ماهو الدور الخفي الذي لعبه حافظ معياد في تقرير الخبراء بشأن ضياع الوديعة السعودية من البنك المركزي بعدن

 

ذكر خبراء إقتصاديون، أن أغلب إتهامات التقرير الأممي، تمت في عهد "حافظ معياد" حين كان محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة الإقتصادية، حيث أستثنى الأخير من الإتهامات التي وردت أثناء توليه منصب المحافظ، ما أثار الحيرة والتساؤلات لما لم يذكر قط تقرير الخبراء "معياد"؟.

 

مضاربات عبثية

 

وقال الخبراء، أن معياد يقف شخصياً وراء عمليات المضاربة العبثية وعمليات المصارفة المشبوهة وإهدار الوديعة السعودية بشكل أدى إلى إنهيار العملة وضرب أسعار الصرف في المناطق المحررة لصالح تعزيز أسعار الصرف وإستقرارها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى ما نتج عن ممارسات معياد المشبوهة من تحميل البنك المركزي خسائر كبيرة وتبديد موارده وتعريضه للمخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد وجود البنك المركزي اليمني برمته وفقدان ثقته لدى المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

 

تبديد الوديعة السعودية

 

وكان معياد، وراء إهدار وتبديد الوديعة السعودية من خلال منح تسهيلات كبيرة للتجار بلغت 70 بالمئة من إجمالي قيمة الوديعة بشكل أحادي ومنفرد ودون الرجوع لمجلس إدارة البنك أو موافقته على ذلك، حيث يعتبر ذلك مخالفة صريحة لقوانين وإجراءات وسياسات البنك المركزي.

 

وذكرت مصادر، أن "رشيد الآنسي" من فبرك نتائج التقرير الأممي لصالح "معياد"، وذلك إنتقاماً لطردهما من البنك المركزي، حيث أن "رشيد" طرده نائب المحافظ بعد فضيحة تسلله للخزائن والتصوير لمحتوياتها، و "معياد" يريد الإنتقام من مجلس إدارة البنك المركزي بسبب تقرير فساده الذي رفع لرئيس الجمهورية وتسبب في إقالته.

 

 

مزايا غير قانونية

 

وأثناء توليه محافظ البنك المركزي قام معياد بمنح بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيه حتى اليوم، مزايا كبيرة غير قانونية ولا تجيزها قواعد العمل المصرفي والتغاضي عن مطالبته بتقديم بيانات عن نشاطه، الأمر الذي يثير الشكوك حول عملياته ويدعو البنوك التجارية والإسلامية الأخرى للتشكيك بنزاهة وعدالة البنك المركزي اليمني بصفته بنك البنوك.

 

ولم يذكر التقرير الأممي "معياد" إطلاقاً رغم تعريض البنك المركزي أثناء توليه منصب المحافظ، لمخاطر الإشتباه بعمليات غسيل الأموال من خلال عدم مراعاة متطلبات الإلتزام الدولية للعمليات التي يتولاها ويرعاها المحافظ شخصياً، حيث لا تخضع عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لأبسط قواعد الفحص من مصادر الأموال وأصحابها مما يعزز تصنيف "اليمن" ضمن الدول الخطرة وفي مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعريض البنك المركزي اليمني لفقدان ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

 

تقرير انتقائي غير مهني

 

ووصف الخبراء التقرير الأممي، بغير المهني لإنتقاءه فترة وأشخاص محددين، وإتهام البنك بغسل أموال دون الإستناد إلى جريمة أساسية كما تنص بذلك التوصيات الأربعون.

 

وثمنوا خطوة البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، لإستكمال التعاقد مع شركة المراجعة الدولية خصوصاً بعد رفع مجلس إدارة البنك بأسماء 3 شركات عالمية وإخضاع كافة عمليات البنك منذ نقله إلى عدن للفحص والتدقيق والمراجعة.

 

تغطية فساده

 

وعلق مراقبون اقتصاديون وماليون على خطاب معياد الذي نشره الاحد واستجاب رئيس مجلس النواب له في ساعته، بتشكيل لجنة برئاسة محمد القباطي للتحقيق مع البنك المركزي حول ماجاء من معلومات مغلوطة في تقرير فريق الخبراء ، وأشاروا ان لجان المجلس ليست متخصصة بالتدقيق المالي وليست لديهم مؤهلات تمكنهم من القيام بهذه المهمة التي تأتي لاعاقة الجهود من إدارة ورئيس الحكومة في تحديد الشركة المدققة من بين الشركات الثمان.

 

كما أوضحوا ان طلب معياد جاء لتغطية ما نفذه من إنتهاك جسيم لقوانين البنك المركزي وفساد مهول وتبديد كبير للوديعة السعودية، لاسيما وأن مايخص البنك المركزي في تقرير فريق الخبراء استند في حجته على ان ادارة البنك كانت تصارف بسعر اقل من سعر السوق، بينما الوثيقة الرسمية التي نشرها محافظ البنك الاسبق محمد زمام، توضح ان من اعترض على رفع سعر المصارفة حتى تكون قريبة من سعر السوق هو حافظ معياد عندما كان رئيسا للجنة الإقتصادية.

 

معياد رفض تعديل سعر الصرف

 

وأكدوا ان ادارة البنك المركزي كانت تمضي في تحسين سعر الصرف ورفع سعر المصارفة الى 520 ليواكب ويكون موازيا للسعر السائد في السوق حينها ، بينما معياد اعترض من خلال منصبه كرئيس للجنة الاقتصادية وأصر على بقاء سعر المصارفة لدى البنك 440 ريال يمني للدولار اي بفارق وصل لأكثر من 100 ريال حينها وهو ما تسبب في كل تلك الخسائر للبنك والتبديد المفرط للوديعة السعودية ، حيث قام معياد بفرض رأيه على باقي الاعضاء ومنهم محمد زمام واحمد الفضلي وزير المالية حينها.

 

وأوضحوا ان طلب معياد الاخير المقدم للبركاني جاء كورقة أخيرة يحاول من خلالها معياد اللعب في الوقت الضائع وتغطية مخططاته واجراءاته الخطيرة التي نفذها كرئيس للجنة الاقتصادية وما تلاها عندما تولى قيادة البنك المركزي وأجهز على ما تبقى من احتياطيات وأرصدة البنك المالية وتبديد نحو نصف ما تبقى من الوديعة السعودية لصالح جيوب وأطراف معينة خاصة، حيث إستنفذ معياد نحو 660 مليون دولار من الوديعة خلال ستة أشهر فقط من توليه قيادة البنك المركزي عدن، وسعى بخطوات حثيثة لنقل مركزه الرئيسي الى سيئون بحضرموت بدلا من العاصمة عدن، كما جاء في تصريح صحفي له في وقت سابق حينها.

 

يذكر أن البنك المركزي، أبدى إستغرابه للإتهامات التي قدمها تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كافة الإجراءات التنفيذية التي أعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالٍ من الشفافية، وطبقت عليها كافة معايير الإلتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية.