مطالب دولية بمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض سياسية

 

طالب مسؤولون وخبراء دوليون بوضع حد لظاهرة تجنيد الأطفال في مناطق النزاعات حول العالم، ومنع استغلالهم لأغراض مثل تهريب المخدرات أو الابتزاز الجنسي وأهداف سياسية.

 

وأكد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن السعودية تولي هذه الظاهرة اهتماماً كبيراً من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات غير الربحية في كثير من الدول لحماية الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمعات.

 

وأشار الربيعة خلال حلقة نقاش افتراضية عقدها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس بمشاركة أممية ودولية، إلى أن تجنيد الأطفال هذه الأيام أصبح تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وأصبح ظاهرة تؤثر على الأطفال، ليس في مناطق النزاع، ولكن ما وراء هذه المناطق، لافتاً إلى أن الأطفال إلى جانب تجنيدهم يستخدمون في تهريب المخدرات والابتزاز الجنسي والأغراض السياسية وغيرها.

 

وبحسب الدكتور عبد الله الربيعة، فإن التعاطي مع ظاهرة تجنيد الأطفال في مناطق النزاع أمر ليس سهلاً، وتابع: «علينا أن نعرف لماذا تم تجنيد هؤلاء الأطفال، ومنع بدء الظاهرة أثناء النزاعات، وهنا الاقتصاد مشكلة، فالمخدرات والقات في اليمن مشكلة كبيرة جداً، البعض يستغل الأطفال لجلب المخدرات أو القات، وهناك كثير من الأمور يمكن القيام بها لمنع حدوث هذا الأمر، منها التواصل مع الأسر وتوفير الاحتياجات الأساسية ونقلهم من المناطق الخطيرة لمناطق أكثر أمناً، وتوفير المسكن والطعام والنقود».

 

وأضاف: «لا يمكن التعامل من منظمة واحدة، هي مهمة المجتمع الدولي، ونحن نقدر دور الأمم المتحدة، ومنظمات أخرى مثل اليونيسيف، ومركز الملك سلمان منذ إنشائه قبل 5 سنوات استثمر الكثير من أجل حماية الأطفال، المركز موجود في 59 دولة، وأغلب مشروعاتنا وجهت لحماية الأطفال؛ حيث تم تنفيذ 249 مشروعاً في كثير من الدول لحماية الأطفال، وبلغت مساعدتنا 218 مليون طفل».

 

وحذّر الربيعة من أن استخدام الأطفال واستغلالهم في النزاع المسلح في اليمن بات مسألة تحد كبير، وقال: «لهذا بدأنا دراسة هذه المشكلة في اليمن، ومحاولة إيجاد وتشكيل برنامج في هذا الصدد، لا نستطيع الانتظار إلى نهاية النزاع، فقد بدأنا بمساعدة الخبراء من أصدقاء البرنامج في مناطق كثيرة من اليمن، ولدينا عدة مشروعات مع الأمم المتحدة، ونحن جزء من التحالف الدولي لإعادة دمج الأطفال في المجتمعات بمشاركة ومساعدة شركاء مهمين، ونقوم ببحث حلول مستدامة كثيرة لهذه الظاهرة الخطيرة لإنهائها في المستقبل القريب».

 

وتشير الإحصاءات إلى وجود ما بين 250 – 300 ألف طفل يحاربون كجنود في النزاعات المسلحة حول العالم، ويتم ابتزازهم جنسياً.

 

من جانبها، شدّدت ديين كيتا نائبة رئيس صندوق السكان للأمم المتحدة على أهمية العمل في مواقع النزاعات عندما نتحدث عن الأطفال المجندين، معرجة على ظاهرة تجنيد الفتيات تحديداً اللاتي يعملن طباخات أو مهربات مخدرات أو جنديات.

 

وتابعت: «الأمر يتعلق بإعادة أنماط حياتهن، من المهم الوجود في المواقع، لا بد من حمايتهن في هذه المواقع ثم توفير التعليم وإعطائهن إحساساً بالحياة مرة أخرى، الفتيات يستغلن جنسياً وكزوجات، نحتاج أن نوجد هناك لمحاولة حمايتهن، السبب الرئيسي الذي خلق هذه المشكلة هو الفقر، علينا زيادة الوعي على مستوى الأسر، والعمل مع دول كثيرة في البلاد العربية وغيرها».

 

بدورها، الدكتورة جيتا قاما من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة تطرقت إلى أهمية تمويل البرامج الخاصة بحماية الأطفال المجندين في مناطق النزاعات واستدامة هذه البرامج، مشيرة إلى وجوب إعادة دمجهم في المجتمعات.

 

وأوضحت قاما أن جائحة كورونا (كوفيد 19) تضع جهوداً إضافية أمام المجتمع الدولي لحماية الأطفال في مناطق الصراع، وإعادة ادماجهم، وأهمية التعاون الدولي من أجل حماية الأطفال المتضررين، وقالت: «علينا مسؤولية مشتركة لحماية الأطفال في مناطق الصراع، والعمل معاً وبشكل فوري».