خفايا صادمة .. عدن تورد لمحافظة مأرب اليمنية 10 مليار ريال من مبيعات الغاز المنزلي سنويا

كشفت مصادر مطلعة في قطاع المشتقات النفطية والغاز لعدن تايم ان العاصمة عدن تورد الى محافظة مارب اليمنية قرابة 10 مليار ريال يمني سنويا من مبيعات الغاز المنزلي دون ان تدخل هذه المبالغ في خزينة الدولة عبر بنكها المركزي .

 

وافادت المصادر ان العاصمة عدن من اكبر الاسواق المحلية المستهلكة لمادة الغاز المنزلي، حيث يستهلك سوقها المحلي قرابة 300 الف اسطوانة غاز شهريا يتم توزيعها عبر محطات تعبئة الغاز الاربع في عدن وعبر الطربمات المنتشرة في مختلف مديريات عدن .

 

ولفتت الى ان قطاع الغاز اصبح لعبة في يد اطراف متنفذة تستثمر في هذا القطاع دون ان يكون للدولة دور في تصويب هذا العبث والاهدار للمال العام، بل على العكس ان الاجراءات الاخيرة التي تم بموجبها اتخاذ قرار بتعديل تسعيرة الغاز المنزلي واضافة 900 ريال على الاسطوانة عن تسعيرتها السابقة لم تصدر بموجب قرار من مجلس الوزراء كما حصل في الزيادة السابقة في العام ال 2019 والذي اقر التعديل بقرار رقم " 39 " من مجلس الوزراء وانما اقرت الزيادة بتعميم من الشركة اليمنية للغاز في مخالفة صريحة للقانون و احتساب رسوم اضافية على المواطن بطريقة غير شرعية.

 

المصادر اشارت ان قرار الزيادة يظل شأن خاص بتوجه وسياسات الحكومة الجديدة لمواجه التحديات وتنفيذ خطتها التصحيحية غير ان الأمر المستغرب ان تغفل الحكومة عن المخالفات الصريحة التي يتم من خلالها الزام محطات الغاز بتوريد مبالغ مبيعات الغاز الى مأرب وعبر الصرافين والتي تقدر قيمتها بنحو مليار ريال شهريا و 10 مليار ريال تقريبا خلال العام، دون ان تمر او تودع في البنك المركزي بعدن لصالح الحكومة ودون ان يكون هناك موقف او اجراء واضح من وزارة المالية او قيادة البنك المركزي ازاء سياسة افراغ السيولة النقدية من البنك المركزي .

 

وتسائلت المصادر هل جاءت الحكومة الجديدة لتخضع جميع المناطق لسلطتها وتلزم جميع المحافظات بتوريد ايراداتها للبنك المركزي في العاصمة عدن حتى يستقيم لها الحال في ادارتها للدولة ، ام جاءت لتضيف اعباء جديدة على المواطن وتسمح بإفراغ بنكها المركزي من سيولته النقدية واضعاف قدرته في الانفاق لتغطية التزاماته نحو كل المحافظات المحررة بما فيها مأرب ذاتها !!؟ وهل لهذه الخفايا المكشف عنها دور في ابقاء مصفاة عدن معطلة وخارج الخدمة كل هذه السنوات !!؟