ٢٠١٩م تم التعاقد مع شركة زيناك من قبل الصندوق السعودي، لاستكمال انجاز المرحلة الثانية للمشروع لكن فجأة تم اعادة اعداد تصور جديد لمشروع التأهيل الذي يقترح ان ينطلق من نقطة الصفر والغاء المرحلة الأولى التي يقول القائمين على المشروع انها قد انتهت بسبب الخراب الذي طال المستشفى اثناء الحرب.

واليوم لا تزال المبررات نفسها تبرز بقوة وان اختلف شكلها، فهناك من يبرر تاخير الانجاز الى عدم وجود موازنة كافية لشراء المعدات الطبية، واخرين يرجعون السبب الى وجود ايادي خفية لها نفوذ كبير تعمل على عرقلة انجاز المستشفى ويعتقد انهم اصحاب المنشئات الطبية الخاصة الذين يحتكرون التطبيب التجاري الذي يدر عليهم ارباح طائلة اذ يبلغ عدد المنشئات الطبية الخاصة في عدن اكثر من ستمائة منشأة طبية خاصة تعمل دون اي رقابة وتبالغ في تسعيرة الخدمات التي تقدمها الى جانب شركات ووكالات الادوية التي تمارس نشاطها التجاري وتحتكر السوق وفق رغباتها بالتعاون مع الأطباء وفق علاقة البونص والنسبة بين تلك الشركات والأطباء..

لكن هناك من يبرر سبب تأخير الانجاز الى وجود عراقيل تتعرض لها الشحنات التابعة للمستشفى المستوردة من الخارج، ومنها على سبيل المثال قيام المسئولين في جمرك شحن بالمهرة باحتجاز القاطرات المحملة بمواد المشروع.

وتشير مصادر بان عشر قاطرات في وقت سابق تم احتجازها في جمرك شحن لاكثر من شهر والان هناك اربع قاطرات محملة بالمواد والمعدات اللازمة قادمة من دبي،وتم احتجازها بمنفذ شحن.

واليوم نضع المشكلة امام محافظ عدن احمد حامد لملس فهل سيقدم المحافظ على تشكيل لجنة من الشخصيات النزيهة للاطلاع على اسباب التأخير وحسم المشكلة والتعجيل بافتتاج المستشفى ام انه سوف يقع ضحية لذات العصابة ويستمر الفساد واللعب وفق المسلسل المعد له سلفاً ؟